همانگونه كه جنابعالي هم احتمالا از طريق رسانه هاي مختلف در جريان قرار گرفتيد روز شنبه هفته جاري (اول مرداد ماه) فاز نخستين ميدان نفتي دار خوين با حضور معاون اول رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. بر اساس اعلام وزارت نفت ظاهرا 50 هزار بشكه به ظرفيت توليد كشور افزوده شد.
در همين رابطه بر خود لازم ديدم بعنوان يك ايراني كه به حمد الله هيچگونه جايگاهي در چارت سازماني جناح هاي سياسي كشور ندارد، نكاتي را به اختصار خدمت جنابعالي يادآور شوم:
1- ميدان نفتي دار خوين يك ميدان مستقل كشور است كه براي اولين بار در سال 78 توسط شركت ايرني مناطق نفتخيز جنوب با توليد شش هزار بشكه در روز به بهره برداري رسيد ولي در يك اقدام غير منتظره از ادامه كار اين شركت ممانعت بعمل آمد و اين پروژه بدون تشريفات مناقصه به شركت " اني" ايتاليا واگذار شد.
با احتساب ميدان دارخوين مي توان ادعا كرد كه حدود 90 درصد از قراردادهاي بيع متقابل براي ميادين مستقل كشور منعقد شد كه تاكنون دهها ميدان مشابه آنها را كارشناسان داخلي با هزينه اي بسيار ناچيز توسعه داده اند.
2- طرح چند مرحله اي شركت مناطق نفتخيز جنوب براي ميدان دارخوين از سوي كميته مشاركت هاي بين المللي بعنوان بهترين گزينه از نظر فني و اقتصادي نسبت به شركت هاي " اني"، "لازمو"، "بي جي " و " آركو" شناخته شده بود. قيمت پيشنهادي مناطق نفتخيز براي توسعه ميدان حدود 220 ميليون دلار اعلام شد كه از محل بخشي از توليد ميدان براحتي قابل تامين بود.
ولي به اين مسئله اعتنايي نشد و سرانجام ميدان مذكور با بيش از يك ميليارد دلار به ايتاليايي ها واگذار گرديد كه در نتيجه حدود 800 ميليون دلار به كشور خسارت وارد گرديد. علت گراني اين شيوه آن است كه در بيع متقابل هزينه سرمايه گذاري ميادين را پيمانكار خارجي تعيين مي كند.
البته جناب وزير محترم نفت پس از انعقاد اين قرارداد در مصاحبه با يكي از روزنامه هاي صبح كشور اين قرارداد را بهترين قرارداد نفتي خواند كه در آن منافع ايران 25 درصد نسبت به ساير قراردادها بيشتر لحاظ شده است !
3- مراحل مختلف انعقاد قرارداد توسعه ميدان نفتي دارخوين با ايتاليايي ها زماني به انجام رسيد كه در راس شركت مناطق نفتخيز جنوب مديري قرار داشت كه تحصيلات وي ليسانس ادبيات عرب بود ! اين فرد با حكم جناب مهندس زنگنه به مدت دو سال مديريت اين شركت مهم نفتي كشور را در دست داشت.
4- مدير شركت ايتاليايي "اني" پس از عقد قرارداد ميدان نفتي دارخوين، واگذاري اين ميدان مهم نفتي را بعنوان پاداشي بزرگ براي ايتاليايي ها خواند. شايد علت اظهارات وي اين باشد كه 60 درصد توليد نفت دارخوين براي سالهاي متمادي نصيب آنها مي شود. ضمن آنكه در ساير ميادين بيع متقابل نيز وضع به همين روال مي باشد.
5- مسئولان محترم وزارت نفت يكي از دلائل عقد اينگونه قراردادها را بهره مند شدن از تكنولوژي روز عنوان كردند.
اين در حالي است كه حدود نيمي از كار توسعه ميادين نفتي را حفاري انجام مي دهد. خوب است بدانيد در ميدان هايي نظير دارخوين و ميدان گازي تابناك متاسفانه دكل هاي خارجي با توجه به پيچيدگي هاي اين ميادين توانايي حفاري آنها را نداشتند لذا طرف هاي خارجي قرارداد سرانجام مجبور شدند كار حفاري اين چاهها را البته با واسطه گري و قيمت بسيار پائين به شركت ملي حفاري ايران واگذار نمايند.
متخصصان شركت مذكور عمليات موفقيت آميز و چشمگير حفاري چاههاي اين دو ميدان را حتي زودتر از زمان پيش بيني شده به اتمام رساندند. بحمدلله اين شركت كه به فرمان حضرت امام (ره) تشكيل گرديد يكي از توانمندترين شركتهاي حفاري در منطقه خاورميانه است كه قادر است در هر شرايط اقليمي، عمليات حفاري چاههاي نفت و گاز را انجام دهد.
با اين اوصاف بنظر مي رسد شعار استفاده از تكنولوژي و فنآوري روز طي اين چند سال صرفا ابزاري تبليغاتي براي پوشاندن ضعف ها و اجراي برنامه هاي فاقد پشتوانه كارشناسي بوده است.
