به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحي نيا در جمع خبرنگاران با اشاره وضعيت مطلوب صنايع نساجي تصريح كرد: در نشستي كه با اعضاي انجمن صنايع نساجي انجام شد وضعيت توليد اين واحدها نسبت به سالهاي پيش در حال بهبودي است چرا كه عدم توجيه پذيري قاچاق و افزايش نرخ ارز ، تهديد واردات براي اين واحدها را به حداقل رسانده است.
به گفته وي، محدوديت سرمايه در گردش،تأمين نقدينگي و بازپرداخت تسهيلات ارزي واحدهاي نساجي از مطالباتي است كه صنعتگران اين بخش به دنبال آن هستند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وضعيت توليد خودرو در كشور اشاره كرد و افزود: در حال حاضر توليد هر كدام از دو خودرو ساز بزرگ كشور به طور متوسط روزانه 1200 دستگاه است.
وي يادآور شد: با برگزاري نشستي با آنها مقرر شد تا توليد هر كدام در مردادماه به روزانه 1500 دستگاه و در شهريور ماه به 2000 دستگا ه در روز ارتقاء يابد.
صالحي نيا در ادامه به تامين نقدينگي به عنوان مهمترين مشكل خودروسازان اشاره كرد و گفت: در راستاي رفع مشكل كمبود نقدينگي مصوبه پرداخت تسهيلات هزار ميليارد توماني به اين صنعت مطرح شد كه متاسفانه تا كنون هنوز به اجرا در نيامده است.
وی در بخش ديگري از سخنان خود به موافقت دولت با دو برابر شدن دوره بازپرداخت تسهيلات ارزي صنايع اشاره كرد و گفت: طي سالهاي گذشته برخي واحدهاي صنعتي به منظور واردات ماشين‌آلات و تجهيزات خود از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده كرده بودند كه در حال حاضر بايد اين تسهيلات را با نرخ ارز مبادله‌اي بازپرداخت كنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به دو برابر شدن نرخ بازپرداخت اين تسهيلات، پيشنهادي به كميسيون اقتصادي دولت ارائه شد مبني بر اينكه ، مدت بازپرداخت اين تسهيلات دو برابر شود.
صالحي‌نيا از تصويب كليات اين موضوع در كميسيون اقتصادي دولت خبرداد و گفت: مقرر شد براي اجرايي شدن اين طرح، پيشنهادي از سوي بانك مركزي و وزارت صنعت تدوين شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درادامه به محدوديتهاي موجود در تامين ارز واردات با هدف كاهش واردات كالاهاي ساخته شده اشاره كرد و افزود: سال گذشته گروه‌بندي كالايي براي واردات در كشور انجام شد و ثبت سفارش گروه ۱۰ كه در آن كالاهاي ساخته شده نهايي كه برخي از آنها غيرضروري است و برخي ديگر توان بالايي در داخل كشور براي توليد داشتند، محدود شد.
صالحي‌نيا از آمادگي اين وزارتخانه براي قرار دادن برخي ديگر از رشته‌هاي صنعتي در گروه 10 خبر داد و افزود: هم‌‌اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگي دارد در صورت ضرورت و توجيه پذيري لازم،چنانچه يك تشكل صنعتي در رشته‌اي خاص، به توليد كيفي به اندازه كافي و با قيمت مناسب و در حد اشباع بازار تضمين دهد، اقدامات لازم را معمول كند.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصيص 6 هزار ميليارد تومان منابع ريالي صندوق توسعه ملي به بخش صنعت خبرداد.
وی با اشاره به مصوبه تخصيص 10 درصد مانده منابع صندوق توسعه ملي در سال گذشته و سال جاري به بخش صنعت تصريح كرد: جمع اين تسهيلات به 2 ميليارد و 400 ميليون دلار مي‌رسد كه با احتساب ارز 2500 توماني، منابع ريالي حاصل از اين صندوق حدود 6 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
صالحی نیا با بيان اينكه تاكنون 5 هزار واحد توليدي براي دريافت تسهيلات 8 هزار و 500 ميليارد توماني از سوي وزارت صنعت به صندوق توسعه ملي معرفي شده‌اند، گفت: حدود 550 تا 600 واحد صنعتي براي دريافت تسهيلات هزار و 550 ميليارد توماني از سوي صندوق به بانك‌هاي عامل معرفي شده‌اند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به پايش وضعيت توليد اشاره كرد و افزود: حدود 60 هزار واحد توليدي فعال در كشور وجود دارد كه 26 هزار واحد توليدي در استان‌هاي مورد پايش قرار گرفته اند و به 4 گروه خوب، متوسط ، بحراني و تعطيل تقسيم بندي شده اند.
