پیام‌نما

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * * * هرگز به [حقیقتِ] نیکی [به طور کامل] نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می‌کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. * * * لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُواْ / آنچه داری دوست یعنی ده بر او

۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۸:۳۴

رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضايي تاكيد كرد:

گزارش حقوق شهروندي مربوط به محكومين چك و مواد مخدر است

رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به گزارش منتشر شده در برخي خبرگزاري ها و مطبوعات درباره اقدامات قوه قضائيه در زمينه حفظ حقوق شهروندي گفت: مطالبي كه در اين گزارش آمده مربوط به محكوميت چك، مواد مخدر و محكوميت هاي مالي است كه شاكي خصوصي دارند و مطابق قانون در زندان هستند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه ، آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: بيش از دو سوم زندانيان را محكومان مواد مخدر و محكومان مالي تشكيل مي‌دهند كه مطابق تلاش براي حفظ حقوق شهروندان و حقوق بشر و براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم در زندان هستند.

رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: دستگاه قضايي حافظ حقوق مردم است و بي‌ توجهي به جرايمي مانند مواد مخدر در واقع خلاف حقوق بشر است.

آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: برخي از دستگاههاي داخلي بعضا مطالبي را مطرح مي كنند كه موجب سوء استفاده دشمنان و برخي دولتهايي مي شود كه خودشان در مجموعه عملكرد خود بسياري از افراد و گروهها از جمله مسلمانان را از طبيعي ترين حقوق خود مانند حجاب محروم مي كنند.

رئيس قوه قضائيه افزود: شان دستگاه قضايي در اين است كه فارغ از جنجال‌هاي سياسي كار خود را طبق قانون انجام دهد.

وي تاكيد كرد: آزادي انسان‌ها،‌ حفظ حقوق شهروندي از جمله توجه به حقوق زنان، كودكان و اقليت‌هاي ديني در كشور ما از بسياري كشورهاي مدعي حقوق بشر بيشتر رعايت مي‌شود كه اين مسئله در بازديد هيات‌ هاي خارجي و سازمان بين ‌المللي نيز مورد تاييد قرار گرفته است.

رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشكل اطاله دادرسي در محاكم گفت: يكي از مشكلات اساسي كه موجب اطاله دادرسي است، مشكلات مربوط به ابلاغ و اجراي احكام است.

وي بر ضرورت احياء پليس قضايي تاكيد كرد و افزود: اميدواريم لايحه تشكيل پليس قضايي هرچه زودتر به تصويب برسد.

همچنين در ادامه اين جلسه مواد ديگري از لايحه اصلاح مقررات كيفري كه به موجب آن از عناوين صرفاً كم اهميت جرم زدايي و رسيدگي به هيات‌ هاي رسيدگي كننده به تخلفات زيست محيطي واگذاري مي‌شود مورد بررسي قرار گرفت.

به موجب مواد تاييد شده ، كارخانجات و كارگاه‌ هاي آلوده كننده محيط زيست با دستور هيات‌ هاي رسيدگي كننده به تخلفات زيست محيطي متوقف مي‌شوند و در صورت ادامه كار يا فعاليت بدون رفع عوامل آلوده‌ كننده از سوي اين هيات ‌ها به جزاي نقدي و لغو پروانه محكوم مي‌گردند.

شايان ذكر است به موجب ماده ديگر مصوب، اشخاصي كه با وسايل نقليه موتوري آلوده كننده غيرمجاز تردد نمايند ،‌ علاوه بر تعيين جريمه توسط پليس راهنمايي و رانندگي مكلف به مراجعه به مراكز مجاز معاينه فني خودرو و تطبيق وسيله نقليه با استاندارهاي تعيين شده هستند.

همچنين صاحبان و مسئولان منابع تجاري و اماكن عمومي كه با سوزاندن يا انباشتن زباله‌ هاي شهري و خانگي يا هرگونه نخاله ديگر در معابر و فضاي باز موجبات آلودگي هوا را ايجاد نمايند در اين هيات‌ها به تخلف آنها رسيدگي مي‌شود.

گفتني است، علاوه بر اين تخلف از مقررات استفاده و بكار گيري اشعه از قبيل عدم استفاده از وسايل حفاظتي، گماردن اشخاص بدون آزمايش‌ هاي پزشكي و ساير افرادي كه كار با اشعه براي آنها ممنوع است و يا بهره‌ برداري از منابع مولد اشعه يا كار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتي و نظارت لازم قابل رسيدگي در اين هيات‌ ها است و براي مرتكبين ضمانت اجراهايي از قبيل اخطار،‌ جلوگيري از فعاليت، ضبط وسايل و ابزار بكار رفته لغو پروانه يا جريمه نقدي متناسب اعمال مي‌شود.

کد خبر 210638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha