محمدصادق شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طلاق زلزله خاموشی است که بنیان خانواده ها را زیرآور می برد و هیچ متولی نیز بصورت کامل برای کنترل این معضل اجتماعی در قانون دیده نشده است.
وی با اشاره به رشد صعودی از هم پاشیدگی خانواده های ایرانی در ده سال گذشته و ثبت 143 هزار طلاق در سال 90 در کشور، اظهار داشت : در سال 92 با تداوم سیر صعودی پرونده های طلاق، بیشترین ورودی پرونده ها به دادگستری در کل کشور به موضوع طلاق تعلق گرفته است و این در حالی است که نرخ ازدواج در کشور با رشد منفی مواجه بوده است.
معاون قضائی دادگستری تصریح کرد: درحالی شاهد از هم پاشیدگی خانواده ها به عنوان اصلی ترین رکن اجتماع هستیم که سایر دعاوی خانوادگی مرتبط با طلاق همچون مهریه و نفقه نیز رتبه های بعدی را در ورودی پرونده ها داراست.
شجاعی با اظهار تاسف از وجود آمار وحشتناک و فاجعه آمیز طلاق در کشور تصریح کرد: در حال حاضرهیچ موسسه، نهاد یا سازمانی متولی بررسی راهکار های تحکیم خانواده و کاهش معضل طلاق در کشور نیست.
معاون قضائی دادگستری استان کرمان تاکید کرد: با توجه به مشکلات مطروحه فوق در شروع بکار دولت جدید که تصدی آن را فردی حقوقدان بر عهده دارد پیشنهاد می شود با قید فوریت وزارتی تحت عنوان وزارت خانواده که مدیریت تمام مسائل را عهده دارد شود در دستور کار خود قرار دهند تا در دولت جدید شاهد کنترل این زلزله خاموش و پس لرزه خطرناک آن باشیم.
این مسئول قضایی یادآور شد: در کشور برای اموری که از اهمیت کمتری برخوردارند و یا جمعیت کمتری را تحت پوشش خود قرار خواهند داد متولی، ردیف بودجه و ساز و کار مشخص وجود دارد اما خانواده که تمام مردم یک سرزمین را در برمی گیرد و افول و نزول آن به کلیت یک اجتماع ضربه وارد خواهد کرد همچنان بدون قیم است.
نظر شما