به گزارش خبرنگار مهر، ناصر زایری پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار کرد: شورای حل اختلاف در قالب هیئت‌های سه نفره و با تعریفی از حدود صلاحیت‌ها، برای رسیدگی به مشکلات مردم جامعه بر اساس قوانین اسلامی در حال فعالیت است.
وی در خصوص اجرای احکام و صدور رای در شعب شورای حل اختلاف عنوان کرد: برحسب قانون، قضاتی که در شوراهای حل اختلاف مستقر هستند، بر اساس سقف صلاحیت‌ها می‌توانند برای مجرمان پرونده‌ها حکم صادر کنند.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به اینکه در دو مورد قانونگذار می‌تواندحکم حبس را به جریمه تبدیل کند، گفت: زمانی که برای یک مجرم، جریمه 30 میلیون ریالی در نظرگرفته شود شورای حل اختلاف وارد عمل می‌شود و می تواند در این خصوص حکم صادر کند.
زایری با تاکید بر اینکه مطابق قانون، صدورحکم کمتر از سه ماه حبس دیگر اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: بر اساس قانون حکم سه ماه حبس برای برخی افراد باید به جریمه نقدی تبدیل شود.
وی عنوان کرد: همچنین در حال حاضر نیز، قانونگذار این صلاحیت را به شورای حل اختلاف داده است که صدور حکم حبس کمتر از سه ماه را به جریمه تبدیل کند.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان با تاکید بر اینکه هدف ما در پرونده هایی مانند نزاع دسته جمعی، اختلافات خانوادگی و مسائل حقوقی صلح و سازش در بین طرفین پرونده است، گفت: بحث نزاع های دسته جمعی یکی از مشکلات جدی در جامعه است که تبعات زیان باری برای طرفین درگیر به وجود می آورد و بر آرامش جامعه نیز بسیار تاثیرگذار است.
وی افزود: تلاش ما بر این است که در این گونه پرونده ها برای آرا‌م‌سازی جامعه به سرعت وارد شویم و با صلح و سازش این قضیه را به اتمام برسانیم.
زایری با بیان اینکه یکی دیگر از موارد فعالیت شورای حل اختلاف اختلافات خانوادگی است، تصریح کرد: طلاق جلوه این گونه پرونده هاست و تمام تلاش ما بر این است که برای جلوگیری از این گونه عملکرد اجتماعی سهمی داشته باشیم. ما خواستار این هستیم که شعب خانواده اینگونه پروندها را به شورای حل اختلاف واگذار کنند ما نیز تا آنجا که در توانمان باشد زوج ها را تشویق به ادامه زندگی خواهیم کرد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به اینکه اختلافات مالی نیز یکی از موضوعات مورد رسیدگی درشعب حل اختلاف است، عنوان کرد: اقشار مختلف جامعه به علت نداشتن اطلاعات کافی در زمینه مسائل مالی و بستن قرادادها به مشکلاتی برمی خورند که یکی از وظایف شورای حل اختلاف رسیدگی به این گونه پرونده هاست.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد رسیدگی شورای حل اختلاف در خصوص قانون قصاص است، گفت: با توجه به محدود بودن زندانهای استان و افزایش آمار زندانیان به مشکلاتی برخورده ایم که این رویه باید اصلاح شود.
زایری با بیان اینکه کار شورای حل اختلاف رسیدگی به پرونده های حقوقی و همچنین کار دادگستری رسیدگی به پرونده های کیفری است، اظهار کرد: در استان خوزستان از زمان تشکیل شورای حل اختلاف تاکنون دارای 250 واحد است که هم اکنون در مناطق مختلف خوزستان در حال فعالیت هستند.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان با بیان اینکه چیزی در حدود 280 شعبه شورای حل اختلاف در روستاهای استان فعال است، گفت: از زمان تشکیل شورای حل اختلاف در استان، بیش از270 هزار پرونده در این شعب مورد رسیدگی قرار گرفت که از این مجموع تعداد 50 هزار پرونده به صورت صلح و سازش رسیده است.
نظر شما