جزييات آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي در برنامه چهارم

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي كه به تصويب هيات وزير رسيده است، شامل 13 ماده در قسمت هاي مختلف است.

در اين آيين نامه تصريح شده است: خزانه مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، يك فقره حساب ارزي نزد بانك مركزي افتتاح نمايد. معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب يادشده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به حساب يادشده واريز مي گردد.‌ برداشت از حساب مذكور صرفاً براساس مقررات اين آيين‌نامه مجاز مي باشد.

همچنين براساس ماده سوم اين آيين نامه، بانك مركزي موظف است از ابتداي سال 1384 در طول چهارماه اول سال معادل ريالي صددرصد  عوايد ارزي حاصل از نفت در ماههاي يادشده را به حساب درآمد عمومي مربوط واريز نمايد و از ماه پنجم تا تأمين سقف مجاز ايجاد تعهدات ارزي سال، معادل ريالي يك دوازدهم (12/1) سقف مزبور را به حساب درآمد عمومي و بقيه را به صورت ارزي به حساب ارزي واريز نمايد. پس از تأمين تمام بودجه سالانه، كليه مبالغ دريافتي به حساب ارزي واريز مي گردد.

ماده چهارم اين آيين نامه مي افزايد: استفاده از وجوه حساب ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8)‌ قانون برنامه چهارم توسعه و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري داراييهاي مالي مجاز خواهد بود.

همچنين چنانچه معادل ريالي درآمد ارزي حاصل از نفت در هر سال در پايان بهمن ماه همان سال،‌ كمتر از رقم پيش بيني شده در بودجه سالانه باشد، بانك مركزي موظف است بلافاصله در اول اسفندماه همان سال كسري يادشده را از موجودي حساب ارزي برداشت و معادل ريالي آن را تا سقف درآمد مصوب رديف مربوط در بودجه سالانه، به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
استفاده از حساب ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

برطبق ماده پنج آيين نامه فوق، حداكثر پنجاه درصد  مانده موجودي حساب ارزي در قالب بودجه سالانه براساس مقررات اين آيين نامه و مصوبات هيئت موضوع ماده‌(11) اين آيين نامه تا پايان برنامه چهارم توسعه جهت اعطاي تسهيلات باتضمين كافي، از طريق بانكهاي عامل به طرحهاي موضوع تبصره هاي (1) و (2) اين ماده كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است، اختصاص خواهد يافت.

همچنين هيئت امنا مي تواند تمام يا بخشي از موجودي حساب ارزي را در ‎آغاز هر سال به حساب يك يا چند بانك عامل انتقال داده و نسبت به تخصيص آن طبق ماده (1) قانون برنامه و مقررات اين آيين نامه بين بانكهاي عامل اقدام نمايد.

در اين ماده آمده است: طرحهاي بخش غيردولتي مشمول بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم صرفاً طرحهاي انتفاعي هستند كه با سرمايه گذاري بخش غيردولتي (با استفاده يا بدون استفاده از منابع بانكي) و با مباشرت اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي در زمينه هاي توليدي و كارآفريني در بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات (از جمله گردشگري)‌، فناوري اطلاعات و خدمات فني ـ مهندسي به اجرا درمي آيند.

به گزارش مهر، همچنين اعطاي تسهيلات ارزي به طرحهايي كه در چارچوب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به تصويب مي رسند (سرمايه گذاريهاي مشترك)‌ و شركتهاي ايراني برنده مناقصه‌هاي بين المللي (داخل كشور) و صدور ضمانتنامه براي آنها با رعايت مقررات اين آيين نامه مجاز است.

بنابراين آيين نامه، وجوه ارزي مورد نياز هر طرح كه در قالب بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم و از محل حساب ارزي تأمين مي شود، از طريق بانكهاي عامل در قالب روشهاي پرداخت بانك به صورت نظارت شده صرفاً جهت تأمين هزينه هاي ارزي در طول دوران اجرا به مجري طرح پرداخت مي شود.

همچنين دوره استفاده از تسهيلات براي سرمايه گذاري و بهره برداري آزمايشي از طرحها حداكثر سه سال، دروه تنفس حداكثر شش ماه و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي حداكثر پنج سال پس از دوره هاي يادشده بنا به تشخيص بانك عامل مي باشد. مجموع دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت از حداكثر هشت سال تجاوز نخواهد كرد. در موارد استثنايي تغيير زمان دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت توسط هيئت موضوع ماده (10) اين آيين نامه مجاز مي باشد.

اين آيين نامه مي افزايد: صددرصد  وجوه ارزي برگشتي ناشي از اعطاي تسهيلات يادشده به طرحها كه توسط بانكهاي عامل به حساب ارزي واريز مي گردد، مجدداً با رعايت ضوابط اين آيين نامه براي پرداخت تسهيلات تا پايان برنامه چهارم قابل تخصيص مي باشد.

در ماده ششم اين آيين آمده است: حداقل ده درصد  از منابع قابل تخصيص حساب ارزي به بخش غيردولتي،‌ براي اعطاي تسهيلات دراختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت سرمايه گذاري در طرحهاي موجه كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد. مسئوليت بازپرداخت و واريزاصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ارزي در هر حال برعهده بانك كشاورزي است.

