به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رييس جمهوري كه در حاشيه نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دفتر رياست قوه قضاييه با خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: نمي گويم مديران دولت بنده بي عيب و نقص بوده اند، اما مجموع مديران راس نظام افرادي سالم و پرتلاش هستند كه انديشه آنها جز خدمت گذاري به ملت نيست.
خاتمي با اشاره به وجود برخي قوانين و ساز و كارهاي فساد انگيز در كشور و با بيان اين كه "وجود فساد، الزاما به معني فاسد بودن مديران نيست" در عين حال متذكر شد كه در موارد متعددي با مفاسد مديران و بخش هاي مختلفي از جامعه برخورد شده و است كه برخي به دادگاه معرفي و برخي نيز دچار محروميت هايي شده اند.
وي در ادامه تاكيد كرد كه "پيش از پرداختن به مديران، بايد به اصلاح روش ها پرداخت تا چناچه ضعفي وجود دارد، امكان افتادن مسوولان در فساد كم شود".
رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين كه "براي آخرين بار به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه امروز ستاد حضور يافت" گفت كه در اين نشست، گزارش كار نهايي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصويب شد و گزارشي نيز از سفر وزير امور اقتصاد و دارايي به كنفرانس مبارزه با فقر كه در برزيل برگزار شد، ارايه گرديد.
خاتمي گفت: مسوولان ستاد دلسوزانه و راهگشا مبارزه با مفاسد اقتصادي را پي گيري كرده و كارهاي بزرگي صورت داده اند، اما براي حفظ آبروي افراد و پرهيز از ايجاد توقع بيجا در سطح جامعه، ميزان آنچه كه اعلام شد، از آنچه كه انجام شد، كمتر بود.
خاتمي با قدرداني از عملكرد مسوولان بخش هاي مختلف قواي سه گانه كشور كه در چارچوب فرمان مقام معظم رهبري مبارزه با مفاسد اقتصادي را پيگيري مي كردند، تصريح كرد: گزارش كار نهايي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در جلسه امروز تصويب شده است، به مقام معظم رهبري ارايه مي شود.
وي ابراز اميدواري كرد كه بتواند پيش از پايان كار دولت، همراه با سران قواي مقننه و قضاييه جلسه اي با مقام معظم رهبري برگزار كند، تا ايشان نيز رهنمودهاي خودشان را براي تسريع و بهبود روند مبارزه با مفاسد اقتصادي ارايه فرمايند.
از رييس جمهوري در خصوص انعقاد قراردادهاي جديد در پايان كار دولت وي سوال شد.
خاتمي با تاكيد بر لزوم پرهيز از ايجاد هياهو و جنجال آفريني اظهار داشت: دولت هيچ قرارداد جديدي كه براي دولت آينده تعهد آور باشد، منعقد نكرده و حتي مواردي كه مطرح شده است، گفته ام با جناب آقاي احمدي نژاد هماهنگ شود، اما از آن دسته از قراردادهايي كه در زمان فعاليت دولت اينجانب با در نظر گرفتن مصالح نظام بسته و نهايي شده است، دفاع مي كنم.
رييس جمهوري همچنين در خصوص اهميت امنيت اقتصادي و ساماندهي امر توليد و سرمايه گذاري در كشور گفت: تشكيل ستاد ساماندهي توليد و سرمايه گذاري به رياست بالاترين مقام دستگاه قضايي، امنيت آفرين است و شاخص هاي سرمايه گذاري، توليد و اشتغال را افزايش داده و با تقويت بنيه هاي اقتصادي از گسترش فقر در كشور جلوگيري خواهد كرد.
خبرنگاري از رييس جمهوري درباره "كاركرد اسكله هاي غير مجاز" سوال كرد.
خاتمي پاسخ داد: اصل اسكله ها بد نيست و ديگر آن كه همه اسكله ها غير قانوني نيستند و همه قاچاق نيز از طريق اسكله ها وارد كشور نمي شود، بلكه ممكن است برخي اسكله ها قانوني باشند، اما به علت وجود اشكالات قانوني يا بروز برخي تخلفات، از آنها استفاده غير قانوني شود.
وي "فقدان قانون لازم و وجود برخي قوانين نادرست" و "مشخص نبودن مرجع كنترل اسكله ها و گمركات" را از علل بروز قاچاق كالا از مبادي مذكور دانست و با بيان اين كه "با اسكله هاي غير قانوني كه مورد شناسايي قرار گرفته اند، برخورد شده است" در عين حال بر لزوم ساماندهي اسكله ها و سيستم گمرك كشور تاكيد كرد.
