به گزارش خبرگزاري مهر، جواد اسماعيلي در نشست كميته راهبردي رصد الكترونيكي كالاهاي تجاري، كه با حضور رؤسا و كارشناسان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استانهاي خراسان رضوي، گلستان و خراسان شمالي در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار كرد: سختي رصد جريان کالاهاي وارداتي از محل ارز مرجع و کالاهاي يارانه اي، احتکار آسان و در نتيجه کمبود کالا و گراني و ناامني در بازار، فرار مالياتي بسياري از فعالان اقتصادي و در نتيجه کسري بودجه دولت، کمبود آمارهاي صحيح و به هنگام براي تشخصيص ذخاير کالاهاي هدف و برنامه ريزي، امکان انجام سرقت هاي بزرگ بر روي کالاهاي تجاري و ريسک پايين قاچاق کالا از مشكلات و پيامدهاي نداشتن اطلاعات كافي و شفاف نبودن سيستم انبارداري و جابجايي كالاها است كه با اجراي اين طرح گام موثري در رصد فعاليت ها برداشته مي شود.
مشاور قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام واحدهاي ذخيره سازي يا نگهداري کالا که نوعي مبدأ يا مقصد بارنامه اي محسوب مي شود شامل تمام انبارهاي عمومي، سردخانه ها، سيلوها، مخازن، انبار واحدهاي صنعتي، معدني، توليدي و کشاورزي، کارگاه هاي ساختماني، واحدهاي خدماتي و ... با مراجعه به سامانه تحت وب وزارت صنعت معدن تجارت به راحتي و به لحظه مي توانند اطلاعات خود از قبيل مشخصات هويتي، آدرس، کد پستي، شماره تلفن همراه و ... خود را ثبت و شناسه مجاز دريافت کنند.
اسماعيلي با اشاره به اينكه با اجراي اين طرح تمام مکان هاي تخليه، نگهداري يا بارگيري کالاي تجاري شناسايي شده و يک پرونده موجودي کالا در سامانه براي آنها در نظر گرفته مي شود گفت: هرگونه بار تجاري که با وسايل حمل و نقل عمومي در حوزه استحفاظي سازمان راهداري جابجا مي شود حتما بارنامه بر خط دريافت مي کند و در حمل و نقل کالاي تجاري مبتني بر اطلاعات بارنامه و اطلاعات موجودي کالا در هر مکان تخليه يا بارگيري، از موجودي کالاي محل بارگيري کاسته و به موجودي کالاي مقصد بار افزوده مي شود.
وي افزود: همچنين در واحدهاي توليدي، مواد اوليه و انرژي دريافتي مبتني بر يک ضريب استاندارد بايد با محصول تحويل شده متناسب باشد.
مشاور قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: از جمله خروجي هاي هوشمند اين سامانه مي توان به مواردي از قبيل کشف هوشمند عدم سنخيت نوع کالا با کسب و کار مبدأ يا مقصد بار (احتمال احتکار)، کشف هوشمند عدم تعادل بين ورود و خروج کالا از يک مکان تخليه، نگهداري يا بارگيري کالا (احتمال احتکار)، کشف هوشمند عدم سنخيت مسير حمل با مبدأ و مقصد بار (احتمال قاچاق)، کشف هوشمند مبدأ اوليه بار براي پيشگيري از صادرات کالاهاي ممنوعه و رصد کالاي وارداتي اساسي و يارانه اي تا نقاط مصرف (پيشگيري از قاچاق يا احتکار) اشاره كرد.
اسماعيلي گفت: با اجراي اين طرح، آمار لحظه اي توليد واحدهاي توليدي و وارد کنندگان براي اعمال سياستهاي حمايتي و تنظيمي به دست مي آيد و از امکان عرضه هر نوع کالاي قاچاق يا غير مجاز در زنجيره تأمين پيشگيري مي شود.
وي افزود: رديابي کالاها و تعيين موقعيت مکاني آنها، افزايش فروش توليدکنندگان و واردکنندگان رسمي، پيشگيري از احتکار يا دزدي از انبارها يا بارهاي در حال حرکت، امکان تأمين مالي بدون انحراف واحدهاي توليدي، افزايش درآمد دولت از محل ماليات يا حقوق دولتي معادن با شفاف شدن ميزان استخراج از معادن و کنترل دقيق تر بازار کالاهاي يارانه اي يا استفاده کننده از ارز مرجع و مبادله اي، از ديگر پيامدهاي مثبت اين طرح است.
در اين جلسه ناصر فخرموحدي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز اظهار كرد: اين طرح براساس نيازهاي كشور در سطح واردات و عرضه كالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت راه و شهرسازي به اجرا در آمده است و طرحي بسيار مهم و حائز اهميت به شمار مي رود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي افزود: تخمين ميزان و حجم واردات كالا به كشور و استان و نحوه عرضه آن، ارتقاء عملكرد نظارت و بازرسي و شفاف سازي فعاليت ها از جمله مزاياي اجراي طرح به شمار مي رود.
نظر شما