رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: از پدیده های تلخ دولت دهم افزایش قانون گریزی بود، آمار نشان دهنده رشد قانون گریزی در دولت دهم است.
قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی آمارهای تکان دهنده این معاونت را نمایانگر قانون گریزی دولت خواند و گفت: دولت با گذشت 27 ماه از تصویب برنامه پنجم توسعه هنوز 40 درصد آئین نامه های اجرایی این قانون را تصویب نکرده است.
وی ادامه داد: میزان مغایرت های مصوبات دولت با قوانین به طور جهشی در سال های اخیر افزایش یافته است همچنین تعداد قابل توجهی از آیین نامه های اجرایی قوانین در دولت به تصویب نرسیده است.
طلایی نیک تصریح کرد: انتظار اساسی از دولت آقای روحانی بازگشت به قانون مداری دولت است، انحراف دولت دهم از قانون مداری و برنامه محوری و تعامل سازنده با سایر قوا از علل مهم ناکارآمدی ها و نارضایتی های مردم بود.
وی با بیان این که آیین‌نامه‌های اجرایی وزارتخانههای ادغام شده در دولت دهم هنوز جهت تصویب به مجلس ارائه نشده است، گفت: از دولت آقای روحانی انتظار می رود قانون مداری و برنامه محوری و تعامل سازنده با سایر قوا را پیش روی خود قرار دهد که به نظر می رسد پیشینه شخصیتی و رویکرد آقای روحانی ضعف های اساسی دولت کنونی مانند قانون گریزی و سلیقه گرایی به جای برنامه محوری را جبران کند.
به گزارش مهر ، دوسال پیش با لایحه دولت وزرات کار ، تعاون و رفاه اجتماعی ، وزارت صنعت و معدن و تجارت ، وزارت راه و شهر سازی و وزارت ورزش و جوانان با ادغام چندین وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری تشکیل شدند و طبق قانون مقر رشد آیین نامه های اجرایی و شرح وظایف این وزارتخانه های جدید را ظرف شش ماه به مجلس ارائه کند.
قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز بهمن ماه سال 89 ابلاغ شده بود .
نظر شما