به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، آيين نامه فوق به استناد ماده "9"قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تحقق بند " و " ماده 10 قانون برنامه سوم توسعه و در راستاي توزيع عادلانه تر ثروت كشور ، كاهش شكاف طبقاتي ، محدود نمودن حوزه تصدي گري دولت ، صرفه جويي درهزينه هاي آتي تامين اجتماعي ، تقويت ترازنامه خانوارها و به طور كلي گسترش رفاه و عدالت اجتماعي تهيه و تنظيم شده است.
آيين نامه توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني در قالب 31 ماده در بخش هاي مختلف تهيه و تنظيم شده است.
در ماده يك آيين نامه فوق به تعريف اصطلاحات و كلمات بكار رفته در آيين نامه اشاره است.
بنابراين ماده، 1- قانون برنامه چهارم توسعه : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
2- قانون برنامه سوم توسعه : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
3- دبيرخانه : دبيرخانه هييت عالي واگذاري موضوع ماده 12 قانون " برنامه سوم توسعه"
4- هييت عالي واگذاري : هييت عالي واگذاري موضوع ماده 13 قانون " برنامه سوم توسعه "
5- افراد مشمول: ايرانياني كه طبق مقررات اين آيين نامه مشمول دريافت سهام و دارايي هاي دولت مي باشند.
6-شركت هاي واسطه: شركت هاي سرمايه گذاري غير دولتي مي باشند كه سهام موضوع اين آيين نامه از طريق آنها به افراد مشمول واگذار مي شود.
در ماده دوم اين آيين نامه تصريح شده است: دبيرخانه به رياست يكي از معاونان وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و سازمان و تشكيلات آن متناسب با نيازهاي برنامه واگذاري سهام تهيه و به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد.
براساس ماده 3 توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني، كاركنان " دبيرخانه" بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي باشند . اين كاركنان به صورت قراردادي استخدام خواهند شد. دبيرخانه مجاز است نيازهاي تخصصي و خدماتي خود را با استفاده از خريد خدمت از بخش هاي غيردولتي و خصوصي تامين نمايد.
ماده 4 اين آيين نامه مي افزايد: " دبيرخانه" موظف است ظرف 6 ماه از تصويب اين آيين نامه ، بانك اطلاعاتي جامع از سهام موضوع ماده 11 قانون " برنامه سوم توسعه " و همچنين كليه دارايي هاي دولت ، وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي موضوع ماده مذكور را كه به موجب قانون قابل واگذاري تشخيص داده مي شود را تهيه نمايد.
بر طبق ماده 5 اين آيين نامه، " دبيرخانه" تا پايان سال 1384 نسبت به طراحي و تعريف سبدهاي متوازن و همگن از جنبه ريسك و بازده مورد انتظار از سهام و دارايي هاي موضوع ماده 4 اين آيين نامه اقدام مي نمايد.
در ماده 6 آيين نامه فوق آمده است: ارزشيابي سهام و دارايي هاي مورد واگذاري بر طبق آيين نامه بند " و " ماده 14 قانون " برنامه سوم توسعه " انجام مي شود.
ماده 7 اين آيين نامه مي افزايد: هر گونه پيشنهاد واعطاي تخفيف هاي ويژه به گروه هاي هدف ( دهك هاي ضعيف ترجامعه ) فروش اقساطي سهام ، ميزان پيش دريافت از صفر تا 40 درصد با رعايت بند " و" و ماده 14 قانون " برنامه سوم توسعه " از سوي دبير خانه و با تاييد " هييت عالي واگذاري " خواهد بود.
براساس ماده 8 اين آيين نامه، افراد داراي 15 سال و 15 سال به بالا از مبدا 01/01/1384 مشمول دريافت سهام و دارايي هاي قابل واگذاري موضوع اين آيين نامه خواهند بود.
ماده 9 آيين نامه توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني حاكيست، افراد مشمول بايد فرم در خواست خريد سهام را كه از سوي " دبيرخانه" تهيه و به ترتيب مقتضي در دسترس عموم قرارمي گيرد ، تكميل و ظرف مهلت مقرر براي " دبيرخانه " ارسال نمايند.
ماده 10 اين آيين نامه مي افزايد: دبيرخانه مكلف است بانك اطلاعاتي جامع از افراد مشمول كه تقاضاي آنان را دريافت مي دارد تهيه نمايد . اين بانك در بردارنده وضعيت هر يك از افراد از نظر كليه مشخصات مورد نياز ، نوع و ميزان سهام واگذار شده ، مراحل تسويه و ساير اطلاعات مربوط خواهد بود و طراحي آن به گونه اي صورت مي گيرد كه از تخصيص سهام بيش از يك بار به افراد مشمول جلوگيري نمايد.
