به گزارش خبرنگار مهر، بایزید مردوخی چهارشنبه شب در اولین نشست تخصصی پنجره واحد سرمایه گذاری در استان کردستان اظهار داشت: سرمایه گذاری در کردستان از ابتدای سال 84 تاکنون با یک روند کاهشی رو به رو بوده و همین امر باعث افزایش نرخ بیکاری در این استان شده است.
وی افزود: طی چند سال گذشته تنها در بخش زیربنایی و فعالیت های عمرانی در استان کردستان سرمایه گذاری شده اما متاسفانه سرمایه گذاری در بخش خصوصی ناکافی بوده و قابل قبول نیست.
رئیس گروه مشاوران اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: وضعیت سرمایه گذاری در مجموع طی یک دهه گذشته در کشور و به خصوص در استان کردستان وضعیت نامطلوبی داشته و بیشتر مشکلات در بحث افزایش تورم و بیکاری موجود ناشی از کمبود سرمایه گذاری در بخش هاي توليد است.
مردوخی با بیان اینکه سرمایه گذاری را نباید یک هدف اصلي عنوان کرد، یادآور شد: سرمایه گذاری راهی برای هدف گذاری فعالیت های اقتصادی است تا جامعه به سوی پیشرفت و توسعه سوق داده شود و به همين دليل بايد نگاه ما به اين بخش تغيير كند.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در سطح منطقه ای و کلان اهمیت بیشتری دارد، بیان کرد: از طریق سرمایه گذاری ظرفیت تولید، فعالیت های خدماتی، ارزش افزوده و ایجاد اشتغال با افزایش رو به رو می شوند و به همين دليل است كه سرمايه گذاري به ويژه از سوي بخش خصوصي در راستاي رسيدن جامعه به توسعه بهتر از اهميت زيادي برخوردار است.
رئیس گروه مشاوران اقتصادی استاندار کردستان گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته بحث اشتغال و سرمایه گذاری جدا از هم بیان می شد و همین مسئله باعث شد بسیاری از فرصت های سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال از بین برود.
مردوخی افزود: دانشمندان و اقتصاد دانان بزرگ دنیا در دهه های مختلف عوامل توسعه را شناسایی و با فعالیت و تمرکز بر روی آنها تحول اقتصادی و توسعه را در کشورهای مختلف جهان ایجاد کردند و علیرغم اینکه ایران نیز می توانست از این فرصت ها به خوبی در راستای توسعه و پیشرفت کشور بهره ببرد اما متاسفانه از آن غافل ماند.
وی اظهار داشت: در دهه 1960 زیربنا سازی مهمترین عامل توسعه در نظر گرفته شد و با تحقق این هدف بسیاری از کشورهای در حال توسعه توانست زمینه پیشرفت منطقه خود را فراهم کنند.
رئیس گروه مشاوران اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: در دهه 1970 نیز مبارزه با فقر برای توسعه مناطق مختلف و کشورهای در حال توسعه در دستور کار قرار گرفت.
مردوخی یادآور شد: در دهه 1980 اصلاحات ساختاری و اصلاحات قوانین به عنوان عامل توسعه معرفی شد و بحث توسعه به سوی بازار سوق داده شد که البته اين برنامه و هدف كاري با شکست مواجه شد.
وی در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست بیان کرد: در دهه 1990 سیاست های تعدیل به عنوان هدف اصلی توسعه به کشورهای در حال توسعه ابلاغ شد و اين كشورها توانستند با این هدف گذاری تا حدودی با تحول رو به رو شوند.
رئیس گروه مشاوران اقتصادی استاندار کردستان همچنين گفت: در سال 2000 و دهه بعد از آن نیز تنوعی از افکار جدید در خصوص تسهیل در توسعه مورد بحث قرار گرفت که در بحث سرمایه گذاری بسیار تاثیرگذار بود.
مردوخی افزود: تمام این تئوری ها همزمان با کشورهای در حال توسعه در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت و در کنار آن بحث خصوصی سازی مطرح شد که متاسفانه هیچ کدام از آنها به درستی اتفاق نیافتاد.
وی اظهار داشت: اگر توسعه را بزرگ ترین هدف ایران در نظر بگیریم برای رسیدن به آن باید اصلاحاتی در ساختار دولت، قوانین و مقررات و برخورد با فرآیند سرمایه گذاری ایجاد کنیم.
