به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، حميد برادران شركا ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون رييس جمهوري پس از سخنراني در چهلمين سالگرد تاسيس مركز آمار ايران به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد.
شركا در ابتدا در پاسخ به پرسش خبرنگار"مهر" مبني بر تدوين لايحه متمم بودجه سال جاري گفت: اين لايحه معمولا در شش ماهه دوم سال و باتوجه به منابع مورد نياز تهيه و تنظيم مي شود.
وي افزود: اطلاعات كسب شده در شش ماهه اول امسال به آن حد نيست كه بتوان لايحه متمم بودجه سال جاري را در اين دوران تهيه و با تصويب هيات وزيران به مجلس فرستاد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش بيني كرد كه اين لايحه در فصل سوم سال جاري با تصويب در هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.
شركا در پاسخ به اين پرسش كه در كدام بخش ها كمبود منابع داريم و بايد منابعي براي آنها در لايحه متمم بودجه سال جاري لحاظ شود، به خبرنگار"مهر" گفت: منابع مورد نياز در اين لايحه مقداري به عدم تحقق درآمدهاي احتمالي مصوب بودجه فعلي مربوط مي شود و بخشي نيز براي شروع فعاليت هاي جديد است.
وي خاطرنشان كرد: دولت جديد احتمالا به دليل نوع وعده هاي داده شده به مردم بايد درباره تهيه لايحه فوق كاري انجام دهد.
خبرنگاري پرسيد: آيا در ديداري شما با رييس جمهورمنتخب مردم بحث لايحه تشكيلات دولت مطرح شده و اگر اين طور بوده چه نتيجه اي حاصل شده است.
شركا پاسخ داد: باتوجه به اين ديدار، استنباط من اين است كه آقاي احمدي نژاد علاقه اي براي اين لايحه از خود نشان ندادند كه شايد اين مساله به شرايط زماني خاص وي در اين دوران و تعيين دولت و معرفي آن به مجلس بود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار"مهر" مبني بر اين كه چرا دولت فعلي در تصويب لايحه تشكيلات كلان دولت تعلل زيادي انجام داده و هم اكنون بحث بررسي اين لايحه به دولت آينده موكول شده است، بيان كرد: درجلسات هيات دولت تعللي درباره بررسي اين لايحه صورت نگرفته و تنها بحث اين بوده كه با توجه به اين كه اين تشكيلات را قرار است دولت آينده اداره كند، بايد نظر دولت آينده نيز در اين باره پرسش شود كه اين كار هم انجام شد.
وي تصريح كرد: تشكيلات كلان دولت بهتر است كه در ابتداي شروع به كار دولت تصويب شود، زيرا در طول دوران دولت ديگر عملياتي شدن اين كار خيلي بعيد به نظر مي رسد.
وي همچنين گفت: در ديدار من با رييس جمهوري منتخب بحثي درباره اصلاح برنامه چهارم توسعه مطرح نشده است.
در ادامه خبرنگار"مهر" ، رقم پيش بيني عدم تحقق درآمد دولت را از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي جويا شد.
شركا گفت: با اعلام اين رقم در شرايط كنوني در جامعه نگراني ايجاد مي شود و به طور كلي بايد توجه كرد كه رقم عدم تحقق درآمدي دولت براي مردم و افراد مهم نيست و اين رقم براي دستگاه هاي اجرايي اهميت بسياري دارد.
وي اعلام كرد: ما در جلسات هيات دولت، دستگاه ها را از مساله عدم تحقق درآمد دولت مطلع مي كنيم.
معاون رييس جمهوري در عين حال بيان كرد: در اين موقع سال نمي توان رقم دقيقي درباره عدم تحقق درآمد دولت بيان كرد و اين رقم را در آذر يا دي ماه سال جاري با اطمينان مي توان اعلام كرد.
شركا درباره گزارش نظارتي برنامه سوم توسعه نيز گفت: اين گزارش در 11 مردادماه سال جاري همزمان با خداحافظي رييس جمهوري در مجلس قرائت خواهد شد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره بودجه واردات بنزين خاطرنشان كرد: دولت اخيرا ناگزير شده كه لايحه بودجه شش ماهه اول مربوط به بنزين را تنظيم كند و به مجلس شوراي اسلامي بفرستد.
به گفته وي، باتوجه به افزايش قيمت نفت، قيمت مشتقات نفتي نيز افزايش يافته و لايحه فوق نيز در همين راستا تهيه شده است.
وي خاطرنشان كرد: براي شش ماهه دوم سال نيز پيشنهاد كرديم كه اگر دولت مي خواهد كارت هاي هوشمند را توزيع كند الان بايد مجلس در اين باره تصميم گيري كند، زيرا در زمان تصويب بودجه، بحث توزيع كارت هاي هوشمند مسكوت گذاشته شده بود.
شركا خاطرنشان كرد: اگر روال مربوط به مساله بنزين نظير شش ماهه اول سال است بايد بودجه مورد نظر را مجلس تصويب كند.
وي در پايان درباره لايحه اخير دولت درباره پرداخت دوماه حقوق و پاداش مجزا به دستگاه هاي اجرايي كشور گفت: هيات وزيران بنا به پيشنهاد يكي از دستگاه هاي اجرايي اين لايحه را تصويب كرده و تمام دستگاه هاي اجرايي اجازه دارند به افراد كه كارايي ارزنده اي دارند تا دو ماه حقوق و پاداش مجزا در سال جاري به كارمندان خود پرداخت كنند.
نظر شما