در ماده 11 اين ايين نامه تصريح شده است: دبيرخانه فهرست اولويت بندي شده افراد مشمول را در چارچوب جدول زير تهيه و به تصو يب " هييت عالي واگذاري " مي رساند.
1- خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان ، اسرا و مفقودان
2- خانوارهاي با سرپرستي زنان و تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد و نهادهاي مشابه
3- كاركنان واحدهاي قابل واگذاري ، كارمندان آموزش و پرورش ، نيروهاي نظام و انتظامي ، و نيروهاي فعال در بخش بهداشت و درمان و ساير كاركنان دولت، فعال در ديگر وزارتخان هها ، نهادها و شركت هاي دولتي
4- كليه كارگران و كاركنان بنگاه هاي اقتصادي خصوصي
5-كليه بازنشستگان كشوري ، لشگري و بنگاههاي اقتصادي خصوصي اعم از تحت پوشش بيمه و يا غيراز آن
6- كليه خانوارهاي روستايي و كشاورزان ، دامداران ، صيادان اعم از خانوارهاي تحت پوشش بيمه و يا غير از آن
7-ساير خانوارهاي ايراني كه در گروه بندي شش گانه بالا نيامده اند.
براساس ماده 12 اين آيين نامه، به هر يك از افراد مشمول حداكثر معادل بيست ميليون ريال سهم واگذار مي شود . اين ميزان متناسب با نرخ تورم و به تشخيص " هييت عالي واگذاري گ هرچهار ماه يك بارتعديل مي شود.
ماده 13 آيين نامه توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني مي افزايد: واگذاري سهام به افراد مشمول به صورت اقساط و با توجه به آيين نامه بند " و " ماده 14 قانون برنامه سوم خواهد بود. وجه اقساط سهام واگذار شده منحصرا از محل سود سهام تاديه مي شود.
ماده 14 اين آيين نامه حاكيست، واگذاري سهام موضوع اين آيين نامه مشمول پرداخت سود فروش اقساطي نيست.
براساس ماده 15 اين آيين نامه، به منظور حفظ و تداوم فعاليت واحدهايي كه سهام آنها واگذار مي شود و نيز براي اداره سهام در دوران بازپرداخت اقساط ، واگذاري سهام موضوع اين آيين نامه با رعايت ماده 15 قانون " برنامه سوم توسعه" از طريق شركت هاي واسطه انجام خواهد شد.
در ماده 16 توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني آمده است: اساسنامه شركت هاي واسطه به پيشنهاد دبير خانه به تاييد" هييت عالي واگذاري " مي رسد.
به گزارش"مهر"،هيات مديره اين شركت ها مركب از 5 تا 7 مدير خواهد بود. مدت تصدي مديران شركت هاي سرمايه گذاري واسطه دو سال است و انتصاب مجدد آن ها بلامانع است . در چهار سال اول فعاليت اين شركت ها، مديران ياد شده به پيشنهاد " دبيرخانه " تاييد " هييت عالي واگذاري" و با حكم دبير " هييت عالي واگذاري " منصوب خواهند شد .
همچنين رييس هييت مديره و مدير عامل هر شركت نمي توانند فردي واحد باشند . حداقل دو عضو هيات مديره در هر شركت مي بايد داراي دانش و تجربه مالي باشند.
براساس ماده 17 اين آيين نامه، سهام و دارايي هاي قابل واگذاري به " افراد مشمول" طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد " دبيرخانه " و تاييد " هيات عالي واگذاري " مي رسد در ترازنامه و صورت هاي مالي شركت هاي واسطه درج مي گردد.
در ماده 18 اين آيين نامه آمده است: شركت هاي بزرگ پذيرفته شده در بورس ، بانك ها، بيمه ها، صندوقهاي بازنشستگي ، صندوق تامين اجتماعي حسب مورد با پيشنهاد بورس و يا " دبيرخانه" و با تصويب " هيات عالي واگذاري " و رعايت مقررات اين آيين نامه به عنوان تشكيل دهند " شركت هاي واسطه " در اجراي مفاد اين آيين نامه اولويت دارند.
ماده 19 آيين نامه توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني مي افزايد: سهام واگذار شده به افراد مشمول " تا تاديه بدهي مربوط در توثيق " شركت هاي واسطه" خواهد بود.
همچنين " شركت هاي واسطه " مجازند حداكثر در 4 نوبت در طول دوره و متناسب با تسويه بدهي مربوط ، نسبت به فك رهن از سهام متعلق به " افراد مشمول" اقدام نمايند.
