به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری ظهرشنبه در نشست هم‌اندیشی مطالبات فیما بین شهرداری با دستگاه‌های اجرایی، دولتی، نظامی و انتظامی که با حضور مدیران و نمایندگان بیش از 30 دستگاه برای بررسی چگونگی تسویه بدهی آنها به شهرداری مشهد تشکیل شد، اظهار كرد: بدهی دستگاه‌های اجرایی، دولتی، نظامی و انتظامی به شهرداری مشهد به دلیل شناسایی پلاک‌های جدید و به روزآوری محاسبات به 2500 میلیارد تومان رسیده است.
وي افزود: بر اساس نشست‌ها و توافقات صورت گرفته با برخی دستگاه‌های دولتی و اجرایی بر سر مطالبات شهرداری، بر رقمی معادل 370 میلیارد تومان موافقت کامل صورت گرفته و مراتب برای طی مراحل دریافت سهام یک شرکت دولتی به وزارت کشور ارسال شده است.
اننتظاري با اشاره به اينكه جلسات دو جانبه با سایر دستگاه‌ها در سطح کارشناسی و مدیریتی برای تدقیق خواسته‌های شهرداری و توافق نهایی در حال برگزاری است پیش‌بینی كرد در نیمه دوم امسال توافق‌های نهایی به نتيجه برسد.
معاون اداری و مالی شهردار مشهد گفت: سهم کمک‌های دولتی در سال 1386 معادل 12.5 درصد از کل بودجه شهرداری مشهد بود.
وي يادآورشد: با توجه به تفریغ بودجه سال 1391 شهرداری، کمک‌های دولتی به رقم 2.1 درصد از کل درآمد محقق شده شهرداری مشهد کاهش یافته است.
معاون اداری و مالی شهردار مشهد با توضيح اينكه طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است در موضوع یارانه بلیت اتوبوس و احداث خطوط قطار شهری به شهرداری یارانه بدهد يادآور شد: به دلیل برخی محدودیت‌هاي مالی، دولت نتوانست تکالیف تعیین شده را محقق کند.
انتظاري تصریح کرد: کمک‌های دولتی به شهرداری طی 6 سال گذشته به نسبت بودجه و درآمد مصوب سالانه شهرداری 600 درصد کاهش یافته است.
معاون اداری و مالی شهردار مشهد تاكيد كرد : با كاهش كمك هاي دواتي به شهرداري مشهد اتکای شهرداری به منابع محلی و تقویت آنها رشد يافته است.
وي بيان كرد: قسمتي از مطالبات شهرداری از شهروندان است که انباشته نشده و در مسیر و جریان روزانه در حال وصول است.
وصول مطالبات دستگاه هاي اجرايي و دولتي
انتظاري عنوان كرد: اما مطالبات از دستگاه‌های اجرایی و دولتی زیاد و انباشته شده و به دلیل برخی محدودیت‌های موجود در آن دستگاه‌ها، با مشکلاتی در وصول آنها مواجهیم.
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد همچنين تسویه حساب بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری را از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بدون نیاز به پیش‌بینی ردیف اعتباری در بودجه‌های خود به نفع آنها و شهر دانست.
وي افزود: دستگاه‌های اجرایی و دولتی می‌توانند برای آن دسته از ساختمان‌هایی که پروانه و پایانکار دریافت نکرده‌اند، پروانه و پایانکار اخذ کنند و بدهی‌های ناشی از مزایای ورود به محدوده و همچنین بهره‌برداری از کاربری‌های مغایر با ضوابط طرح تفصیلی را تسویه كنند تا پرونده اي در شهرداری مفتوح نماند.
انتظاري گفت: به زودی سهام کارخانه برق آبادان به شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری مشهد واگذار مي شود و به همین دلیل جلساتی با ارگان‌ها و سازمان‌ها در حال برگزاري است تا برای تسویه حساب از محل واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات دولتی توافقات نهایی انجام شود.
معاون اداری و مالی شهردار مشهد افزود: سازمان خصوصی‌سازی ضوابطی را تعیین کرده که بر مبنای آن برای برخی بدهی‌ها رای کمیسیون ماده 100 را مبنا قرار داده و برای سایر بدهی‌های خارج از حدود آرای کمیسیون ماده 100 مقرر شده با دستگاه‌های ذیربط برابر ضوابط توافق شود.
نظر شما