وي اضافه‌كرد: از اين تعداد 24 هزار و 500 واحد متعلق به واحدهاي كوچك صنعتي زير 50 نفر، 1200 واحد مربوط به واحدهاي متوسط وحدود 300 واحد در جايگاه واحدهاي بزرگ صنعتي قرار دارند كه در پايش ميداني وضعيت آنها مورد بررسي قرار مي گيرند.
صالحي نيا افزود: در سال 90 تعداد واحدهاي خوب 48 درصد، واحدهاي متوسط 19 درصد، ضعيف 3درصد، بحراني 2 و تعطيل نيز 26 درصد بوده اين درحاليست كه اين درصدها در سال 91 به ترتيب در واحدهاي خوب به 46 ، متوسط 21 ، ضعيف3، بحراني 2 و تعطيل نيز 26 درصد رسيده است.
صالحي نيا درادامه با بيان اينكه براي بررسي مشكلات واحدهاي توليدي به دو صورت كلان و جزئي اقدام مي شود افزود: ايجاد ستاد تسهيل واحدهاي توليدي و پشتيباني از شهركهاي صنعتي و كارگروه حمايت از توليد از اقداماتي بود كه دراين راستا شكل گرفت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت عمكرد اين دو ستاد را مورد بررسي قرار داد و گفت: در سال 89 حدود 43 سفر ستاد تسهيل انجام شد كه حدود 18 هزار درخواست دراين ستاد مطرح و به صدور 12 هزار و 900 ابلاغيه منجر شد.
وي با بيان اينكه اين ميزان در سال 90 به صدور 6 هزار و 700 مصوبه و تصميم اجرايي منجر شد اظهار كرد : همچنين در سال 91 در مجموع استاني و مركز، حدود 1335 مصوبه به تصويب رسيد.
معاون امور صنايع و اقتصادي تاكيد كرد: از ابتداي تشكيل ستاد تسهيل حدود 735 جلسه استاني و ستاد در سطح وزارتخانه انجام شد كه بالغ بر 6932 مصوبه در برداشت و مصوبات بانكي با تصويب 4432 مصوبه بيشترين ميزان مصوبات را ازآن خود كرده است.
وي همچنین به عملكرد كارگروه حمايت از توليد نيز اشاره كرد و گفت:تعداد جلسات برگزار شده اين كارگروه از ابتدا تا كنون بالغ بر 254 جلسه تخصصي و كارگروه اصلي بوده است.
صالحی نیا ادامه داد: در اين جلسات 70 مصوبه به تصويب رسيده است كه از آن جمله مي توان به استمهال بدهي زير 2 ميليارد توماني حدود 7 هزار واحد توليدي ، آئين نامه ممنوعيت خريد كالاهاي وارداتي ،قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو، قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و... اشاره كرد.
معاون وزير صنعت،معدن و تجارت به ديگر اقدامات انجام شده در راستاي حمايت از بخش توليد كشور اشاره كرد و گفت: براي تامين منابع و تسهيلات ريالي مورد نياز در بخش صنعت و همچنين به منظور پشتيباني و صيانت از توليد اقداماتي صورت گرفت.
وي افزود: يكي از موارد ديده شده در قانون بودجه 91 ،استفاده از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي بود كه در سال گذشته توسط بانك صنعت و معدن به واحدهاي متقاضي تخصيص پيدا كرد .
صالحي نيا ضمن بيان اين مطلب كه استفاده و اجراي اين ماده در قانون بودجه سال 92 نيز ضروري است ابراز اميدواري كرد تا استفاده از اين تسهيلات در سالجاري نيز ادامه پيدا كند.
نظر شما