اجاره نشينان ، مستاصل و سرگردان در بنگاههاي معاملات مسكن

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در حال حاضر براي رهن و اجاره يك آپارتمان نقلي و كوچك 52 متري در منطقه مركزي شهر تهران مثل خيابان انقلاب و اطراف آن بايد 4 ميليون پول پيش داشته باشي و بتواني حداقل 80 هزار تومان اجاره بهاء بدهي. اما اين روند براي اجاره يك آپارتمان محقر و كوچك در فرمانيه و در شرايطي به مراتب بدتر بسيار متفاوت است ، به طوري كه يك واحد آپارتمان 40 متري كه 9 پله پايين تر از حياط  قرار دارد را مي توان با 5 ميليون پول پيش و 100 هزار تومان كرايه ماهانه اجاره كرد.

حالا بهتر است تعداد ديگري از آپارتمان هاي اجاره اي با شرايط تعيين شده از سوي مالكان را در تهران تشريح كنيم تا بهتر با واقعيت كنار بياييم. زيرا وضعيت موجود نشان مي دهد كه زندگي براي افرادي كه صاحب سرپناه دائم نيستند، بسيار دشوار و تا حدودي غير ممكن است.

آپارتمان 30 متري كه البته نمي توان به آن گفت آپارتمان، در خيابان خوش ( حول و حوش خيابان آزادي ) 6 ميليون رهن مي دهند كه با احتساب نرخ بنگاه ، اجاره ماهانه اين لانه كوچك مي شود 180 هزار تومان!

سوئيت 50 متري در ميدان جمهوري يك ميليون پيش و 140 هزار تومان اجاره ، خيابان هاشمي دو ميليون و 60 هزار تومان، رسالت 40 متري يك ميليون پيش و 160 هزار تومان اجاره ، اختياريه شمالي 55 متري 3 ميليون و 270 هزار تومان اجاره ماهانه ، شريعتي 40 متر زير همكف يك ميليون پيش و 170 هزار تومان اجاره ، پونك يك خوابه 6 ميليون پيش و 110 هزار تومان كرايه ...

اين تعداد آپارتمان اجاره اي تنها گوشه اي از وضعيت موجود اجاره بهاي مسكوني در شهر تهران است كه عنوان شد. زيرا در هر گوشه از اين ابرشهر ايران ، هر كس براي خود نرخي تعيين و اجاره اي طلب مي كند و هيچكس هم نمي تواند به او خرده بگيرد كه اين اعداد و ارقام را بر چه اساسي تعيين و طلب مي كنيد. زيرا شهر شلوغ است و هركس هرچه قدر تيغش ببرد ، پول مي گيرد و آنچه كه زياد است و نگراني از بابت كمبود آن وجود ندارد، شهروندان خانه به دوش است.

در حال حاضر بيشترين حقوق دريافتي يك كارمند ساده دولتي فراتر از 200 هزار تومان نمي رود و اگر چنين فردي بخواهد يك آپارتمان نقلي و كوچك از نمونه هايي كه عنوان شد را براي زندگي انتخاب كند، آيا خواهد توانست از پس اجاره آنها برآيد؟

در واقع حقوق چنين افرادي با اجاره هايي كه از سوي صاحبخانه طلب مي شود به هيچ وجه همخواني نداشته و اگر كسي قصد سكونت در چنين شرايطي را پيش بيني مي كند، بايد ريسك بزرگي نموده و انتظار يك زندگي طوفاني و متلاطم را داشته باشد. زيرا اگر فرض بگيريم او مي تواند پول پيش را تهيه كند، با كرايه ماهيانه 170 هزار تومان چكار مي كند؟

آيا مي توان با 30 هزارتومان باقي مانده از حقوق ماهانه ، شكم دو نفر را براي 30 روز سير نگه داشت. البته با اين فرض كه آنها بچه اي نداشته باشند، بايد روزي هزار تومان براي دو نفر پيش بيني كرد كه با شرايط اقتصادي امروز جامعه اين پول براي خريد چند قرص نان، چند گرم پنير و يك قالب كره كفايت مي كند و بايد براي هميشه قيد خريد گوشت، مرغ، ميوه و سبزيجات را بزنند!

حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا امكان پذير است بتوان به ادامه چنين زندگي اميدوار بود و احساس خوبي از تشكيل يك زندگي مشترك داشت؟!

