به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اکبری ظهر دوشنبه در جریان دیدار کارکنان هیئتهای حل اختلاف ارومیه با رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اعلام طی سال گذشته بالغ بر 201 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی تشکیل و ارجاع شد، افزود: این در حالی است که طی این مدت 206 هزار پرونده بررسی و با صدور حکم قضایی مختومه شد.
وی با بیان اینکه طی اين مدت، ۶۱ هزار پرونده نيز مورد مصالحه قرار گرفت، اظهار داشت: اين مهم در موضوع هاي روز جامعه به ويژه دعاوي خانوادگي و كاهش ارجاع پرونده هاي طلاق به محاكم خانواده و نيز موفقيت در حصول سازش در پرونده هاي با موضوع جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص توام بوده که طی سال گذشته با کاهش 24 درصدی میزان پرونده موجود همراه بوده و 16 هزار فقره در پایان اسفند در این شوراها موجود بود.
رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم اهتمام ويژه به صلح و سازش در شوراي حل اختلاف، ادامه داد: طی سال گذشته بالغ بر ۴۶ درصد از پرونده هاي داراي قابليت صلح و سازش توسط شوراهاي حل اختلاف با مصالحه مختومه شده که صلح و سازش در پرونده قتل عمد چهار نفر از طوايف و عشاير اروميه، سازش در پرونده قتل عمد و رهايي جوان ۲۵ ساله سردشتي از طناب دار از جمله انها است.
اکبری بازگشت محكوم به قصاص به آغوش خانواده در اروميه پس از تحمل پنج سال حبس با اعلام رضايت اولياي دم مقتول، صلح و سازش در پرونده اختلافات ملكي با يك ميليارد و دويست ميليون ريال ديه در اشنويه، صلح و سازش بين طوايف منطقه پيرانشهر در حادثه آتش كشيدن دفتر ترمينال از مصاديق مهمترين پرونده هايي است كه در سال گذشته، توسط شوراهاي حل اختلاف استان با صلح و سازش مختومه شده اند.
رئیس كل دادگستري آذربايجان غربي نیز در جریان این دیدار با بیان اینکه شوراهاي حل اختلاف تابع تشريفات دست و پاگير دادرسي نيستند، گفت: این نهادها برخلاف كارمندان و قضات دادگستري مي توانند در منزل شاكي يا متهم يا در مساجد، حسينيه ها و يا حتي قبل از طرح دعوي توسط طرفين، به محض اطلاع از وجود يك اختلاف يا درگيري وارد عمل شده و مسائل و مشكلات مردم را با صلح و سازش حل و فصل كنند.
توکل حیدری با اشاره به اینکه سلامت دستگاه قضايي و كارآمدي آن از رهنمودها و توصيه هاي مهم رهبر معظم انقلاب به كاركنان دستگاه قضايي است، با تاكيد بر ضرورت نظارت ويژه بر بحث سلامت شوراهاي حل اختلاف در استان، اظهار داشت: ما در معرض خطر جدي اين آسيب قرار داريم و اگر از سلامت دستگاه قضايي و شوراها مواظبت نكنيم، در دام شيطان گرفتار می شویم.
وی مسئوليت اعضا و دبيران شعب شوراي حل اختلاف را نسبت به حقوق مردم بسيار خطير برشمرد و افزود: كاركنان شوراي حل اختلاف توجه داشته باشند كه حق مردم شوخي بردار و خستگي بردار نيست و با تقويت قوه حق شناسي خود طبق موازين شرعي و قانوني تا آنجايي كه مي توانند در رسيدگي به حقوق مردم تحقيق كنند و با صرف وقت كافي تلاش داشته باشند كه اختلافات بين مردم را با صلح و آشتي ختم به خير كنند.
نظر شما