در ماده 20 اين آيين نامه تصريح شده است: نگهداري حساب سهام واگذار شده در مراحل مختلف و نحوه توثيق و تسويه آنها بر طبق دستورالعملي است كه توسط " دبيرخانه " تهيه و به تاييد " هييت عالي واگذاري " مي رسد.
براساس ماده 21 آيين نامه توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني، دبيرخانه دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قرار دادهاي واگذاري سهام متضمن حقوق و تكاليف طرفين را با رعايت مقررات اين آيين نامه تهيه و به تاييد " هييت عالي واگذاري " مي رساند.
ماده 22 اين آيين نامه حاكيست، حداكثر يك ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري با 40 درصد پيش دريافت به هر يك از مديران شركت هاي واسطه واگذار مي شود. انتقال اين سهام تا پايان دوره مديريت مديران در " شركت هاي واسطه " ممنوع است .
همچنين در صورت استعفا يا بركناري هر يك از مديران مذكور ، پس از گذشت دو سال كامل از دوره مديريت آنان ، مالكيت سهام موضوع اين ماده پس از كسر مبالغ پرداختي از ايشان سلب مي شود.
به گزارش مهر، در صورتي كه دوره مديريت كوتاه تر باشد، كل سهام واگذار شده به " شركت واسطه " مربوطه تخصيص مي يابد . جزييات اجرايي اين ماده طبق دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد " دبيرخانه " به تاييد" هييت عالي واگذاري " مي رسد.
ماده 23 اين آيين نامه مي افزايد: هر " شركت واسطه " بايد حداقل پنجاه هزار نفر از متقاضيان طرح را تحت پوشش قرار دهد .
درماده 24 " اين آيين نامه آمده است: دبيرخانه " برنامه هاي ترويج و توسعه فرهنگ سهامداري در كشور را تهيه و به تاييد " هييت عالي واگذاري " مي رساند. مديران " شركت هاي واسطه " موظف اند در اجراي برنامه مذكور با دبير خانه هماهنگي هاي لازم را به عمل آورند.
برطبق ماده 25 اين آيين نامه، فروش سهام واگذار شده توسط افراد مشمول تا 18 سالگي ، حتي در صورت تسويه كامل بدهي آنها ممنوع است . دبيرخانه اين موضوع را در قراردادهاي واگذاري قيد مي نمايد.
ماده 26 اين آيين نامه حاكيست، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است منابع مالي لازم براي اداره دبيرخانه و نيز منابع مورد نياز براي اجراي ماده 24 " قانون برنامه سوم توسعه " را در لوايح بودجه سايانه كل كشور پيش بيني نمايد.
براساس ماده 27 آيين نامه توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني، سهام واگذاري طبق اين آيين نامه مانع از واگذاري سهام موضوع ماده 16 اصلاحي " قانون برنامه سوم توسعه " مصوب 25/12/81 مجلس شوراي اسلامي نخواهد بود.
ماده 28 اين آيين نامه مي افزايد: دبيرخانه مكلف است ظرف سه ماه از تصويب اين آيين نامه لايحه قانوني " تشكيل صندوق حمايت نسل فردا" را تهيه نمايد.
همچنين، مخاطبان صندوق صرفا افرادي اند كه مشمول اين آيين نامه نمي باشند . منابع اين صندوق از عوايد سرمايه گذاري هاي دولت كه از سال 1385 به بعد صورت مي گيرد، و يا از محل باقي مانده دارايي هاي دولت تامين مي شود. منابع صندوق صرفا براي تامين هزينه هاي آموزشي و مسكن نسل فرداي كشور مجاز خواهد بود.
در ماده 29 اين آيين نامه آمده است: كليه " شركت هاي واسطه " به صورت شركت هاي سهام عام غيربورسي تشكيل مي شوند كه به تدريج و با احراز شرايط تقاضاي پذيرش در بورس را به هييت پذيرش بورس ارايه مي دهند .
همچنين هيات پذيرش با اولويت و حداكثر ظرف 60 روز و با توجه به ظرفيت نقدينگي بازار و با تعيين بندهاي شرطي كه تعادل بازار را بر هم نزند، و به عرضه مازاد سهام در بازار نينجامد ، نسبت به پذيرش اين شركت ها اقدام مي كند تا زمان پذيرش " شركت هاي واسطه " در بورس ، نقل و انتقال سهام مجاز نخواهد بود.
براساس ماده 30 اين آيين نامه، در اجراي اين آيين نامه " هييت عالي واگذاري" به منزله كميسيون تخصصي دولت است و مصوبات آن به عنوان مصوبات كميسيون تخصصي دولت تلقي مي شود.
به گزارش مهر، پس از تصويب آيين نامه اجرايي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني درهيات وزيران، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن ، ملغي الاثر مي باشد.
نظر شما