علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دولت قبلی از سال 87 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را چهار بار تغییر داد. در سال 87 اساسنامه ای تصویب شد و چند سازمان بیمه گر از جمله صندوق کشوری، خدمات درمانی ، روستایی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند و پس از انتخابات سال 88 این اساسنامه اصلاح شد و اختیارات مدیرعامل کاهش یافت و طی دو مرحله بعدی اساسنامه سازمان مجددا تغییر داده شد.
حیدری افزود: در طی این سالها افرادی بر ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی احاطه داشتند که غالباً نه تنها عاری از شناخت ، تجربه و تخصص کافی به مسائل بیمه ای بودند بلکه فاقد عرق سازمانی بودند و همین امر باعث اقدامات نادرست و تصمیمات نامناسب در سازمان شد و از همه مهمتر اینکه، تغییرات نادرست اساسنامه سازمان که از سوی دولت انجام شده بود از لحاظ قانونی ، شرعی و براساس قوانین اصلی حاکم بر سازمان مورد تائید نبود و در برخی از موارد از سوی مجلس و دیوان عدالت اداری نیز ایراد گرفته شده بود.
وی به ایرادات اساسنامه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: عدم سه جانبه گرایی واقعی، خدشه در استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی، عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای ، عدم تناسب اختیار و مسئولیت، چند پارگی و عدم انتظام و انسجام نظام تصمیم گیری ، تصمیم سازی و اجرایی ، لوث شدن موضوع نظارت و پاسخگویی و ... را میتوان بخشی از تعارضات و ایرادات اصلاحات چند باره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی توسط دولت قبلی دانست.
این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: با توجه به اینکه از ابتدا سازمان تامین اجتماعی مشمول ماده 17 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی نبود و برای صندوقهای دوجانبه (کارمند – دولت یا روستایی و عشایر – دولت ) تدوین شده و فقط به سازمانها و صندوقهایی اطلاق می شود که سه جانبه نیستند (مثل صندوقهای آینده ساز ، نفت ، بانکها و بیمه ها ، مس ، فولاد ، شهرداری ها و ...) و سهم دولت در تامین منابع آنها حداکثری است ، بنابراین بنظر می رسد چنانچه وزیر جدید تعاون ، کار و رفاه اجتماعی براساس همان اساسنامه های مغایر با قانون تصمیم گیری کند پا جای پای دولت قبلی گذاشته و بر این اقدام غیر قانونی صحه گذارده است.
به گفته وی، بنظر می رسد علی ربیعی و رئیس جمهور و دولت جدید بایستی در یک اقدام سریع ، چهار مصوبه غیر قانونی دولت قبلی را لغو و تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان (قبل از سال 87) گرفته و سپس در یک فرآیند علمی و با مشارکت شرکای اجتماعی و با لحاظ نقطه نظرات مجلس و دیوان عدالت اداری نسبت به تدوین اساسنامه سازمان اقدام کند.
نظر شما