جرم‌خیزی استان البرز سیاه‌نمایی است/ لزوم افزایش تعداد مراجع قضایی در استان

حجت‌الاسلام محمد آذریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی سیاه‌نمایی‌ها درباره استان البرز وجود دارد و اینگونه باب شده که گویا البرز استانی جرم خیز است.

وی با رد این نظر و همچنین استناد به آمار دستگاه قضا تصریح کرد: استان البرز در جرایم صدمات عمدی غیربدنی رتبه هشتم را در کشور دارد، همچنین در حوزه سرقت نیز جایگاهش پنجم است بنابراین آنگونه که شایع شده البرز در وضعیت بدی قرار ندارد، البته شرایط باید بهبود یابد.

آذریان عنوان کرد: البرز در جرایم مواد مخدر نیز رتبه دهم کشوری را دارد  و این آمار حاکی از آن است که آنگونه که سیاه‌نمایی می‌شود، نیست و استان البرز وضع‌اش از سایر استان‌ها نیز مطلوب تر است.

وی ادامه داد: البته این آمار راضی‌کننده نیست و باید به سمت کاهش آسیب‌ها در این استان باشیم.

عدم تناسب دستگاه‌های قضایی با جمعیت یک استان

معاون رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری با اشاره به اینکه استان البرز به تازگی شکل گرفته است و اکثر مراکز قضایی آن به صورت استیجاری اداره می‌شوند، نخستین گام را در ارتقاء سطح کیفی خدمات مساعدت مسئولان و اختصاص بودجه دانست.

وی افزود:  فقدان ساختمان‌ها و مراکز دستگاه‌های قضایی استان عمده مسئله‌ای است که ارتباط مستقیمی با تسهیل در امور مراجعان دارد.

حجت الاسلام محمد آذریان تأکید کرد: اصحاب رسانه با اطلاع رسانی هر چه بیشتر به این مهم بپردازند. معاون رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در حال حاضر 7 مجتمع قضایی در سطح استان وجود دارد که 3 مجتمع آن مالکیتی و مابقی استیجاری است.

فردیس  یک مجتمع قضایی مناسب ندارد

معاون رئیس کل دادگستری ادامه داد: منطقه فردیس کرج نیز با 700 نفر جمعیت هنوز یک مجتمع قضایی مناسب و متناسب با جمعیتش را ندارد و این همت مسئولان امر را جهت اختصاص بودجه لازم در این حوزه می‌طلبد.

حجت الاسلام محمد آذریان در بخش دیگری  عنوان کرد: استان البرز در بحث ورودی پرونده‌ها نیز سالانه با 20 هزار ورودی در 57 شعبه در دادسراها دومین رتبه را دارد.

وی با بیان اینکه اغلب اموراز پیگیری پرونده تا صدور حکم از طریق الکترونیکی انجام می‌شود، افزود: لینک نظام پیشنهادات در دادگستری، تقویت بخش آمار و فناوری اطلاعات در کل مجتمع‌های  قضایی، ایجاد اتوماسیون اداری، پیگیری پرونده‌ها به دو روش سامانه ww.adl.ir و تلفنی و همچنین ثبت پرونده‌های راکد در سامانه از جمله اقداماتی بوده است که در طول دو سال اخیر فرایند رسیدگی به درخواست های مردم را در دستگاه های قضایی تسهیل بخشیده است.