به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دین محمد پور بهره بردار معادن دهبید در این خصوص با بیان اینکه معادن سنگ دهبید 22 سال پیش و در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی از شرکت توفیران خریداری و بنیاد توانبخشی حضرت ولی عصر(عج) متولی آن شد، اظهار داشت: پس از 16 سال فعالیت و تمدید مجوزهای بهره برداری در این سال ها، در سال 1378 و با توجه به «آیین نامه های اجرایی» و «طرح بهره بردار» مقرر شد تا پروانه 25 ساله بهره برداری از معادن دهبید صادر شود.
به گفته وی، پروانه اولیه با اعتبار 12 سال در راستای پروانه های 25 ساله به منظور بهره برداری از معادن دهبید برای گروه سنگ زاگرس صادر شد و ما نیز با توجه به حقوق مکتسبه بهره بردار یکسال قبل از پایان پروانه خود یعنی در سال 1389 تقاضای تمدید مهلت برای دریافت پروانه 25 ساله کردیم.
مدیرعامل گروه سنگ زاگرس ادامه داد: در سال 1386 و با آغاز سفرهای استانی دولت در دوره اول، عده ای با آگاهی از اتمام زمان پروانه معادن دهبید، در حضور رئیس جمهوری درخواست کردند که معادن منطقه به اهالی واگذار شود و همین موضوع در هیات دولت مطرح و سپس در 1387.12.10 با مصوبه ای در کارگروه دولت مقرر شد تا معدن به محلی ها واگذار شود.
وی با بیان اینکه در همان زمان به این عده قلیل که با مقوله معدن کاری نیز آشنایی نداشته و ندارند گفته شد تا برای انجام مراحل واگذاری بسترهای مورد نیاز مانند تشکیل شرکت های تعاونی و ... را آماده کنند، تصریح کرد: «شرکت ملی فراگستر» به همین منظور با پذیره نویسی شکل گرفت و ما نیز به دلیل ماهیت تولیدی خود در مدت مذکور فقط به تولید ادامه دادیم و توجهی به اتفاقات اطراف نداشتیم.
محمدپور افزود: پس از پایان مهلت پروانه قانونی بهره برداری از معادن دهبید به یکباره اعلام شد که تا اخذ پروانه جدید حق کارکردن ندارید و ما به دلیل برخورداری از حقوق مکتسبه بهره بردار تقاضای تمدید پروانه را ارائه دادیم، غافل از اینکه از سه سال قبل نسخه خارج کردن معدن از دست بخش خصوصی و تقدیم کردن آن به افرادی خاص کشیده شده بود.
به گفته بهره بردار مجتمع معادن دهبید، باتعطیلی معدن در سال جهاد اقتصادی (1390) مجبور شدیم که از طریق دیوان عدالت اداری و براساس مستندات موجود اقدام کنیم.
وی با توجه به اینکه با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه کارگروه دولت باطل و مقرر شد معدن دوباره در اختیار بهره بردار باشد، متذکر شد: متاسفانه این اتفاقات و پیگیری های آن منجر به تعطیلی دو ساله معدن شد و پس از مجوز اجازه برداشت موقت در سال جاری، اعضای شورای شهر در راستای شعارهای قبلی خود نسبت به تحریک مردم اقدام کردند و مردم دست به کاری زدند که با صیانت از منافع ملی در تضاد بوده و مجتمع معادن دهبید را در 29 فروردین ماه امسال به آتش کشاندند که در برآورد اولیه 800 تا یک هزار میلیارد ریال ماشین آلات سنگین و تجهیزات مستقر در معدن نابود شده است.
در ادامه شکراله شکری وکیل گروه سنگ زاگرس نیز در این باره با تاکید بر اینکه اتفاقات ناگوار معادن دهبید ناامنی را برای دیگر معدنکاران سراسر کشور ایجاد کرده است ، تاکید کرد: وجود امنیت برای سرمایه گذار و سرمایه گذاری، به منظور جایگزین شدن معادن و صنایع معدنی کشور به جای پول نفت امر بدیهی است.
