مجلس نظارت بر اجرای بودجه را ساماندهی کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه وکلای ملت وارد بخش هزینه ای بودجه و نظارت شدند.

نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح شود.

همچنین با تصویب بند دیگری اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون را منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه کردند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند در سال 92 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کردند به شرح عناوین، ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

وکلای ملت همچنین مصوب کردند صورت جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می باشند، در صورتی که نصاب رای داشته و توسط یکی از دو نفر امضا شود معتبر است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تایید و یا رد صورتجلسه اعلام نظر نمایند.  در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورتجلسه تایید شده تلقی می شود.

وکلای ملت علاوه بر این با تصویب بندی مقرر کردند در اجرای ماده 35 قانون برنامه و بودجه کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند تمامی اطلاعات در خصوص عملکرد قانون بودجه های سال 91 و92 از جمله عملکرد منابع و مصارف را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند.

وکلای ملت همچنین با تصویب بند دیگری دستگاه های اجرایی را مکلف کردند در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه فعالیت های مربوط به هر یک از برنامه های اجرایی این قانون را به همراه اهداف کمی در موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت ها، هزینه یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه ای دستگاه های اجرایی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور تهیه و به دستگاه ها ابلاغ می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب بند دیگری تخصیص و پرداخت اعتبار درآمدی هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 به استثناء دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه های مشمول بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف ها دریافت می دارد به عمل می آید. همچنین با الحاق جزئی به این بند مقرر شد پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه  به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است، به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، پروژه های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می گردد.