به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مركزپژوهش هاي مجلس در بررسي وضعيت صنعت روي در ايران ، تدوين يك قانون منسجم در جهت حمايت از صنايعي كه از مواد خام معدني داخلي استفاده كرده و ارزش افزوده و اشتغال ايجاد مي كنند را لازم و ضروري دانسته است.
بر اساس اين گزارش، دفتر مطالعات زير بنايي مركزپژوهشهاي مجلس در گزارشي با عنوان بررسي وضعيت صنعت روي ايران آورده است: وزارت صنايع و معادن مي بايد براي حمايت از بخش خصوصي در صنعت روي نيز با تدوين قانوني مبني بر تحويل اجباري محصولات فرآوري كنسانتره به توليد كنندگان داخلي و اجازه صادرات مازاد محصول ، چتر حمايتي براي فعاليت هاي بخش خصوصي در صنايع پايين دستي روي ايجاد كند.
در اين گزارش، صنعت روي در ايران از جمله صنايع نوپا عنوان شده وآمده است: كارخانجات فعال بخش خصوصي در زمينه صنعت روي همواره از عدم تحويل كنسانتره ( سنگ معدن يا خاك معدني روي) كافي از سوي كارخانجات دولتي فعال در اين بخش نگران هستند كه اين امر از عدم وجود يك قانون خاص درباره تغذيه كارخانجات داخلي توسط توليد كنندگان كنسانتره نشات مي گيرد.
در اين گزارش با اشاره به اينكه تاكنون 600 واحد معدني روي در كشور به ثبت رسيده و از اين تعداد 11 واحد معدني داراي پروانه بهره برداري هستند، آمده است: ذخيره قطعي واحدهاي معدني فعال در بخش صنعت روي كشور44/65 ميليون تن و ذخيره احتمالي آنها نيز برابر88/169 ميليون تن برآورد شده است.
نظر شما