دكتر اكبر كميجاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در اين خصوص توضيح داد: اگر مفاد قانون بودجه سال جاري اجرا شود و برداشت اضافي از حساب ذخيره صورت نگيرد مدلهاي بانك مركزي نشان مي دهد رشد نقدينگي به حدود 28 درصد خواهد رسيد.
وي افزود: اما اين در شرايطي است كه بانك مركزي بتواند اوراق مشاركت خود را در سال جاري منتشر كند و در غير اينصورت بايد منتظر افزايش شديدتر نقدينگي بود.
كميجاني خاطر نشان كرد: بانك مركزي طي برنامه سوم 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرد كه اگر نتوانيم اوراق سررسيد شده در سال جاري را جايگزين كنيم، نقدينگي مسلما بيش از آنچه در سال جاري پيش بيني شده افزايش خواهد يافت.
معاون اقتصادي بانك مركزي در توضيح اين مطلب گفت: عدم جايگزين كردن اوراق مشاركت به معني تزريق پول پر قدرت به جامعه است و اگر فرضا 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت جايگزين نشود، در اين حد پول پر قدرت وارد اقتصادي مي شود كه با توجه به ضريب فزاينده نقدينگي در كشور ( حدود 5/4 تا 5) درصد مي توان پيش بيني كرد 100 هزار ميليارد ريال به حجم نقدينگي كشور افزوده خواهد شد.
| تاكنون دو فقره از اوراق مشاركت در ماههاي خرداد و تير سر رسيد شده و به دليل اينكه مجوز جايگزيني نداشته ايم 6 درصد نقدينگي را افزايش داده است |
كميجاني با اشاره به اين كه نقدينگي كشور در حال حاضر حدود 685 هزار ميليارد ريال است، افزود: به اين ترتيب بايد منتظر رشد 15 درصد نقدينگي فراتر از ارقام پيش بيني شده باشيم.
وي در عين حال اظهار داشت: تاكنون دو فقره از اوراق مشاركت در ماهها ي خرداد و تير سر رسيد شده و به دليل اينكه مجوز جايگزيني نداشته ايم ،تزريق پول پر قدرت در حدود 6 درصد نقدينگي را افزايش داده است.
كميجاني حجم اين دو فقره از اوراق مشاركت را 8 هزار ميليارد ريال عنوان كرد كه با احتساب ضريب 5 درصد، حدود 40 هزار ميليارد ريال نقدينگي در جامعه وارد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس ماده 91 برنامه سوم جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي مي توانست از اوراق مشاركت به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا استفاده كند كه در برنامه چهارم اين ماده اصلاح شد.
به اين ترتيب در بند ح ماده 10 قانون برنامه چهارم ذكر شد كه استفاده از ابزار اوراق مشاركت و يا ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
يكي از اعضاي كميسيون برنامه بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاري مهر اعلام كرد كه اين كميسيون با انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي بدون مجوز مجلس موافقت كرده است اما كميسيون اقتصادي بايد در اين زمينه تصميم گيري كند.
دكتر كميجاني در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاري مهر با اشاره به پيشنهاد مطرح شده در مجلس براي كاهش 5 درصدي نرخ ذخيره قانوني گفت: كاهش نرخ ذخيره قانوني از دو طرف باعث رشد نقدينگي خواهد شد.
وي افزود: در صورت كاهش نرخ ذخيره قانوني از يك سو پايه پولي و از سوي ديگر ضريب فزاينده افزايش خواهد يافت كه در مجموع در رشد نقدينگي تاثير گذار است.
وي پيش بيني كرد در صورت كاهش 5 درصدي نرخ ذخيره قانوني رشد نقدينگي در سال جاري حدود 22 و احد درصد افزايش پيدا كند.
| با كاهش 5 درصدي نرخ ذخيره قانوني نرخ رشد نقدينگي 22 واحد درصد افزايش خواهد يافت |
معاون اقتصادي بانك مركزي توضيح داد: بنابراين اگر فرض كنيم برداشتي از حساب ذخيره صورت نگيرد رشد نقدينگي 28 درصد خواهد بود و اگر 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك مركزي در سال جاري سر رسيد شده و جايگزين نشود 15 درصد ديگر به اين ميزان افزوده خواهد شد.
وي افزود: در اين شرايط اگر نرخ ذخيره قانوني نيز 5 درصد كاهش يابد به جمع دو عدد فوق بايد عدد 22 را نيز اضافه كرد.
كميجاني خاطر نشان كرد: اميدوارم با تصويب سريع مجلس بتوانيم اوراق مشاركت را در سال جاري جايگزين كنيم.
وي اظهار داشت: البته ما هم قبول داريم كه نرخ ذخيره قانوني نسبت به ساير كشورها بالا است، اما بانك مركزي اولا ابزار پولي محدودي دارد و ثانيا تداوم انبساط مالي باعث اتخاذ چنين تدابيري شده است.
نظر شما