به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محسن قاسمي با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: عدم تضمين و انعقاد قرار داد خريد برق توسط شركت توانير عملا نيروگاه زنجيره‌اي برق قائم را مستاصل و نگران از نبود تضمين خريد برق در حالت انتظار قرار داده است.
وي ادامه داد: براساس ماده 62 قانون مصوب سال 81، وزارت نيرو مكلف به خريد برق توليدي بخشهاي خصوصي به صورت تضميني شده است، اما از زمان تصويب و ابلاغ اين قانون (با گذشت بيش از سه سال) وزارت نيرو عملا از انعقاد قرار داد خريد تضميني برق طفره رفته و اجراي طرح اولين و بزرگترين طرح نيروگاهي بخش خصوصي را بلاتكليف گذاشته است.
قاسمي با اشاره به همكاري مثبت معاونت انرژي وزارت نيرو اظهار داشت: مكاتبات و پي‌گيريهاي صورت گرفته با رئيس جمهوري، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، رئيس كميسيون اصل 90 و رئيس مجمع نمايندگان خراسان نسبت به اجراي ماده 62 قانون مصوب سال 81 و انعقاد قرار داد خريد برق مثمرثمر بوده، اما متاسفانه با وجود اين پي‌گيريها، هيچ گونه اقدام جدي از سوي وزارت نيرو صورت نگرفته است.
به گفته وي، فاز اول نيروگاه قائم با 100 مگاوات حداكثر سه سال پس از انعقاد قرار داد در منطقه "ديز باد" خراسان راه اندازي و وارد مدار مي‌شود.
قاسمي با اشاره به اين كه تاخير در راه اندازي اولين فاز اين نيروگاه ضرر مالي بسيار زيادي براي شركت نيروگاههاي زنجيره‌اي برق قائم داشته افزود: شركت نيروگاههاي زنجيره‌اي قائم آمادگي خود را براي توسعه و راه اندازي يكهزار مگاوات برق از انرژي باد را در كشور به وزارت نيرو اعلام كرده است.
وي اظهار اميدواري كرد: با شروع به كار دولت منتخب و روي كار آمدن كابينه جديد مشكلات بخش خصوصي براي فعاليت در زمينه انرژيهاي نو مرتفع شود.
نظر شما