رئیس گروه مشاوران اقتصادی استاندار کردستان به هدفمندسازی یارانه ها در ایران که در راستای توسعه کشور صورت گرفت، اشاره کرد و ادامه داد: هدفمندسازی یارانه ها یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم و کمبود اشتغالزایی است و بخش تولید همچنان معتقد است که از هدفمندی یارانه ها هیچ سودی نبرده است.
بوروکراسی های اداری سرمایه گذاران را دل سرد می کند
مردوخی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات پیش روی سرمایه گذاران در کشور و به ویژه استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: در ایران بیشتر دستگاه های اجرایی سازمان های کنترلی هستند و به جای انجام کار به قصد انجام نگرفتن کار فعالیت می کنند.
وی بیان کرد: در استان کردستان نیز افراد بسیاری هستند که علیرغم ابراز علاقمندی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف به دلیل اینکه با بوروکراسی و پیچ و خم های اداری مواجه می شوند، از فعالیت و سرمایه گذاری در این استان دل سرد می شوند.
رئیس گروه مشاوران اقتصادی استاندار کردستان گفت: متاسفانه برای دریافت مجوز و پروانه فعالیت اقتصادی در استان کردستان به گونه ای عمل می شود که سرمایه گذار پس از مدتی رغبت خود را برای سرمایه گذاری در کردستان از دست داده و این مسئله در هیچ کدام از استان های دیگر کشور دیده نمی شود.
مردوخی با بیان اینکه بیشتر کسانی که از پیشرفت طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری جلوگیری می کنند از قانون تفسیر اشتباه دارند، افزود: باید مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه های اجرایی و خدمت رسان آموزش های تسهیل گری را سپری کرده تا بدانند در جایگاهی که قرار دارند برای خدمت رسانی قرار گرفته اند و باید در راستای توسعه فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه باید در مرکز استان سیستمی راه اندازی شود تا طرح های مختلفی را برای معرفی به سرمایه گذاران تدوین کند، اظهار داشت: ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری می تواند تا حدود بسیاری این مشکل را رفع کند.
رئیس گروه مشاوران اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: در این سیستم باید تمام اداراتی که برای صدور مجوز و پروانه فعالیت دخیل هستند در یک مکان مشخص جمع شده تا فرصت سرمایه گذار تلف نشده و امور سرمایه گذاری را تسهیل کنند.
مردوخی یادآور شد: تمامی فرآیندهای سرمایه گذاری باید در سیستمی اجرا شود که تسهیل گر باشد اما متاسفانه در سطح کشور این سیستم وجود ندارد و البته اين مشكل در كردستان چندين برابر كشور نيز در شرايط نامناسبي واقع شده است.
وی در ادامه بیان کرد: تاریخ توسعه نشان داده در کشورهای در حال توسعه سه عامل مهم برای ایجاد توسعه وجود دارد که پایبندی مقامات در همه سطوح به قانون یکی از مهمترين و حياتي ترين این سه عامل است.
رئیس گروه مشاوران اقتصادی استاندار کردستان گفت: نظامیان نیز باید از عرصه های اقتصادی دور مانده باشند و در کنار آن جامعه بتواند انبوهی از بنگاه های اقتصادی را تشکیل دهد که عمر بنگاه از عمر موسس آن بیشتر باشد.
مردوخی افزود: متاسفانه در ایران چنین بنگاه هایی بسیار به ندرت دیده می شوند و بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی که عمر آنها بیشتر از دیگر واحد ها است، دولتی هستند و اين يك ضعف جدي در كشور است.
وی در ادامه به زمینه های مساعد استان کردستان برای جذب سرمایه گذاری هاي بخش خصوصي اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از این زمینه ها حوزه کشاورزی و دامپروری است و مطالعات آمایش منطقه نیز بر همین مهم تاکید دارد.
رئیس گروه مشاوران اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: مراتع و معادن استان کردستان نیز ظرفیت و پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال هستند و نیاز است به این بخش ها توجه ویژه ای شود.
مردوخی یادآور شد: شاید حوزه معدن مهمترین بخش برای سرمایه گذاری و توسعه استان باشد اما باید در کنار بهره برداری از معادن با ایجاد واحدهای فراوری محصولات زمینه ایجاد اشتغال و توسعه کردستان را فراهم کرد و از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کرد.
اولين نشست تخصصي پنجره واحد سرمايه گذاري در استان كردستان با حضور مديران ادارات و سازمان هاي دولتي، اساتيد دانشگاه و كارشناسان و فعالان بخش خصوصي به همت دفتر آموزش و پژوهش استانداري كردستان به مدت يك روز در سنندج برگزار شد.
نظر شما