به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی جمادی بعدازظهر سه شنبه در نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان افزود: شوراهای حال اختلاف در یک دهه گذشته منشأ خدمات و برکات بسیاری در جامعه بوده اند.
وی با بیان اینکه بيش از 50 درصد پرونده های قضایی استان در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي شود، بیان کرد: این شوراها بخش تفكيك ناپذيري از بدنه قضايي و کمک کار بسیار مفیدی برای دستگاه قضا هستند.
جمادی با اشاره اهميت كار شوراهای حل اختلاف گفت: این شوراها موجب کاهش هزينه ها و آسیبها و همچنین ايجاد آرامش و صلح و صفا در جامعه شده اند.
وی اظهار داشت: تسریع در رسیدگی‌ها و عدم اطاله دادرسی موجب جلوگیری و کاهش بسیاری از پرونده‌های کیفری می‌شود.
جمادی بیان داشت: افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی حکایت از بیماری یک جامعه دارد و در واقع ورودی پرونده وضعیت روانی یک جامعه را سنجش می‌کند.
افزایش پرونده های ورودی به محاکم قضایی در سال جاری
مدیرکل دادگستری استان همچنین از رشد 24درصدی ورودی پرونده به شعب تجدید نظر طی پنج ماه گذشته خبرداد.
وی افزود: در این مدت پرونده های ورودی به دادگاههای عمومی و انقلاب پنج درصد افزایش و در دادسراهای عمومی و انقلاب هفت درصد افزایش یافته است.
جمادی عنوان کرد: میزان پرونده های مختومه، هم سه درصد افزایش یافته است.
وی همچنین گفت: جایگزین کردن مجازاتهایی به جای زندان بر اساس قانون در دستور کار است که این مسئله موجب کاهش هزینه های دولت و ملت می شود.
وی در ادامه با اعلام رضایت از ساماندهی شعب اجرای احکام کیفری استان گفت: در آینده باید تلاش کنیم تا با برنامه های پیشگیرانه از وقوع جرایم جلوگیری کنیم و این هدف با تلاش همه جانبه دستگاههای قضایی، اجرایی و همکاری مردمی تحقق می یابد.
پیشگیری از وقوع جرم در اولویت کار دستگاه قضایی استان
رئیس شورای قضایی استان استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف در استان و تلاش برای پیشگیری از وقوع جرایم را در اولویت کار دستگاه قضایی استان دانست و بیان کرد: باید تلاش کنیم که رشد جرایم از سه درصد که وضعیت نرمال جوامع است، فراتر نرود.
در ادامه این نشست معاون قضایی دادگستری استان با تشریح دستورالعملهای جدید قوه قضائیه گفت: استفاده از قرارهای معتبر برای جلوگیری از زندانیهای بی رویه باید در دستور کار قضات قرار گیرد.
رحیم آوند افزود: یک سوم زندانیان، متهمین تحت قرار بازداشت موقت هستند که دادستانها باید بر تمام قرارهای ملزم به بازداشت نظارت کنند.
وی احکام جایگزین همچون قرارهای وثیقه و کفالت را ابزار مناسبی برای جایگزین کردن زندان عنوان کرد.
نظر شما