نامه وزير كشور مبناي قانوني ندارد// اعتراض به اعتبارنامه منتخب قزوين با صحت انتخابات برگزار شده ارتباط ندارد//حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در كابينه نيازمند تفسير قانوني است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، الهام صبح امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران تاكيد كرد: هيچ وجاهتي براي بررسي شكايت آقاي كروبي پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان و تاييد انتخابات رياست جمهوري وجود ندارد.

الهام افزود: اكنون اعتبار نامه دكتر احمدي نژاد صادر و ارسال شده و ديگر هيچ موجبي براي بررسي نتايج و بازشماري آراء از نظر قانوني وجود ندارد.

وي اظهار داشت: جرايم انتخاباتي نيز به قوه قضائيه اعلام شده و به عنوان جرم در اين قوه بايد رسيدگي و مورد پيگيري قرار بگيرد.

از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص علت ابطال انتخابات ميان دوره اي مجلس هفتم در حوزه انتخابيه" بم"  سوال شد و الهام با بيان اينكه نظرات بازرسان به وزارت كشور به تفصيل اعلام شده است گفت: با شكايت بخشهاي مختلف هم از سوي نامزدها و هم اينكه فاصله كمي بين نفر اول و دوم (حدود 200 راي) وجود داشت و پس از بازشماري 80 صندوق از 160 صندوق مشخص شد كه 41 صندوق لاك و مهر نداشت.

وي افزود: در برخي صندوقها برگه هاي راي فاقد مهر اجرا و نظارت و برخي شعبه ها فرم 49 مربوط به صورت جلسه شمارش آراء وجود نداشت و لذا اين انتخابات براي شوراي نگهبان غير قابل قبول بود و ابطال شد.

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد اگر به خاطر وضعيت "بم" ، وزارت كشور آمادگي برگزاري انتخابات مجدد را داشته باشد شوراي نگهبان نيز با آن موافق است.

الهام در باره تفسير قانون اساسي به عنوان يكي از مهمترين وظايف شوراي نگهبان نيز گفت: طبق اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و اين اقدام براي جلوگيري از اختلاف نظرهاي دستگاههاي اجرايي صورت مي گيرد كه مانند قانون براي همه لازم الاجراست.

وي اظهار داشت تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است.

از سخنگوي شوراي نگهبان درباره امكان قانوني حضور اعضاي شوراي شهر در كابينه دولت سوال شد و وي تصريح كرد: هنوز درخواست تفسيري در اين باره به شوراي نگهبان نرسيده است و هنوز نمي دانيم آيا اين مورد جزو مواردي است كه نياز به تفسير شورا دارد و مصداق اصل 141 قانون اساسي است و يا اينكه مجلس مي تواند آن را تفسير كند.

الهام درباره برخي شكايات در خصوص انتخابات ميان دوره اي "قزوين" و شكايات برخي نمايندگان مجلس درباره اعتبار نامه منتخب قزوين در انتخابات گفت: انتخابات قزوين به تاييد هيات اجرايي و هيات نظارت استان و همچنين به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و شكاياتي كه به اين شورا واصل شده بود، بيشتر ناظر بر فضاي تبليغاتي قبل از راي گيري بوده است و اين موارد به عنوان تخلف تبليغاتي محسوب مي شود كه در حيطه وظايف قوه قضاييه است و نمي توان انتخابات قزوين را با استناد به اين گونه شكايات باطل كرد. از طرفي اختلاف راي فرد منتخب با نفر بعدي فاصله زيادي است (حدود 20 هزار)راي .

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اشتباهي در تنظيم اعداد صورتجلسه انتخابات مياندوره اي قزوين صورت گرفته بود كه اشتباها نتايج انتخابات اين شهر در برگه انتخابات رياست جمهوري نوشته شده بود كه بعدا صورتجلسه اصلاحي ارسال شد و مشكل برطرف گرديد.

وي با اشاره به شكاياتي كه به اعتبارنامه منتخب قزوين از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده است، گفت: مجلس طبق آيين نامه داخلي حق دارد اعتبار نامه نمايندگان را بررسي كند و البته اين گونه شكايات نمايندگان ناظر به صلاحيت فردي منخب است كه شايد در زمان بررسي صلاحيت نامبرده مورد غفلت شوراي نگهبان قرار گرفته و يا بعدا اسناد و مداركي در اين زمينه دريافت شده باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: اعتراض به اعتبارنامه منتخبان مجلس ارتباطي با صحت انتخابات برگزار شده ندارد و به شوراي نگهبان مربوط نمي شود.