6- در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه واقعا پيمانكار طرف خارجي قرارداد دارخوين براي بازيافت نفت از اين ميدان نفتي براي سالهاي بعد از قرارداد چه تعهدي دارد؟
جهت اطلاع خوب است بدانيد مهندسان دلسوز مخازن نفتي جنوب ضمن ابراز نگراني از احتمال توليد غير صيانتي از اين مخزن تصريح كردند: برنامه 160 هزار بشكه در روز كه توسط شركت " اني" ايتاليا ارائه شده است توسط هيچ سازمان فني در شركت نفت مورد قبول واقع نشده است.
اين برنامه با برنامه توليد ارائه شده مهندسي نفت مناطق نفتخيز حدود 60 هزار بشكه اختلاف دارد كه خوف آن مي رود با برنامه توليد غير صيانتي توسط خارجي ها خسارت جبران ناپذيري به اين منبع عظيم نفتي كشور وارد شود.
اين كارشناسان همچنين تاكيد كردند: مرحله بندي توسعه دارخوين مبتني بر اصول علمي نيست. زيرا اين مرحله بندي بايد به شكلي صورت گيرد كه زمان كافي براي عكس العملي كه مخزن نسبت به توليد و فعال شدن مكانيزمهاي متعدد توليدي و جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات فراهم شده داشته باشد. آنگاه بر اساس اين نتايج تصميم گيري در مورد ميزان توليد مرحله دوم صورت گيرد. ( كه قاعدتا مي تواند با 160 هزار بشكه در روز طرح شركت " اني " متفاوت باشد ).
علاوه بر اين نحوه حفاري و استفاده متوازن از لايه هاي خوب و بد مخزن نيز تاثير بسزايي در توليد صيانتي از دارخوين دارد كه متاسفانه هيچگونه اهرم حقوقي / قراردادي در اين زمينه در نظر گرفته نشده است.
چندي پيش نيز رئيس محترم كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگويي با شبكه دو سيما توليد حدود 20 درصد از نفت كشور را غير صيانتي عنوان كرد كه اين مسئله واقعا فاجعه اتي بزرگ براي كشور و نسل هاي آينده محسوب مي شود.
به گفته وي تاكنون ده ميليارد دلار قرارداد براي افزايش ظرفيت توليد نفت منعقد گرديده، ولي نتيجه آن فقط حفظ توليد قبلي يعني چهار ميليون بشكه در روز بوده است !
اين در حالي است كه فرزندان توانمند اين ملت ازسال 68 تا 72 با مبلغ 5/2 ميليارد دلار ارز اختصاص يافته به شركت مناطق نفتخيز توانستند تمام تاسيسات صدمه ديده از جنگ را بازسازي نمايند و تاسيسات جديدي اعم از بهره برداري، واحدهاي جمع آوري و تقويت فشار گاز، تزريق گزا، نمك زدايي، كارخانجات گاز و گاز مايع نيز بسازند و مهمتر آنكه 850 هزار بشكه نيز افزايش توليد نفت داشته باشند.
7- تسهيلات موجود كه براي انتقال نفت دارخوين توسط مناطق نفتخيز در سالهاي گذشته احداث شد توانايي انتقال حداقل ده هزار و حداكثر سي هزار بشكه در روز را دارد از مسئولان محترم نفت بپرسيد آيا در قرارداد دارخوين ميزان سي هزار بشكه در روز در قرارداد لحاظ شده است يا خير ؟
8- ميدان نفتي دارخوين در محدوده ميادين نفتي شركت مناطق نفتخيز جنوب واقع مي باشد؛ ولي وزارت نفت در تغييرات ساختار مسئوليت مطالعه، توسعه و توليد آن را به شركت هاي بي تجربه اي همچون " اروندان " و " متن " واگذار كرده است كه توانايي نظارت فني واقعي بر كار خارجي ها را ندارند. (البته در خصوص اين شركت ها مواردي همچون نحوه فروش سهام، تعداد سهام يا سهام داران، مبلغ سرمايه، تقسيم سود يا سود دهي همچنان براي ما مبهم است.)
از زمان شروع كار شركت ايتاليايي در دارخوين تاكنون هيچگونه اطلاعاتي به شركت مناطق نفتخيز بعنوان مهمترين شركت نفتي كشور در منطقه ارائه نشده است. ضمن آنكه معلوم نيست درجه تخصصي طرف قرارداد را چه مرجعي مورد ارزيابي و تاييد قرار داده است؟
9- متاسفانه بر اساس قراردادهايي كه طي ساليان اخير در حوزه نفت و گاز منعقد گرديد برنامه كنترل توليد نفت و گاز كشور كه قبلا تحت مديريت كارشناسان ايراني بوده هم اكنون به دست خارجي ها افتاده است. كه اميدواريم جنابعالي براي اين نقض حاكميت دولت بر منابع كشور چاره اي بينديشيد.
نظر شما