به گزارش خبرنگار مهر، يدالله موحد پيش از عصر يكشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه يكي از مشكلات جامعه امروزي كشور جمعيت بالاي كيفري زنداني ها است اظهار داشت: يكي از وظايف قوه قضاييه كاهش اين جمعيت ها است.
وي در ادامه افزود: در كشور به نسبت يكصدهزار نفر جمعيت 290 نفر زنداني است و اين مشكل در استان كرمان شديدتر است و استان كرمان از ميانگين كشوري خيلي بالاتر است زيرا استان كرمان در مسير ترانزيت هاي مواد مخدر است.
موحد با اشاره به اينكه 25 درصد از زنداني هاي استان كرمان غير بومي هستند گفت: در قانون مجازات اسلامي جديد از 22 خرداد ماه سال جاري لازم الاجرا گرديده است كه در قانون به مجازات حبس پرداخته است كه عمده آن خدمات عمومي اجباري است.
اين مسئول قضايي با اشاره به اينكه 65 درصد موجودي زندان هاي استان كرمان مربوط به زندانيان مواد مخدر است تصريح كرد: يكي از وظايف قوه قضاييه مبارزه با مفاسد اقتصادي است
دادستان استان كرمان بيان داشت: قوه قضاييه در سال 91 و ابتداي سال 92 گام هاي بزرگي براي مبارزه با جرائم مفاسد اقتصادي برداشته است.
موحد در ادامه اذعان داشت: قوه قضاييه توانست در حماسه سياسي گام هاي بزرگي را بردارد و اقدامات موثري براي برگزاري يك انتخابات سالم و امن انجام دهد و حال بايد در زمينه تحقق حماسه اقتصادي نيز كوشا باشيم.
وي در خصوص پرونده نوشیدنیهای مسموم رفسنجان تصريح كرد: قبل از ماجراي مسموميت چندتن از شهروندان رفسنجاني در اثر نوشيدني هاي مشكوك يك كميته مقابله با عوامل تهيه و توزيع مشروبات الكلي در استان كرمان تشكيل شد كه در كرمان 22 نفر از عوامل تهيه و توزيع مشروبات الكلي دستگير شدند و پنج هزار ليتر مشروبات الكلي كشف كرديم.
اين مسئول قضايي اظهار داشت: دو نفر متهم اصلي اين پرونده در رفسنجان شناسايي و دستگير شدند و هفت بشكه 220 ليتري به اين شهرستان وارد شده است.
دادستان استان كرمان در ادامه بيان داشت: هشت نفر به دنبال مصرف اين مايعات در رفسنجان فوت كردند و 190 نفر در بيمارستان هاي سطح استان كرمان دياليز شدند و بهبود يافتند.
موحد با اشاره به اينكه در سال گذشته رفسنجان 480 پرونده مرتبط به مشروبات الكلي داشته است افزود: 229 پرونده حمل و نگهداري مشروبات الكلي 251 پرونده شرب خمر رسيدگي شده است.
وي با اشاره به تخلفات انتخابات سال جاري گفت: در استان كرمان شش پرونده تخلفات انتخاباتي داشتيم كه چهار مورد پرونده مهم و قابل طرح در انتخابات شورا اسلامي بوده است و در حوزه ریاست جمهوری پرونده ای تشکیل نشد.
نظر شما