به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، قرار است در آينده اي نزديك يكسري قضات براي كسب آموزش هاي لازم درمورد مراكز دريايي با همكاري سازمان بنادر و كشتيراني براي تشكيل دادگاه دريايي در بنادر كشور به دانشگاه هاي داخل و خارج معرفي شوند.
براساس اين گزارش، نظر سازمان بنادر و كشتيراني اين است كه تشكيل دادگاه دريايي در شرايط فعلي در قراردادهاي مربوط به بخش حمل و نقل دريايي وزماني كه يك طرف قرارداد مي خواهد شكايتي كند، ضروري است.
اين گزارش مي افزايد: با ايجاد مراكز داوري، از اختلاف بين طرفين قرارداد در بخش حمل و نقل كالا در بنادر كشور و قرارداد هاي مشاركتي ايراني و خارجي در اين بخش كاسته مي شود و در زمينه معاملات بين المللي و كاهش هزينه ريسك براي سرمايه گذاران تاثير گذار خواهد بود.
در جلسه اي هم كه در سال 1383 بين مديران سازمان بنادر و كشتيراني برگزار شده بود عنوان گرديد: با تشكيل دادگاه دريايي در بنادركشور ديگر نيازي نيست تا درصورتي كه اختلافي بين سرمايه گذارداخلي و خارجي در يك قرارداد مشاركتي در بنادر بوجود آيد، براي حل اختلاف به كشورهايي نظير فرانسه و انگليس بروند و در اين مراكز مي توانند اختلافات خود را حل كنند.
در اين جلسه همچنين مديران سازمان بنادر و كشتيراني تاكيد كرده بودند، با اجراي تشكيل دادگاه دريايي، تجار ايراني و خارجي مي توانند قراردادهاي بيشتري را در بخش دريايي كشور از جمله حمل كالا امضا كنند كه اين كار نيز در توسعه حمل و نقل دريايي تاثير گذار خواهد بود.
معاون فني و مهدنسي سازمان بنادر و كشتيراني نيز طي گفتگويي كوتاه با خبرنگار"مهر" از موافقت رييس قوه قضاييه با ايجاد دادگاه دريايي در شهرهاي بندري كشور خبر داد.
نظر شما