به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس در ماده 20 این لایحه که آن را با 181 رای موافق 7 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر به تصویب رساندند مقرر کردند بند ب ماده 31 این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک بند به عنوان بند ه به آن الحاق و تبصره های یک و دو آن اصلاح شود:
ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ه- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره یک - اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مذبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان ها توسط دبیرخانه هیئت عالیه نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره دو - اتحادیه ها موظفند 20 درصد مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضا اخذ شده است با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنا است.
نمایندگان مجلس ماده 21 این لایحه را با 174 رای موافق 2 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر به تصویب رساندند که بر اساس آن مقرر شد اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از نمایندگان اتحادیه های صنوف تولیدی - خدماتی فنی و توزیعی - خدماتی است.
بر اساس تبصره یک این ماده اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در وزارت صنعت و معدن و تجارت رسمیت می یابد. در تبصره دو مقرر شد در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضاء دوره قانونی هیئت رئیسه، نسبت به ادغام اتاق های یادشده در یک دیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.
نمایندگان مجلس ماده 22 این لایحه را نیز با 160 رای موافق و 7 رای ممتنع بدون مخالف از 229 نماینده حاضر تصویب کردند. بر اساس ماده 22 مقرر شد ماده 33 قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف شود:
ماده 33 - در مراکز استان ها و شهرستان ها هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان دارای 5 نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیئت رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک از نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.
نظر شما