به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران، سرمايه گذاران بخش معدن در صورتي كه در ادامه فعاليت هاي اكتشافي به نتايج قابل قبولي نرسند، دولت تا 80 درصد از خسارت تحميل شده به معدنكار را پرداخت مي كند.
اين گزارش حاكي است، بر اساس مذاكرات صورت گرفته از سوي وزارت صنايع و معادن از اين پس، پروانه بهره برداري معادن به عنوان وثيقه نزد بانك ها مورد قبول است. در صورتي كه در گذشته بانك ها پروانه بهره برداري را به عنوان سند معتبر قبول نداشتند.
اين گزارش مي افزايد: در حال حاضر سازمان توسعه و نوسازي معادن و صندوق بيمه فعاليت هاي معدني، دو نهاد تسهيلات دهنده به سرمايه گذاران بخش معدن مي باشند.
نظر شما