دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری گفت: چند سند در کشور داریم، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور که در بالا دست سند برنامه پنجم، تاکید جدی بر مهارت آموزی و آموزش مهارتی، شده است.
وی ادامه داد: در بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد دستگاه‌های مختلفی مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت تعاون، وزارت بهداشت، وزارت صنایع در امر مهارت آموزی و آموزش مهارتی به نوعی درگیر و متولی هستند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: در وزارت علوم دو دانشگاه بزرگ جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای به طور مستقیم درگیر این مساله هستند، پس می بینیم، دامنه آموزش مهارتی در کشور وسیع است بنابراین یک دستگاه به تنهایی نمی تواند متولی این موضوع باشد.
وی ادامه داد: بنابراین برای اینکه یک مرجع سیاست گذار به صورت کلان در کشور وجود داشه باشد و بتواند کار هدایت و نظارت کلان آموزش مهارتی را دنبال کند، کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس به این نتیجه رسید که نیاز است یک نهاد بالادستی در امر آموزش مهارتی که همه دستگاه‌ها و وزارت خانه‌های ذی ربط در سیاست های کلان به نوعی از آن تبعیت کنند به وجود آید بنابراین لازم دیدم سازمانی تحت عنوان سازمان ملی مهارت و فناوری ایجاد شود که زیر نظر مستقیم ریاست جمهور این مهم را برعهد گیرد.
وی ادامه داد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در روز یکشنبه (19 خرداد) طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری و پیش‌نویس قانون نظام جامع آموزش‌های مهارتی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
زاهدی تصریح کرد: برخی احساس می کنند تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری رقیبی است برای آنها، ولی این گونه نیست این یک نهاد بالا دستی است برای امر هماهنگی و سیاست کلان بین همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها و وزارت خانه هایی که به نوعی در امر آموزش مهارتی درگیر هستند.
نظر شما