به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه اين مساله يكي از علل اصلي ناكارآمدي نظام سلامت كشور معرفي شده و توجه جدي برنامه ريزان بهداشتي درماني كشور به جايگاه مهم و نقش محوري پزشكان عمومي مورد تاكيد قرار گرفته است."
همچنين پزشكان شركت كننده در همايش خواستار بازنگري در قوانين مربوط به مجازات شاغلان حرف پزشكي به ويژه ماده 616 قانون مجازات اسلامي شدند.
در اين بيانيه، گسترش روزافزون، نگران كننده و ياس آور بيكاري درميان دانش آموختگان رشته هاي مختلف علوم پزشكي به ويژه پزشكان عمومي ناشي از نبود برنامه ريزي و بستر سازي مناسب و دور انديشي و تدبير متوليان نظام سلامت ملي ، سهم ناعادلانه و بسيار ناچيز پزشكان عمومي از سرانه موجود بهداشت و درمان كشور، اعمال تعرفه هاي غير واقعي و وجود شكاف عميق بين درآمدهاي حرفه اي پزشكان عمومي با قشر متخصص به عنوان مشكلات اساسي پيش روي اين قشر مطرح شده است.
همچنين بر اساس اين گزارش اعمال محدوديت ناعادلانه و غير كارشناسي در روند تحصيلات تكميلي پزشكان عمومي به نحوي كه علاوه بر اعمال محدوديت سني براي داوطلبان شركت در آزمون هاي پذيرش دستيار، عدم تنوع در رشته هاي تخصصي به ويژه بي توجهي به گنجاندن رشته هاي جديد تخصصي وتكميلي در حيطه تحصيلات پزشكي باعث تشديد بحرانهاي حرفه اي در اين قشر و ناكارآمدي نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني شده است.
اعمال محدوديت هاي و تعهدات ناعادلانه و غير منطقي در مسير طبابت پزشكان عمومي از جمله اجبار در طبابت طولاني مدت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، اجبار به اخذ امتياز براي افتتاح مطب، محدوديت در تجويز اقلام دارويي در نسخ بيمه ها ، محدوديت در درخواست خدمات پاراكلينيك، اجبار به مشخص كردن نام بيماري در صدر نسخ، شرايط دشوار وناعادلانه عقد قرارداد با سازمان هاي بيمه گر، ابطال نسخ بيمه به بهانه هاي واهي، ممنوعيت تجويز بسياري از داروهاي مهم و حياتي در نسخ بيمه و تاخير در پرداخت مطالبات جامعه پزشكي از سوي سازمان هاي بيمه گر از ديگر مشكلات مطروحه در اين بياينه است.
در پايان پزشكان عمومي كشور از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اتخاذ تدابير فوري براي پايان دادن به روند تضييع حقوق جامعه پزشكان عمومي و اجراي سريع روند اصلاحات در ساختار نظام سلامت ملي را خواستار شده و همچنين با اعلام نگراني عميق خود از صدور احكام قضايي سنگين در دادگاه ها و محاكم قضايي در قبال تخلفات صنفي شاغلان حرف پزشكي از مراجع ذي ربط به ويژه قوه قضاييه و مجلس بازنگري در قوانين مربوطه را خواستند.
گفتني است همايش علمي كاربردي پزشكان عمومي سراسر كشور از يكم شهريور ماه به مدت چهار روز در مركز همايش هاي رازي تهران برگزار شد.
نظر شما