به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران، محمد مهدي مير مطهري، از رشد 86 درصدي سرمايه گذاري هاي شركت خبر داد و افزود: با توجه به ضرورت انجام سرمايه گذاريهاي جديد براي تضمين رشد پايدار و بلند مدت در شركت و افزايش سودآوري، كل سرمايه گذاري اين شركت در شركتهاي زير مجموعه سال گذشته به بيش از 11 هزار و 88 ميليارد ريال رسيد.
وي تامين مالي از طريق افزايش سرمايه را پرهزينه ترين نوع تامين مالي عنوان كرد و افزود: چنانچه سهامداران ديد بلند مدتي به سهام خود داشته باشند مي توانند با اختصاص درصدي از سود شركت به اندوخته سرمايه اي بستر لازم براي سرمايه گذاري در شركت را با اتكا به منابع داخلي فراهم كنند.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، سرمايه گذاران بلند مدت بازار بيشتر به تغييرات ارزش روز شركت كه نشانگر ميزان انتفاع آنان است توجه دارند و موضوع تعداد سهم و ميزان تغييرات سرمايه در رتبه ديگري از توجهات اين گروه قرار دارد.
اين نكته قابل ذكر است كه ارزش روز اين شركت از ابتداي سال 1383 از 13 هزار و 643 ميليارد ريال به 17 هزارو 324 ميليارد ريال افزايش يافته است.
وي با اشاره به رشد 126 درصدي سود قبل از كسر ماليات شركت در سال 83 نسبت به سال قبل از آن گفت: در اين دوره مالي سود قبل از كسر ماليات شركت با رشد قابل ملاحظه اي به چهار هزارو 799 ميليارد ريال رسيد كه ناشي از انجام اصلاحات ساختاري در بخش هاي مختلف شركت بود.
به گفته وي ، از آنجا كه بخش قابل توجهي از اين سود شناسايي شده ناشي از نقل و انتقالات درون گروهي بوده و سود عملياتي شركتهاي زير مجموعه محسوب نمي شود، سودي ناپايدار بوده و كاهش آن نيز نبايد به عنوان كاهش قدرت سودآوري شركت تلقي شود.
مير مطهري تاسيس شركتهاي تخصصي را اقدامي موثر براي ايجاد رشد و سودآوري پايدار در شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران دانست و افزود: براي رسيدن به اين هدف، شركت تعدادي از شركتهاي زير مجموعه را با توجه به نوع صنعت به شركتهاي تخصصي منتقل نمود كه همانگونه كه ذكر شد اين نقل و انتقالات سود قابل ملاحظه اي را براي شركت به همراه داشته است و تكرار اين فرايند امكانپذير نخواهد بود.
نظر شما