وی ادامه داد: در 14 مهرماه 1390 حکم قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تصمیمات کارگروه دولت برای معادن دهبید صادر شد و با اعتراض شخص ثالث(شرکت فراگستر) این پرونده چندین بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت تا جائیکه افزون بر 10 قاضی در دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی کردند و حتی بیان یک مورد مبنی بر وجود اقدامات غیرقانونی گروه سنگ زاگرس در این پرونده، وجود نداشت.
به گفته وکیل گروه سنگ زاگرس، بالاخره در تاریخ 1391.12.19 بند مربوط به معادن دهبید از مصوبه کارگروه دولت حذف شد و در 22 فروردین ماه امسال اجازه برداشت موقت با پرداخت 30 درصد حقوق دولتی برای این شرکت صادر شد و پس از یک هفته از آغاز فعالیت های معادن دهبید، شاهد در آتش سوختن آن شدیم.
وی با انتقاد از برخی سهل انگاری های دستگاه های مربوطه کشور و متاسفانه عدم برخورد قاطع با آمران و عاملان جرم، خواستار به کارگیری نیروهای کاربلد و زبده در جریان این پرونده مهم شد و اشد مجازات را برای متهمان پرونده تقاضا کرد.
در ادامه، ابوالقاسم شفیعی رئیس هیات مدیره انجمن سنگ کشور، با محکوم کردن این اتفاق ناگوار برای جامعه معدنی کشور گفت: ایران در سال 1370 افزون بر 80 میلیون دلار صادرات سنگ داشت و این رقم برای ترکیه تنها 40 میلیون دلار بود و امروز ترکها افزون بر 3.5 میلیارد دلار صادرات سنگ دارند و ایران تنها 170 میلیون دلار!
به گفته وی، این در حالی است که تعداد معادن ایران از 368 معدن به یک هزار و 325 معدن دارای پروانه بهره برداری رسیده و تعداد کارخانجات صنایع معدنی از 800 به شش هزار و 200 کارخانه سنگ بری در این سال ها افزایش داشته است.
شفیعی از تعطیلی قریب الوقوع توسعه بخش صنعت و معدن کشور در شرایطی که تسهیلات با نرخ های 22 درصد به بالا عرضه می شود، خبر داد.
همچنین، کامران وکیل دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، گفت: بخش معدن جز بخش هایی است که در تلاطمات سیاسی و در برنامه های دولت، اول از همه کنار گذاشته می شود و در آخر در اول برنامه های دولتها می آید چراکه نمی توان برای آن توجیه اقتصادی نوشت و این بخش از ریسک پذیری بسیار بالایی برخوردار است.
وی از معدن به عنوان تنها متحول کننده اقتصاد ایران نام برد چراکه توزیع یکنواخت ثروت را در پی دارد و گفت: متاسفانه شناخت مردم و دولت نهم و دهم از بخش معدن بسیار کم بوده است تا جائیکه در سفرهای استانی دولت شاهد اتخاذ سیاست های ضد معدن و تولید کشور بوده ایم.
به گفته وکیل، تا پیش از تعطیل شدن معادن دهبید، خریداران سنگ از سراسر جهان به عشق سنگ دهبید به ایران می آمدند و کنار آن، دیگر سنگ های ایرانی فروخته می شد اما امروز نه تنها از ایران خرید نمی کنند بلکه سنگ ایران را 30 تا 40 درصد ارزان تر می خرند و دلیل آن نامشخص بودن دوره خرید از ایران است.
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به اینکه رتبه ایران در تولید و عرضه سنگ به جایگاه هفدهم تنزل کرده و رتبه کشور همسایه ما یعنی ترکیه به سوم ارتقاء داشته است، خاطرنشان کرد: به دلیل اتخاذ سیاست های غلط و شعارهای غیر واقع در چند سال اخیر شاهد هیچ گونه سرمایه گذاری خصوصی در بخش معدن کشور نبوده ایم.
در حال حاضر بیش از یک ماه از آتش سوزی در معادن دهبید گذشته و هنوز به بهره بردار این معادن اجازه ورود برای خروج ادوات و تجهیزات و آغاز فعالیت دوباره داده نشده است.
نظر شما