به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ذوعلم ظهر شنبه در نشست خبری با بیان این مطلب گفت: بسته پیشنهادی با درخواست حدادعادل به عنوان یکی از فعالان آموزش و پرورش که سابقه کار در این وزارتخانه را دارد توسط کارشناسان حوزه آموزش و پرورش تدوین شده است.
وی با بیان اینکه غلبه فضای سیاسی مانع از دیده شدن کارهای پژوهشی و تربیتی می شود، افزود: تصور ما این است که برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نیازمند توجه به حوزه فرهنگ هستیم چراکه اگر اخلاق و تربیت در مسائل سیاسی و اقتصادی توجه نشود مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند.
به گفته ذوعلم در رقابتهای انتخاباتی این دوره از ریاست جمهوری چندان به مباحث فرهنگی و تربیتی به صورت جدی پرداخته نشد این در حالی است که آموزش و پرورش در آستانه تحول است و سیاست های آن نیز از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
ذوعلم درباره ارائه بسته پیشنهادی به کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم توضیح داد: وظیفه ما این بود که چالش های آموزش و پرورش را بررسی کرده و اولویت های اجرایی اسناد را مشخص کنیم چراکه دیدگاه ما این است که تعلیم و تربیت را در گفته های انقلاب اسلامی ببینیم.
وی ادامه داد: در این بسته 10 چالش اساسی آموزش و پرورش را طبقه بندی کرده که مهمترین چالش بحث تعلیم و تربیت، منزلت و جایگاه آن در جامعه، دولت و نخبگان است.
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی تصریح کرد: در مباحث نظری همه قبول دارند که تعلیم و تربیت اصل است اما در اجرا چندان شاهد جایگاه و منزلت آن نیستیم و برای جلوگیری از اصراف باید پیشگیری های لازم صورت گیرد.
ذوعلم با اشاره به یکی دیگر از چالشها گفت: همچنین معتقدیم بحث توانمندی معلم و مربی نیز باید به جد در آموزش و پرورش پیگیری شود و معلمان در بحث آموزشی و اخلاقی باید آموزش های اصولی را ببینند.
وی با بیان اینکه شوراهای مرجع و تصمیم گیری در آموزش و پرورش باید احیا شود، افزود: شورای عالی آموزش و پرورش یکی از نهادهای مورد توجه ما است چراکه این شورا باید به شکل مستقل هدایت کننده آموزش و پرورش باشد اما در حال حاضر نوع تعامل با این شورا مانع از دستیابی به جایگاه اصلی است.
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در بخش دیگری از صحبت های خود به اقدامات دولت یازدهم در حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در بسته پیشنهادی عنوان شده است که بخشی از اقدامات برای تعلیم و تربیت در سال اول قابل اجرا است و بخشی در طول چهار سال.
ذوعلم ادامه داد: طراحی و تدوین اسناد و برنامه ها و تکمیل کارهایی که تاکنون در آموزش و پرورش انجام شده است از جمله اقداماتی است که در سال اول قابل اجرا است، اما دولت یازدهم باید لایحه ای به مجلس ارائه دهد که در قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت آموزش و پرورش به فهرست دستگاه های حاکمیتی نه خدماتی اضافه شود.
وی همچنین عنوان کرد: که ضرورت دارد سند تحول در پنج زیرنظام دیگر شامل منابع انسانی، پژوهش، منابع مالی، منابع تجهیزات و فضای آموزشی نیز تهیه و تدوین شود. در حال حاضر تنها برنامه درسی ملی بعنوان یکی از زیرنظام ها تدوین شده است ضمن آنکه ضرورت دارد آموزش و پرورش در کنار کارشناسان خود از متخصصان تعلیم و تربیت و اساتید دانشگاه نیز استفاده کند.
به گفته رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی یکی دیگر از اقداماتی که دولت یازدهم می تواند انجام دهد، بازمهندسی نظام اداری و مالی آموزش و پرورش متناسب با ارزش های تحولی است. توانمندسازی منابع انسانی، تحول در رویکرد مدرسه محوری و توجه به رویکرد مدرسه زندگی از جمله دیگر اقداماتی است که به کاندیداهای دولت یازدهم پیشنهاد شده است.
ذوعلم در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه آیا در این بسته توجهی به نظام جدید 6.3.3 و اینکه ضرورتی بر منحل شدن اجرای این نظام شده است؟، توضیح داد: ما در این بسته چنین پیشنهادی نداده ایم چراکه معتقدیم برگشت به عقب منطقی نبوده و هزینه بر است البته در روزهای ابتدایی اجرای این تصمیم مخالفت های خود را اعلام کردیم و دلایل خود را نیز توضیح داده اما اکنون که این نظام اجرا شده است، منحل کردن آن هزینه های بسیاری را بر دوش نظام خواهد گذاشت. تنها پیشنهاد ما بازنگری در اجرا و تقویت آن است.
نظر شما