به گزارش خبرنگار مهر، احمد تويسركاني ظهر يكشنبه در نشستي خبري اظهار داشت: در مجموع 2.7 درصد از كل اسناد صادره كشور، 1.3 درصد از ازدواج‌هاي كشور، هفت دهم درصد از طلاق‌ها، 1.1 درصد از كل معاملات و 1.6 درصد از كل شركت‌هاي تجاري ثبت شده در كشور متعلق به استان يزد است.
وي همچنين با اشاره به سياست دستگاه قضايي در مورد استفاده حداكثري از فناوري‌هاي نوين بيان كرد: نگاه ما، تسهيل و تسريع خدمات رساني به مردم از طريق فناوري هاي نوين است و با وجود محدوديت منابع انساني، اين شيوه مي تواند مشكلات مردم را تا حد زيادي برطرف كند.
تويسركاني با بيان اينكه بخشي از اين سيستم الكترونيكي در ثبت اسناد كشور محقق شده است، يادآور شد: در حال حاضر 10 سامانه الكترونيكي در كشور به مردم به صورت مكانيزه خدمات مي‌دهند.
وي تصريح كرد: البته اين روند در استان يزد كمي كند انجام شده اما تلاش مي شود مشكلات موجود بر سر راه ارائه خدمات مكانيزه به سرعت برطرف شود.
وي يادآور شد: سال گذشته هشت ميليون خدمت الكترونيكي به مردم ارائه شده كه بخشي از آن مربوط به استان يزد است.
تويسركاني در همين راستا عنوان كرد: از مجموع 25ميليون برگ سند پلاك ثبتي در كشور، تاكنون 5ميليون سند جديد به مردم ارائه شده است.
وي همچنين در مورد تغيير و بهبود وضعيت ساختمان ثبت اسناد استان يزد اظهار داشت: رايزني‌هاي با استاندار يزد انجام شده و مقرر شد تا با كمك استانداري، مشكل ساختمان اين اداره در استان يزد رفع شود.
تويسركاني تصريح كرد: البته با توجه به اينكه به دنبال الكترونيكي شدن خدمات هستيم، فضاي بزرگ در آينده براي ثبت اسناد كارآمد نخواهد بود اما از آنجا كه فراهم كردن اين زيرساخت‌ها زمان‌بر است، به زودي تصميماتي در مورد بهبود وضعيت ساختمان اداري ثبت اسناد استان يزد اتخاذ خواهد شد.
وي در مورد تشكيلات جديد سازماني ثبت اسناد در سراسر كشور نيز عنوان كرد: به دنبال اين تغييرات، در نقاطي كه نيازمند ايجاد ادارات ثبت اسناد بوده‌ايم، نگاه ويژه صورت گرفته و به دنبال ايجاد نمايندگي‌ها و دفاتر ثبت اسناد در آن مناطق هستيم كه يزد نيز از اين امر مستثني نخواهد بود.
نظر شما