به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور نمایندگان با الحاق تبصره ای به این قانون مقرر کردند انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از 100 هزار تومان تا 25 میلیون تومان محکوم می شود.
رسانه های گروهی ، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چند رسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هر گونه آگهی تبلیغاتی یک نسخه از پروانه کسب را مطالبه نمایند در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند.
وکلای ملت همچنین سازمان تعزیرات حکومتی را مسئول اجرای این حکم کردند.
نمایندگان با اصلاح ماده دیگری از این لایحه افراد صنفی را مکلف کردند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند.
نظر شما