به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، نرخ ارز واقعي (RER) به صورت نسبت قيمت كالاهاي قابل تجارت به قيمت كالاهاي غيرقابل تجارت تعريف مي شود.
برهمين اساس، سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارشي نظارتي برنامه سوم توسعه آورده است: نرخ ارز واقعي از 943 تومان سال 1378 به 539 تومان درپايان سال 1383 كاهش يافته است.
براساس اين گزارش، نرخ واقعي ارز در سال هاي 1379، 1380، 1381 و 1382 به ترتيب 818، 739، 649 و 596 تومان بوده و روند كاهشي داشته و اين مساله نيز حاكي از كاهش قدرت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل و كاهش توان صادراتي است.
اين گزارش حاكيست، در شكل گيري نرخ واقعي ارز، نرخ هاي تورم داخلي و خارجي دخيل بوده و افزايش فزاينده نرخ تورم داخلي نسبت به متوسط نرخ هاي تورم جهاني از قدرت رقابتي كالاهاي داخلي كاسته و زمينه رشد نامناسب واردات را نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي فراهم ساخته است.
اين گزارش مي افزايد: هر كاهشي در نرخ ارز واقعي، گواه آن است كه نرخ ارز تقويت شده و يا هزينه توليد كالاهاي قابل تجارت در داخل كشور بالا رفته است. از طرف ديگر هر افزايشي در نرخ ارز واقعي حكايت از آن دارد كه نرخ واقعي تضعيف شده و يا در قدرت رقابت پذيري آن كشور بهبودي حاصل شده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه گزارش نظارتي برنامه سوم توسعه همچنين به نرخ موثر واقعي ارز اشاره و تصريح كرده است: نرخ موثر واقعي ارز نيز از 936 تومان سال 1378 به 596 تومان در پايان برنامه سوم توسعه(1383) كاهش يافته است.
همچنين نرخ موثر واقعي ارز در سال هاي 1379، 1380، 1381 و 1382 به ترتيب 787، 695، 635 و 619 تومان بوده است.
به گزارش مهر، نرخ موثر اسمي ارز براساس ميانگين موزون ارزش برابري ريال در مقابل اسعار مختلف(دلار، يورو، ين، استرلينگ) محاسبه مي شود.
اوزان اسعار نيز براساس سهم آنها در تجارت خارجي ايران محاسبه شده است.
بدين ترتيب نرخ مذكور پس از ضرب شدن در نسبت شاخص قيمت موزون چهار ارز به شاخص هزينه زندگي ايران، نرخ موثر واقعي ارز را ارايه مي كند.
اين گزارش تصريح مي كند: بررسي روند نرخ موثر واقعي ارز در سال هاي 1378 تا 1383 نيز حاكي از كاهش اين نرخ و تقويت قدرت خريد موزون ريال در مقابل اسعار مرجع است كه تقويت قدرت خريد ميل نهايي به واردات را افزايش داده و تراز تجاري غير نفتي كشور را با كسري مواجه كرده است.
براساس اين گزارش، اين روند بازتاب كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي در بازارهاي داخلي و بين المللي در مقابل شركاي اصلي تجاري كشور است.
به گزارش مهر، از طرف ديگر نيز وجود نرخ هاي تورم به طور نسبي بالاتر در اقتصاد ايران در كنار تقويت قدرت خريد بين المللي ريال حاكي از افزايش مداخله دولت در بازار ارز بوده كه تكانه پذيري تراز تجاري و روند تجارت خارجي اقتصاد ايران را نسبت به نوسانات درآمدهاي نفتي افزايش داده است.
نظر شما