قطعا بحران اجاره نشيني و تامين اجاره بهاي ماهانه از سوي مستاجر ، همچنان در شهرهاي بزرگي مثل تهران رو به تشديد است و هيچكس هم نمي تواند جلودار آن باشد.

صاحب يك بنگاه معاملات ملكي در خيابان وليعصر(عج) كه پايين تر از ميدان منيريه قرار دارد و به عنوان يكي از مناطق پر تقاضا براي سكونت محسوب مي شود، در خصوص جريان وديعه يا همان پول پيش ، مي گويد: علت اينكه مدام پول پيش اجاره خانه ها بالا مي رود تا حدودي ناشي از سوء نيت هاي برخي بنگاه داران است. زيرا آنها مالك خانه اي كه راغب است با پول پيش كمتر خانه اش را اجاره بدهد ، راضي مي كنند كه تقاضاي وديعه بيشتر نمايد و آنها در مقابل با گرفتن وديعه از صاحب خانه سود ماهيانه اي به او مي دهند و خودشان با اين پولها كاسبي مي كنند...

او مي گويد: همين مساله باعث شده كه در طول سالهاي گذشته عده اي از صاحب خانه ها با اين فكر كه از اين طريق پول بيشتري به دست مي آورند، تقاضاي پول پيش از مستاجر مي كنند و ديگر به فكر مشكلات مستاجران نيستند.

انكار روشنايي در روز روشن

اما جالب است بدانيد، درحالي كه همه به وضعيت بغرنج اجاره منزل بشدت معترض و منتقدند ، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران مي گويد كه اجاره بهاي مسكن افزايش آنچناني نداشته و اگر هم افزايشي داشته فصلي است.

مصطفي قلي خسروي با  تكذيب افزايش 40 درصدي نرخ اجاره مسكن ، مي گويد : اجاره مسكن 40 درصد افزايش نيافته و  افزايش آن در حد بسيار كم و  فصلي است. بطوريكه قيمت اجاره بهاء با توافق طرفين به پنج درصد نيز مي رسد.

وي افزايش اجاره بهاي مسكن را شايعه تصور مي كند و مي افزايد: شايعه سازي رسانه ها در مورد افزايش قيمت اجاره مسكن مي تواند منجر به افزايش  قيمت خانه شود...

مشكل اجاره نشينان با تشكيل جلسه حل نمي شود

از سوي ديگر يك عضو كميسيون عمران مجلس در خصوص وضعيت موجود مي گويد: بحث اجاره مسكن يكي از مواردي است كه اعضاي كميسيون عمران از گذشته در حال بررسي و پيگيري آن بوده اند تا بتوانند ضوابط و مقرراتي را براي تعيين اجاره بهاي واحدهاي مسكوني تعيين كنند.

هرچند ولي آذروش اذعان داشته كه در حال حاضر اعضاي كميسيون عمران در حال پيگيري اين موضوع هستند و قرار است جلسه اي با حضور مشاورين املاك تهران و وزارت بازرگاني براي بررسي راهكارهاي موجود و رسيدن به يك هدف مشترك كه همان  تثبيت اجاره بهاء مسكن برگزار شود، اما واقعيت اين است كه برگزاري چنين جلساتي نمي تواند از حجم مشكلات مستاجران بكاهد.

اخذ عوارض از خانه هاي خالي چه شد؟

به گفته كارشناسان ، در حال حاضر صاحبخانه ها بدون هيچ معيار و ضابطه اي اقدام به تعيين هر نرخي براي واحد مسكوني خود مي كنند و اين در حالي است كه بايد ميزان اجاره بهاء براساس يك اصول تعيين شود و لجام گسيخته نباشد.

اما يكي ديگر از اعضاي كميسيون عمران مجلس با اعلام اين مطلب كه اخذ عوارض از خانه هاي خالي - شمار آنها به 300 هزار واحد مسكوني در تهران مي رسد - موجب افزايش عرضه و كاهش اجاره مسكن خواهد شد ، وزارت مسكن و شهرسازي را در اين خصوص مقصر دانسته و مي گويد: وزارت  مسكن و شهرسازي بايد با همكاري بسياري از دستگاهها مانند شهرداريها ، ميان عرضه و تقاضاي مسكن توازن ايجاد كند.

وي معتقد است در صورت  اجراي طرح دريافت عوارض و ماليات از خانه هاي خالي ، بسياري از صاحبخانه ها مجبور به  عرضه واحدهاي مسكوني خالي خود خواهند شد كه اين امر عرضه مسكن را افزايش خواهد داد.