رييس جمهوري همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص "گراني ميوه در نوروز سال جاري" علت بروز اين مساله را "سهل انگاري دولت" و "حوادث پيش بيني نشده" عنوان كرد و افزود: حقيقتا خدا شاهد است كه بروز اين مساله مقصري نداشت و اينكه گفته شد اين كار با برنامه ريزي بود بايد بگوييم كه در بررسي هايي كه داشتم به اين مساله نرسيدم.
خاتمي در ادامه سخنانش اظهار داشت: اكنون به راحتي قدرت را واگذار مي كنم و از اين كه بار سنگين مسووليت از دوش بنده برداشته مي شود، احساس رضايت مي كنم و شاداب ترين دوران را از نظر رواني و عاطفي مي گذرانم.
وي با بيان اين كه "گاهي تصور مي شود با آغاز فعاليت دولت هاي جديد بايد كارها را از ابتدا شروع كرد، اما به اعتقاد بنده بايد با استفاده از تجربيات گذشته به سوي آينده گام برداشت"، ابراز اميدواري كرد كه "انتقال مديريت شوك جدي به جامعه وارد نكند و روند اصلاحات به صورت تدريجي ادامه يابد".
رييس جمهوري خاطرنشان كرد: برخورد با مفاسد اقتصادي از اختيارات قوه قضاييه است، اما پس از رياست جمهوري قطعا در اين زمينه با ايشان همكاري خواهم كرد.
خاتمي همچنين به خبرنگاران قول داد كه مساله هديه يك ميليون دلاري خود به خبرنگاران را كه قرار بود صرف تهيه رايانه هاي قابل حمل (لپ تاپ) براي آنان شود، اما هنوز در اختيار خبرنگاران قرار نگرفته است را پيگيري كند.
در ادامه اين كنفرانس خبري، رييس قوه قضاييه نيز به سوالات متعدد خبرنگاران پاسخ داد.
آيت الله هاشمي شاهرودي گفت: دولت خاتمي گام هاي مثبتي برداشته و در مبارزه با مفاسد اقتصادي كارهاي اساسي انجام داده است.
رييس قوه قضاييه يكي از اين اقدامات را طرح بحث تشكيل شوراي عالي هماهنگي سازمان هاي نظارتي عنوان كرد و متذكر شد اين طرح در دست بررسي است.
هاشمي شاهرودي با بيان اين كه كارهايي براي پيشگيري از ايجاد بسترهاي فساد صورت گرفته است، اظهار داشت : در مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد به علت ها و پيشگيري هاي صورت گرفته توجه شود و ما نيز سعي مي كنيم برخي از مقررات كه سبب حيف ثروت ملي شده اما سبب ميل آن نشده است را اصلاح كنيم.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: بسياري از مسايلي كه به عنوان مفاسد مطرح مي شود، حقيقتا مفاسد نيست و مي توان با اصلاح قوانين و ساختارهاي موجود و برخورد با علت ها با آنها مبارزه كرد كه در اين گزارش كه به مقام معظم رهبري هم داده خواهد شد، تمام اين مسايل مطرح شده و كار ارزنده اي صورت گرفته است.
وي، تشكيل هيات مشترك سه قوه براي ايجاد امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري سالم را بسيار ارزنده و مثبت توصيف كرد و افزود: با اين هيات، از سرمايه گذاري حمايت مي شود و حاكميت سرمايه از نظر قانوني و حقوقي محترم است و راهكارهاي حل مشكلات هم در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش خبرنگار "مهر"، غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين كنفرانس خبري به اقدامات و تصميمات مجلس براي وضع يا اصلاح قوانيني كه بروز مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي اجرايي كشور را كاهش مي دهد اشاره كرد و گفت: تمام قوا مي توانند با ارايه طرح و لايحه در اين رابطه كار كنند.
وي تاكيد كرد كه نهاد قانونگذاري آمادگي كامل دارد كه نقايض قانوني كه منشاء بروز فساد اقتصادي مي شود و يا مبارزه با مفاسد اقتصادي را كند مي كند، برطرف كند.
در جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، علاوه بر سران سه قوه، علي يونسي، صفدر حسيني و محمد شريعتمداري وزيران اطلاعات، امور اقتصاد و دارايي و بازرگاني، عبدالرضا ايزدپناه سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و محمد نيازي رييس سازمان بازرسي كل كشور و رضا عبداللهي نماينده ماهنشان و رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و حسين فدايي نماينده تهران و عضو كميسيون اصل 90 نهاد قانونگذاري حضور داشتند.
نظر شما