اين احماع نظر پس از ساعت ها بحث و گفتگو در پارلمان و وزارت كشور انگليس و در نظر گرفتن آراء و نظرات مختلف حاصل شد ودرنتيجه قرارشد به موجب قانون جديد، ازآغازسال آينده ميلادي نظام كنترلي شديدي درمورد مظنونين تروريستي اجرا شود.
در عين حال وزيركشور انگليس دربرابر احزاب اعلام كرد كه تلاش مي كند مظنونين به طور دقيق شناسايي شوند و همچنين درباره آنان بررسي هاي كافي انجام پذيرد تا پس از اين نمونه اي همچون خطايي كه در ام آي 5 (Domestic Intelligence in the UK) رخ داد، تكرار نشود.
اما برخي افراد مخالف در احزاب از وزير كشور خواستند كنترل تلفن همه افراد را در برنامه نظام كنترلي خود قرار ندهد.
چارلزكلارك وزير كشورانگليس پس ازبرگزاري اين جلسه و اخذ موافقت احزاب براي قانوني شدن پيشنهادش اظهار داشت: ما اين قانون را تا ماه سپتامبر پيشنهاد مي كنيم و در ماه دسامبر وارد قانون اساسي مي نماييم. وي تاكيد كرد: در صورت تصويب و اجراي اين قانون ديگر نگراني از لحاظ تروريست ها نخواهيم داشت.
چارلز كلارك بدون توضيح درباره مفاد اين قانون اعلام كرد: ما هنوز بايد با احزاب ليبرال دموركرات و محافظه كار در اين زمينه رايزني هايي داشته باشيم اما به زودي وزارت كشور بيانيه اي در اين زمينه صادر مي كند.
در اين جلسه ديويد داويس ( David Davis) سخنگوي حزب محافظه كار و مارك اوتن (Mark Oaten) سخنگوي ليبرال دموكرات ها نيز موافقت خود را با اين پيشنهاد اعلام كردند و گفتند از آن حمايت مي كنند.
وزيركشورانگليس قراربودهفته گذشته درنشست اضطراري مبارزه با تروريسم اروپا براي تصويب طرحي به منظور انگشت نگاري اجباري از همه شهروندان اروپا كه به تازگي كارت هويت دريافت كرده اند، به مقامات اروپا فشار بياورد.
اين طرح بخشي از مجموعه اي 10 نكته اي مبارزه با تروريسم در اروپا است كه حفاظت از ايميل ها و تلفن ها را براي مدت سه سال شامل مي شود.
وي كه رياست نشست اضطراري مبارزه با تروريسم اروپا را برعهده دارد، قرار است تلاش كند اين طرح در اروپا به طور ضرب الاجل اجرا شود.
برنامه ريزي اين طرح به اين صورت است كه همه كارت هاي هويت در اروپا داراي انگشت نگاري الكترونيك باشند و از سوي اداره مهاجرت مورد تاييد قرار گرفته باشند.
انگليس همچنين در صدد است در دوره رياست خود در اتحاديه اروپا نيز براي پيشبرد اين طرح تلاش هاي لازم را انجام دهد.
نظر شما