موسي الرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : گرچه لايحه ارائه شده از سوي دولت در ارتباط با حقوق كارمندان دولت است اما به طور حتم اين لايحه تاثيري در حقوق آنان نخواهد داشت و مشكلي ازآنان را حل نخواهد كرد .
وي افزود : لايحه ارائه شده از سوي دولت تنها در ارتباط با كاركنان دولت است و ارتباطي به هماهنگ سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين ندارد و در واقع دولت با ارائه اين لايحه اقدام خاصي در هماهنگي سازي حقوق انجام ندارد .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس اظهار داشت : در ارتباط با كاركنان دولت لايحه اي ارائه شده تا جايگزين قانون استخدام كشوري مصوبه 1345 شود كه به طورحتم كار پيگيري ، بررسي و تصويب آن زمان بر و در حدود يك سال به طول خواهد انجاميد.
وي در ادامه گفت : لايحه ارائه شده از سوي دولت كه تنها در ارتباط با حقوق كاركنان دولت است داراي 110 ماده و 15 فصل مي باشد كه كه در فصل 10 آن پيش بيني شده تا حقوق كاركنان دولت بر اساس امتيازات شغل ارزشيابي شود.
نايب رييس كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي گفت : دولت آينده بايد فكر اساسي در ارتباط با اين لايحه داشته باشد چراكه تصويب آن هيچ دردي از قشر بازنشسته و كارمندان دولت دوا نخواهد كرد و وضعيت همچون سابق باقي خواهد بود .
نظر شما