الهام با اشاره به 26 تيرماه سالروز تشكيل شوراي نگهبان، عملكرد يك ساله اين شورا را تشريح كرد و گفت: دوره اخير از تير ماه 83 تا تيرماه 84 مقارن با اولين سال كاري مجلس هفتم بوده است و در اين مدت 110 فقره طرح و لايحه ارسال شده از مجلس در شورا بررسي شده است كه 76 فقره از آن لايحه و 34 فقره طرح بوده است كه از اين مجموع 46 لايحه و 20 طرح در مرحله اول به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و 17 لايحه و 4 طرح در مراحل بعدي و بيش از يكبار رفت و برگشت به شورا به تائيد رسيده است.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: 87 فقره طرح و لايحه از 110 مورد مصوبه ارسال شده مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد و 10 لايحه و 9 طرح مغايرت داشته كه اكنون براي اصلاح در مجلس است.

وي توضيح داد: 16 فقره از ايرادات شوراي نگهبان به مصوبات مجلس شرعي و 82 مورد ايراد مغايرت با قانون اساسي بوده كه به 31 اصل بر مي گردد كه اصول 75 و 85 از جهت فراواني بيشترين را داشتند.

الهام به ديگر مصوبات شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: 75 مورد اساسنامه دولت در شورا بررسي شده كه 64 مورد آنها تصويب، 7 فقره مورد ايراد و 4 مورد در دستور كار شوراي نگهبان است.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در طول يكسال گذشته 14 فقره درخواست از ديوان عدالت اداري براي بررسي موازين شرعي به شورا ارسال شده و از فقها اعلام نظر خواسته اند كه 10 مورد آنها خلاف شرع شناخته نشد و 4 مورد بعد از استعلامات لازم خلاف شرع شناخته شد.

الهام با بيان اينكه تفسير اصول قانون اساسي يكي از مهمترين وظايف شوراي نگهبان است گفت: در سال گذشته 4 مورد تفسير اصول قانون اساسي كه 2 مورد آن ناظر به اصل 170 و از سوي رئيس قوه قضائيه، يك مورد استفساريه اصل 138 و به درخواست رئيس مجلس و يك فقره استفساريه ناظر به اصل 112 و با درخواست خود اعضاي شوراي نگهبان بوده است.

الهام درباره عملكرد مركز فقهي و حقوقي شوراي نگهبان نيز توضيح داد كه اين دو مركز هفته اي يك جلسه دارند كه ابعاد فقهي و حقوقي طرحها و لوايح ارسال شده به شوراي نگهبان پيش از طرح در جلسه شورا در اين دو مركز مورد بررسي كارشناسانه دقيق قرار مي گيرد و گزارش نظريه فقهي و حقوقي در اختيار اعضاء قرار گرفته تا در زمان بررسي در شورا مورد توجه قرار بگيرد.

وي افزود: درباره برخي طرحها و لوايح مهم از متصديان دستگاههاي ذيربط در وزارتخانه ها دعوت مي شود تا درباره اين تصميمات نظرات خود را به شورا اعلام كنند.

بنا براين گزارش؛  الهام در آغاز نشست هفتگي خود با خبرنگاران،  مصوبات جلسات اخير شوراي نگهبان را تشريح كرد .

وي اعلام كرد: لايحه الحاق يك تبصره به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، اساسنامه شركتهاي غله و خدمات بازرگاني يك الي چهارده كشور، لايحه الحاق يك بتصره يه ماده واحده قانون اصلاح قانون اشتغال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش ، لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و دومين كنگره اتحاديه پستي جهاني (UPU) منعقد شده در پكن ، طرح الحاق دو تبصره به قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي ، اساسنامه تشكيل سازمان فضايي ايران، همچنين استفساريه سازمان نظام پزشكي درباره ممنوعيت ذكرعنوان حجامت ، لايحه الحاق يك تيصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي ، لايحه الحاق  دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده بين المللي ذخاير ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي ، استفساريه بانك مركزي درباره وجوهي كه گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي بابت معاملات ريالي وجه اعتبارات اسنادي به هنگام گشايش و يا تا روز سر رسيد به شبكه بانكي پرداخت مي نمايند در شوراي نگهبان خلاف شرع و قانون اساسي شناخته نشد و به تصويب رسيد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين افزود: لايحه استفاده از منابع مالي خارجي ، طرح ساماندهي مبادلات مرزي نيز در اين شورا بررسي و خلاف شرع و قانون اساسي شناخته شد و به تاييد نرسيد و براي بررسي بيشتر به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شد.