به گزارش خبرنگار مهر، موسی کریمی ظهر شنبه در جلسه با مدیران دستگاه های اجرایی استان ایلام اظهار داشت: تاریخچه رسمی بحث ارزیابی در دنیا در سال 1800 میلادی در اسکاتلند پایه گذاری شد و پس از آن یک شرکت راه آهن در آمریکا این بحث را به خاطر بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد مدیریت عملیاتی کرد.
کریمی افزود: در ایران اولین بار در سال 49 در نخست وزیری دفتری برای بحث ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی تشکیل شد و از سال 49 در ایران آغاز و پس از آن در سال 52 با آغاز برنامه پنجم عمرانی در سازمان برنامه وبودجه دفتری تشکیل شد و در سال 54 این وظیفه به سازمان امور اداری واستخدامی محول شد.
وی در ادامه اضافه کرد: از سال 59 تا 76 با توجه به امتداد دفتر ارزیابی سازمان های دولتی این امر متوقف شد و پس از آن از سال 76 مجددا در سازمان امور اداری و استخدامی احیا شد.
این مسئول تصریح کرد: از سال 79 با ادغام دوسازمان برنامه وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی که به سازمان مدیریت برنامه ریزی تبدیل شدند ، یک مرکز تخصصی در مرکز تحت عنوان دفتر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی انجام گرفت.
کریمی اظهار داشت: نظام اداری زیرساختی برای توسعه در سایر نظام های موجود در کشور است و اگر نظام اداری ناکارآمد و به صورت سنتی و نتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد با توجه به پیشرفت و تمدن شهرنشینی شکاف به وجود می آید و این شکاف را هرچند بتوانیم از طریق برنامه تحول اداری به حداقل برسانیم کارآمد ، پویا و در خور شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی ادامه داد: با این اهمیت نظام جمهوری اسلامی و دولت های پیشین و دولت های خدمت گذارتشکیل شد برای نظام ارزیابی دستگاه های اجرایی در کشور و در استان ها در دو بعد اختصاصی و عمومی پیگیری کنند.
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندارگفت: با تصویب قوانین بالادستی از جمله سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که 26 سیاست ابلاغی است دولت را موظف کردند که این سیاست ها را پیگیری کنند.
کریمی ادامه داد: 10 برنامه تحول اداری و قوانین بالادستی از جمله قوانین برنامه پنجم مدیریت خدمات کشوری ، بحث مدیریت عملکرد ارزیابی از دستگاه های اجرایی استان ها وکشوررا در نظر داشته و دولت ونظام اداری را مکلف به رعایت آنها کرده که مدیریت عملکرد را دنبال و خدمت گزاری بی منت را داشته باشند.
وی اضافه کرد: دوام وبقای سازمان ها و تعامل نیروی بین انسانی با تغییرات وتحولات و نوع آوری های سازمانی است که اگر نیروی انسانی در بستر آموزش بتواند متخصص و کارآمد باشد نیازمند نوع آوری و فناوری است تا خدماتی را به صورت جامع وکامل به همه مردم و مراجعان ارائه کند.
این مسئول اظهار داشت: ارکان نظام اداری شامل 4 رکن اساسی است که باید این رکن ها شناسایی شوند و ارکان نظام اداری شامل قوانین ومقررات ، سازمان ها و تشکیلات ، روش ها وثبت و منابع انسانی است.
کریمی ادامه داد: قوانین ومقررات باید بروز و ازطریق قوه مقننه یا لایحه های دولتی باید پیگیری شود و این امر از طریق توسعه دانش در نظام اداری ، توسعه مهارت ، تغییر در رفتار وتغییردرنگرش برخی قوانین داشته باشیم .
وی عنوان کرد : از دو محور ارزیابی دستگاه های اجرایی انجام گرفته است و در محور تخصصی و در محور عمومی دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نظر شما