ايرج اكبريه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به غير قانوني دانستن مصوبه واگذاري سهام بانك صنعت و معدن به سازمانهاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد و دارايي كشور، گفت:ايراد قانوني اين مصوبه برطرف و به تاييد اداره تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شوراي اسلامي رسيد.
وي افزود: دولت به منظورتامين سرمايه بانك صنعت و معدن مبلغ 500 ميليارد تومان به اين بانك اختصاص داده بود كه حداقل سرمايه مورد نظرتامين نشده بود.
وي تصريح كرد: دولت از مبلغ 500 ميليارد تومان اختصاص يافته شده تنها 170 ميليارد تومان تامين و براي تامين 330 ميليارد تومان مابقي با كسري بودجه مواجه شد.
به گفته وي، بر اساس قانون ادغام ،در سال 79 وزارت صنايع و معادن و فلزات در هم ادغام شدند و بانك صنعت و معدن نيزبعنوان زير مجموعه اين وزارتخانه قرار گرفت .
مشاور وزيرصنايع و معادن درامور شركتها خاطر نشان كرد: به منظورتامين اساسنامه ، به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مقرر شد كه دو شركت مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي و سازمان توسعه معادن هر كدام به ميزان 33 درصد سهامداربانك صنعت و معدن شوند و34 درصد مابقي در اختياردولت قرار گيرد.
وي گفت: بر اين اساس اين دو سازمان مادر تخصصي نقدينگي مورد نيازاين بانك را تامين lمي كنند كه اين اقدام بر طبق قانون كه سهام شركتهاي دولتي نبايد بيش از 20 درصد باشد و به علت سهام 33 درصدي ذكر شده، مورد ايراد قرار گرفت.
وي تصريح كرد: اين ايراد در دولت مطرح شد كه با نظر معاونت حقوقي رييس جمهور و اداره تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شوراي اسلامي مصوبه جديدي ابلاغ شد.
اكبريه خاطر نشان كرد: بر اساس مصوبه جديد به دو شركت مادر تخصصي سازمان گسترش وسازمان توسعه معادن هركدام 20 درصد از سهام بانك صنعت ومعدن تعلق گرفت و 13 درصد از سهام هركدام كاهش يافت.
به گفته وي، 20 درصد از ميزان 26 درصد مابقي سهام واگذار شده به دو شركت مادر تخصصي وزارت صنايع و معادن به فولاد مباركه اصفهان و 6درصد باقي مانده نيزبه شركت مس كه هردو شركت مشمول اصل 44 قانون اساسي هستند، قرار گرفت و اين مصوبه جديد به تاييد اداره تطبيق مصوبات دولت با قوانين درمجلس شوراي اسلامي رسيد.
نظر شما