تأمین اعتبار احداث باقیمانده آزادراه قزوین - رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- با احداث قسمت باقی مانده آزادراه قزوین ـ رشت موافقت کرد.

براساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی ‌مجاز است برای اجرای قسمت باقی مانده آزادراه قزوین ـ رشت حدفاصل منجیل تا رودبار به طول حدود 11 کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه، تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن به منظور انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره‌برداری آزادراه قزوین ـ رشت با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام کند.

در اجرای ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده این مشارکت از نوع الف است.

وزارت راه و شهرسازی 75 درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری 40702008 و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه و سایر منابع تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک طرح واریز می‌کند.

شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره‌برداری آزادراه قزوین، رشت نیز تأمین 25 درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می‌کند.

همچنین پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل 18 سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و پنج سال دوران بهره‌برداری است. اما دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار "مصوب" در هر دو قسمت آزادراه است.

سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت پنج ساله بانک‌های دولتی به علاوه پنج درصد است.

بر اساس این مصوبه، مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت است و پس از آن، آزادراه و تأسیسات جانبی به وزارت راه و شهرسازی انتقال می‌یابد.

مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی است.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی موظف است، در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره‌برداری آزادراه قزوین ـ رشت در اجرای قرارداد به گونه‌ای پیش‌بینی کند که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی به وجود نیاید.

این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا بلاغ شده است.