به گزارش خبرنگار مهر، این قانون که در راستای اجرای ماده 91 قانون اصل 44 قانون اساسی و مواد 75 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده است، با اجرای صحیح می‌تواند ضمن پویایی اقتصاد کشور و تضمین امنیت بخش خصوصی کلید حل مشکلات بخش اقتصادی باشد و تیم اقتصادی دولت باید برای بازگرداندن امید، نشاط، انگیزه و پویایی به عرصه تلاش و تولید اجرای همه موارد 29 گانه این قانون را در راس برنامه اقتصادی خود قرار دهد.
طرح و پیش‌نویس بهبود مستمر فضای کسب و کار که برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری توسط بخش خصوصی تهیه شد، نیاز و ضرورتی بود که خلاء آن کاملا در بخش اقتصادی و تولید کشور احساس می‌شد.
هدف اصلی این طرح ایجاد تعامل بیشتر بین بخش خصوصی و بخش دولتی و نیز تقویت بخش خصوصی است تا اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان مشاور سه قوه و نماینده رسمی بخش خصوصی بتواند در سطوح بالای نظام حضور یافته و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیمسازیهای کلان کشور نظراتش را ارائه دهد.
اتاق بازرگانی که پل ارتباطی حاکمیت و بخش خصوصی است برای اجرای این قانون بسیار جدی بوده و معتقد است اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خیلی از مسائل اقتصادی کشور را رفع، چالش‌های اقتصادی را کمتر و نیز به ساماندهی اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد و در واقع کشور را روی ریل توسعه و پیشرفت قرار خواهد داد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در تاریخ 16 بهمن ماه سال 90 مشتمل بر 29 ماده و 19 تصویب شد، برای اجرا در تاریخ 13 اسفندماه همان سال از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد، اما متاسفانه از سوی دولت احمدی‌نژاد اجرا نشد و باعث به چالش کشیده شدن امنیت اقتصادی، رکو د تو لید و بی‌انگیزگی بخش خصوصی شد.
اما رئیس جمهور جدید کشور در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی لزوم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مورد تاکید قرار داد و باعث شد بارقه امیدی در بخش خصوصی به وجود آید و اعتقاد داریم با اجرای صحیح این قانون چشم‌انداز و افق روشنی برای اقتصاد کشور بوجود خواهد آمد و اقتصاد تعاملی جایگزین اقتصاد دستوری خواهد شد.
مقام معظم رهبری که همواره دغدغه اقتصاد کشور را داشته‌اند. سالهای اخیر را با موضوعات اقتصادی نامگذاری کرده‌اند و در سالی که به سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی رهبر فرزانه انقلاب نامگذاری شده با درایت و تدبیر معظم له حماسه سیاسی روز حماسی 24 خرداد باشکوه و عظمت تحقق یافت و انتظار می‌رود با تدبیر دولت تدبیر و امید هر چه زودتر شاهد تحقق حماسه اقتصادی نیز باشیم، حماسه ای که به استقلال اقتصادی و اقتدار ملی منتج خواهد شد.
حماسه بزرگ سیاسی و شکوه و عظمت انتخابات 24 خرداد که امید و نشاط را در جامعه بوجود آورده است، مطمئنا پشتوانه بزرگی برای خلق حماسه اقتصادی است و انتظار بخش خصوصی از دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و تیم اقتصادی کابینه این است که با بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، اقتصاد را از نابسامانی ها و تنگناهای موجود نجات داده و با لحاظ کردن دیدگاه بخش خصوصی در ساختار نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و تدوین قوانین کلان اقتصادی چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم کنند.
ما نیز به عنوان مجموعه بخش خصوصی به عنوان سربازان جبهه اقتصادی و جهادگران سنگر تولید که برای رونق تولید ملی و استقلال اقتصادی کشور از هیچ تلاشی دریغ نکرده و برغم مشکلات عدیده دلسرد نشده‌ایم، همچون گذشته همت و تلاش خود را جهادگونه به کار خواهیم بست و برای خلق حماسه اقتصادی آماده هرگونه همکاری جدی با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت هستیم.
....................
حسین پیرموذن؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل
نظر شما