به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد اقدامیان در نشست خبری خود با رسانه ها، ضمن ابراز توفیق برای دولت و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، افزود: وجود چنین رویکردی در برخی بانک های کشور به بهانه تسویه مطالبات معوق باعث شده تا بسیاری از واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی کشور به حالت تعطیلی کامل درآمده و سایر واحد ها نیز با حداقل ظرفیت فعالیت کنند.
عضو انجمن در و پنجره پروفیل یو.پی.وی. سی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش همه مسئولان کشور برای صیانت از تولید ملی، افزود: عامل اصلی بسیاری از چالش های به وجود آمده در بخش صنعت نه تولیدکنندگان، بلکه عواملی هستند که تحت فشارهای بیرون بر صنعت حاکم شده و در شرایط فعلی اعمال برخی محدودیت های داخلی مانند فشار برخی بانک ها بر تولید، زمینه نابودی کامل صنعت کشور را فراهم کرده است.
اقدامیان با اشاره به اینکه تولیدکنندگان کشور آماده تحقق رهنمودهای رهبری و خلق حماسه اقتصادی هستند، افزود: در شرایط فعلی باید تمام این رهنمودها را صادقانه عمل کنیم چه باب میل ما باشد و چه نباشد، بنابر این وعده ها نباید فقط در حد شعار و اوراق اداری باشد.
وی با بیان اینکه تنها راه مقابله با فشارهای خارجی و لابی های صهیونیستی حمایت از اشتغالزایی است، افزود: در حال حاضر حدود 28 هزار طرح نیمه تمام صنعتی از گذشته برجای مانده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت جدید باید با رویکرد هوشمندانه ای نسبت به صدور مجوزهای جدید اقدام کند.
اقدامیان با تاکید بر ضرورت توجه دولت جدید به تقسیط و استمهال بدهی های صنایع به بانک ها، افزود: به نظر می رسد مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه مجموعه مدیران و معاونان این وزارتخانه باید تمرکز ویژه ای بر روی این طرح ها داشته و زمینه به ثمر رسیدن آنها را فراهم کنند و در عین حال سرمایه گذاری های جدید را به سمت صنایعی هدایت کنند که وابستگی بیش از حد به بازارهای خارجی در زمینه تولیدات آنها وجود دارد.
وی با بیان اینکه صدور مجوز ها در سالهای گذشته بر اساس شناسایی ظرفیت ها و مطالعات امکان سنجی دقیق نبوده است، گفت: دولت جدید با تعداد زیادی از طرح های نیمه تمام در بخش صنعت روبرو است که علاوه بر اتلاف سرمایه ها، نه تنها حجم انبوهی از بدهی به بانک ها را برجای گذاشته اند، بلکه فرصت توسعه را برای دیگر صنایع از بین برده اند.
اقدامیان با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران و زیرساخت های موجود در حوزه انرژی، گفت: چنانچه دولت بتواند 500هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کند، ایران می تواند به یک قدرت صنعتی در منطقه تبدیل شده و در عین حال سهم صنعت در تحقق رشد اقتصادی را دوباره به بالای 10درصد برساند.
عضو انجمن تولیدکنندگان پروفیل در و پنجره یو پی وی سی با بیان اینکه دستیابی به نرخ رشد سالانه 12 درصدی بخش صنعت و معدن دور از دسترس نیست، افزود: برای رسیدن به این هدف باید رتبه جهانی سهولت کسب و کار در ایران را به کمتر از 100 برسانیم، زیرا در شرایط فعلی ایران در میان 185 کشور جهان به رتبه 145 رسیده و این در حالی است که کره جنوبی رتبه 8 ، مالزی رتبه 12، عربستان رتبه 22 و ترکیه رتبه 71 را در اختیار دارند.
وی در ادامه افزود:باید سهم سرمایه گذاری خارجی در ایران را به مرز هشت میلیارد دلار در سال برسانیم، زیرا در سال 2012 سهم ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تمام بخش های صنعتی و غیر صنعتی تنها 4.9 میلیارد دلار بوده است در حالی که در کشوری چون ترکیه 12.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت ویستا بست با اشاره به ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقیق و شفاف در بخش صنعت جهت آگاهی و تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران، تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت های قابل توجهی در صنعت پروفیل و در و پنجره یو پی وی سی ایجاد شده و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید تلاش کند تا از صدور مجوزهای بی رویه جلوگیری و زمینه حفظ رقابت سالم در بازار را فراهم کند تا هم صنایع پابرجا مانده و هم بانک ها بتوانند مطالبات معوق خود را وصول کنند..
وی افزود: صنعت پروفیل در و پنجره یو پی وی سی یکی از صنایعی است که سهم عمده ای در حفظ ذخایر انرژی، سبک سازی ساختمان ها و همچنین تغییر روند ساخت وسازهای سنتی داشته و هم اکنون تولیدات برخی از واحدهای تولیدی این صنعت با استانداردهای روز دنیا انطباق دارد.
عضو انجمن تولیدکنندگان پروفیل در و پنجره یو پی وی سی با بیان اینکه بهره گیری از تجربیات چندین ساله وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت راهگشای بسیاری از مشکلات است، افزود: باید تلاش کرد تا با رفع محدودیت ها و تنگناهای داخلی و حذف بروکراسی موجود در دستگاههای اداری در جهت پیشبرد اهداف تولید کشور گام برداشت.
وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام پولی و بانکی با هدف کاهش نرخ سود و تسهیل تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت یکی از خواسته های صنعتگران است، افزود: به نظر می رسد دولت تدبیر و امید بتواند علاوه بر این موارد زمینه اصلاح نظام های مالیاتی و ارائه مشوق های بیشتر جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران بخش صنعت را فراهم کند.
نظر شما