برطبق تبصره اين ماده، طرحهاي موضوع اين ماده بايد توان صادرات داشته باشند. بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي (به صورت ارز/ ريال/ تركيبي از آنها) در سررسيد به ارز خواهد بود.

همچنين طرحهاي صادراتي مشمول سرمايه در گردش، نرخ سود، دوره تأمين مالي (استفاده ـ‌ تنفس ـ بازپرداخت)، نحوه تركيب ارز و ريال تسهيلات اعطايي و ساير موارد مرتبط با تسهيلات از محل بند “هـ” ماده (1) قانون برنامه از جمله دستورالعمل اجرايي آن، توسط هيئت موضوع ماده (11) اين آيين نامه مشخص مي گردد.

در ماده هفتم اين آيين نامه آمده است: هيئت امناء حداكثر معادل ده درصد مانده موجودي حساب ارزي را پس از كسر تعهدات بند (ج) ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال 1384 به صورت تسهيلات به بانكهاي دولتي پرداخت مي نمايد تا به عنوان سهم الشركه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362 ـ‌ براي افزايش ظرفيت اعطاي تسهيلات به اين بخش مورد استفاده قرار بگيرد.

نسبت مذكور در بقيه سالهاي برنامه چهارم توسعه طبق تصميم هيئت امناء تا سي درصد  در سال پاياني برنامه قابل افزايش خواهد بود.

برطبق ماده 8 اين آيين نامه اجرايي، سازمان موظف است حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال در چارچوب اولويتهاي قانون برنامه و برنامه هاي اجرايي بخشها، پيشنهاد نحوه استفاده از وجوه را در قالب اعطاي تسهيلات براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري به هيئت موضوع ماده (11)‌ اين آيين نامه ارايه نمايد.

در تبصره اين ماده آيين نامه آمده است: وجوه مورد نياز طرحهاي مصوب بانكهاي عامل در قالب روشهاي پرداخت بانك به صورت نظارت شده صرفاً در جهت تأمين هزينه هاي ارزي (به استثناء موضوع ماده (5) اين آيين نامه)‌ طرح به صورت تسهيلات با تضمين كافي در طول دوران اجرا پرداخت مي شود.

همچنين استفاده كنندگان از تسهيلات ارزي موضوع اين آيين نامه، در سررسيد بازپرداخت، اصل و سود را به همان ارز تسهيلات اعطا شده به حساب واريز مي نمايند. بانكهاي عامل مكلفند متقاضيان استفاده از تسهيلات حساب ارزي را هنگام انعقاد قرارداد، از ساير شيوه هاي پوشش ريسك تغييرات نرخ برابري ارزها در دوران تأمين مالي،‌ آگاه نمايند.

در تبصره ديگري از اين ماده آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي آمده است: بررسي طرحها، تأييد و تصويب آن در مراجع مختلف، به هيچ وجه نافي مسئوليت متقاضي و بانك عامل نخواهد بود، لذا بانكهاي عامل مكلف به واريز اقساط تسهيلات پرداختي (اصل و سود سهم دولت) به حساب ارزي ظرف حداكثر چهار روز كاري پس از سررسيد اقساط مربوط مي‌باشند.

برطبق ماده نهم اين آيين نامه، بانك مركزي موظف است به موجودي حساب ارزي، هر سه ماه يك‌بار سود به ارز مربوط پرداخت نمايد. نرخ سود را شوراي پول و اعتبار باتوجه به ميزان تعهدات متقابل انجام شده تعيين مي نمايد. سود ارزي،‌ هر سه ماه يك‌بار به موجودي حساب ارزي اضافه مي شود.

در ماده دهم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: بانك مركزي مكلف است گردش عمليات حساب ارزي را در پايان هر ماه به خزانه و سازمان ارايه نمايد.

گردش عمليات حساب ذخيره ارزي به صورت تفكيك شده به دو بخش دولتي و غيردولتي ثبت و به هيئت امناء گزارش خواهد شد. هر سال باقي مانده استفاده نشده از پنجاه درصد اضافه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام قابل تخصيص به بخش غيردولتي، در پايان همان سال به عنوان موجودي بخش غيردولتي به موجودي دوره هاي پيشين اين بخش اضافه مي شود كه قابل تخصيص توسط هيئت امناء به بانكهاي عامل براي اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي خواهد بود.

به گزارش مهر در ماده اول اين آيين نامه به تعريف برخي اصطلاحات پرداخته شده است كه به شرح زير مي باشد:

الف ـ سازمان : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ب ـ بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ج ـ خزانه : خزانه داري كل (وزارت اموراقتصادي و دارايي)
د ـ حساب ارزي : حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت
هـ ـ قانون برنامه : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ‌ مصوب 1383ـ .
و ـ هيئت امناء‌: هيئت امناء حساب ذخيره ارزي موضوع ماده (11) اين آيين نامه.
ز ـ دبيرخانه هيئت امناء : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
ح ـ بودجه سالانه : قانون بودجه كل كشور.
ط ـ بانك عامل : بانكهاي ايراني داخل و يا خارج از كشور (دولتي و خصوصي) كه عامليت اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين نامه به آنها واگذار مي شود. بانكهاي عامل به طور يكجا، از بخشهاي مختلف اقتصادي يا حسب مورد توسط بانك مركزي تعيين و اعلام مي گردد.