فروش متري مسكن راهي براي تامين سرمايه است نه توليد مسكن

يك استاد دانشگاه  درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت:  اگر نرخ بازده  دربخش مسكن بيشتر از بخشهاي ديگر باشد ديگر كسي حاضر به سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي  ديگر  نسيت و اين امر به اقتصاد كشور ضربه مي زند .
دكتر مهيار اردشيري با اشاره به مشكلات حقوقي فروش متري مسكن افزود: اجراي اين طرح براي متقاضياني كه در زماني   حاضر به ادامه خريد نبستند و يا تصميم به فروش متراژ خريداري شده را داشته باشد ، ايجاد مشكل مي كند.
وي انعطاف پذيري در بازا ر تقاضا را يكي ازامتيازات و كاهش انعطاف پذيري در بازار عرضه را يكي ديگراز مشكلات ا ين طرح ذكر كرد .
اردشيري افزود:  اجراي  طرح فروش متري مسكن موجب ارزش افزوده بالا و در نتيجه افزايش تراكم سرمايه  كشور در اين بخش  مي شود.
وي با اشاره به اينكه اين طرح براي قشرهاي كم در آمد جامعه سودي ندارد افزود: قشرهاي كم در آمد تنها در صورتي مي توانند از وام خريد اين واحد ها استفاده كنند كه  توان پرداخت بهاي  نيمي از واحد عرضه شده را داشته باشد .
اين كارشناس مسكن و شهرسازي افزود: درهر كشوري  محور سياست گذاري در بخش مسكن،  كاهش و كنترل  قيمت تمام شده  زمين و مسكن  وعرضه مناسب اين محصول است .
وي تبديل مسكن به يك كالاي سرمايه اي را در كشور موجب پايين آمدن توليد و كيفيت اين محصول و در نتيجه خسارت به بافت شهري جامعه دانست .
اردشيري با اشاره به  رابطه ميان  افزايش درصد حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ و افزايش قيمت مسكن افزود: يكي از مشكلات ناشي ازافزايش قيمت مسكن، افزايش  ساخت و سازهاي غير مجاز است .
وي افزود:  آمار تعداد زاغه نشينان درشهرهاي مشهد بيش از 700 هزار نفر و در شيراز بيش از250 هزار نفر است.
اردشيري با اشاره به سياست گذاري  نادرست وزارت مسكن و شهر سازي گفت: بيش از 90 درصد از واحدهاي ساخته شده در كشور توسط مردم و تنها10 در صد  توسط  انبوه سازان ساخته  شده است .
وي افزود : اين در حالي است كه دولت تمام برنامه ها و توان خود را صرف اين 10 در صد  كرده است .