به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، زمان ثبت وقايع حياتي در كشور تنها در مدت زمان محدودي ميسر است. براي ثبت ولادت نوزاد فقط 15 روز و براي ثبت واقعه فوت افراد تنها 10 روز زمان فرصت است.
اما اين روند و توجه به فرصت زماني اعلام شده فقط در نقاطي همانند شهرها امكان پذير است ، در حالي كه مردم بسياري از مناطق ايران همانند مناطق مرزي و يا روستاهاي دور افتاده قادر به ثبت وقايع رخ داده در ميان خانواده و جمع خود نيستند.
نوزادي كه دو سال پيش متولد شده اما هنوز شناسنامه ندارد و هيچ يك از جمعيت شناسان و برنامه ريزان او را در محاسبات جمعيتي كشور وارد نمي كنند.
شخصي كه فوت مي كند و هنوز پس از گذشت چندين سال در زمره زنده ها به شمار مي رود با شناسنامه اي كه دست به دست مي چرخد و هر گونه اقدام غير قانوني را توسط بستگان آنها توجيه مي كند.
ازدواج هايي كه رخ مي دهد و شايد تاكنون بسياري از آنان نيز به طلاق منجر شده باشند و يا خانواده هايي كه از هم مي پاشد اما از نگاه ماموران سازمان ثبت احوال دور مي ماند.
عدم ثبت وقايع اربعه اغلب در نقاط مرزي كشور مخصوصا در مناطق شرقي همانند مرزهاي سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي ، هرمزگان و حتي كرمان به وفور مشاهده مي شود.
كارشناس سازمان ثبت احوال كشور نيز اين مساله را مورد تاكيد قرار داده و معتقد است: در برخي استان هاي كشور همچون سيستان و بلوچستان، از نظر ثبت وقايع جمعيتي مشكلاتي وجود دارد.
به طوري كه عدم ابطال شناسنامه افراد فوت شده موجب شده تخلفات زيادي در اين منطقه صورت گيرد و از آنجايي كه امكان دستكاري شناسنامه ها نيز توسط افراد مشاهده مي شود ميزان تقلب ها و تخلفات نيز در اين مناطق رقم قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد.
صحت اين مطلب به گونه اي است كه مسوولان هويت يابي، آن را از مهمترين آثار مثبت در بعد امنيت ملي بر مي شمارند و به افزايش كاربرد ثبت ولادت در حوزه هاي اجتماعي و سياسي اشاره مي كنند.
مقصر كيست؟
به طور كلي تعداد افراد بي هويت و كساني كه فاقد شناسنامه هستند ، در كشور كم نيست. اما اينكه چه كسي مسئول وضعيت پيش آمده است و يا اين كه چه دستگاهي مي خواهد وضعيت كودكان بي هويت را سامان دهد، هنوز مشخص نيست.
ايرانيان ساكن مناطق مرزي اغلب براي ثبت وقايع حياتي خود به ادارات ثبت احوال مراجعه نمي كنند و يا آنقدر دير مراجعه مي كنند كه عواقب رخ داده طي اين مدت ديگر اثرشان را گذاشته اند و نمي توان براي رفع معضلات پيش آمده كاري انجام داد.
علاوه بر اين، مساله جنگ هاي داخلي در افغانستان و مهاجرت انبوهي از اتباع افغان و سپس مهاجران عراقي به ايران نيز مزيد بر علت شده و معضلاتي را در مناطق مرزي پديد آورده است.
جمعيتي بدون دفاع كه براي ادامه حيات خود به كشورهاي همجوار و همسايه مهاجرت كردند و چه جايي بهتر و مطمئن تر از ايران كه براي سكونت انتخاب شود البته با هويتي كه مشخص نيست.
گذشته از اينكه ورود و سكونت اين اقشار چه پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي به همراه داشته است ، با گذشت و اغماض نسبت به رواج ازدواج دختران ايراني با اتباع عراقي ، پاكستاني ، افغاني و حوزه خليج فارس كه اكثر آنها نيز به صورت غير قانوني در ايران سكونت دارند مي توان فرزندان حاصل از اين ازدواج ها را نيز كه بدون شناسنامه مي مانند، به نوزادان بي هويت ايراني افزود.
پيامدهاي ازدواج با اتباع بيگانه
رييس شوراي خراسان رضوي ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه به ويژه مهاجران عراقي را عامل ايجاد معضل اجتماعي در شهر مشهد مي داند.
البته يكي از اين عوامل نيز ازدواج هاي غير قانوني با عواقب نامشخص و سرنوشتي نامعلوم است كه كودكاني بدون هويت بر جا مي گذارد.
همانگونه كه آمارها نيز حاكي از ازدواج 12 هزار نفر از دختران مشهدي با اتباع بيگانه خبر مي دهد و حاصل آن تحميل 33 هزار فرزند بدون شناسنامه و بي هويت به كشور است كه اغلب آنان نيز فاقد شناسنامه اند.
اما آنچه در اين جا غير منطقي جلوه مي كند ادعاي مسوولان سازمان ثبت احوال كشور در رد عدم ثبت وقايع اربعه و حياتي است.
ادعاي سازمان ثبت احوال
معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور مي گويد: اين مطلب كه ماموران سازمان ثبت احوال از تعداد وقايع اربعه بي اطلاعند صحت ندارد و همه وقايع حياتي در سازمان ثبت مي شود.
سعيد عبودي مشكل موجود را دير ثبتي وقايع موجود در كشور مي داند و عدم ثبت وقايع را در برخي نقاط كشور منكر مي شود.
وي علت اين مساله راعدم دسترسي مردم شهرهاي مرزي و روستايي به مراكز ثبت احوال و يا ناهمواري جاده هاي كشور عنوان مي كند و مي گويد: مردم اين شهرها توانايي ثبت به موقع وقايعي مانند ازدواج ، طلاق ، مواليد و يا فوت را ندارند بنابراين عمليات ثبت با قدري تاخير انجام مي شود.
بنابراين با وجود آنچه گفته شد هيچ يك از مسوولان سازمان ثبت احوال نمي خواهند بپذيرند كه نوزادان بي هويتي در جامعه مشاهده مي شوند كه تا سنين بالا نيز فاقد شناسنامه مي مانند و يا شناسنامه هاي متوفيات كه تا سال ها باطل نمي شود و ممكن است عواقبي خطيري به جامعه تحميل كنند.
به طوري كه بي تفاوتي نسبت به اين مساله علاوه بر اين كه از تعهدات سازمان هاي متولي امور جمعيتي مي كاهد و مي تواند يك گروه كثيري را از نعمتات زندگي مرفه محروم كند، مي تواند وقوع جرم هايي را به دليل اينكه جاي هيچ گونه پيگيري براي افراد بي هويت و يا كساني كه از شناسنامه هاي افراد فوت شده سواستفاده مي كنند وجود ندارد، توجيح كند.
البته مي توان مشكل ديگري نيز براي اين جمعيت بي هويتان مد نظر قرار داد و آن اينكه اين دسته از نوزاداني كه فاقد شناسنامه و فاقد هويت هستند از طرح هاي جمعيت شناسان و برنامه ريزان دور مي مانند كه اين نيز خود مساله اي غير قابل اغماض است و شايد هيچ كشوري مانند ايران اين گونه نباشد كه تعدادي از افراد كشور خود را به دست فراموشي بسپارد.
نوزادان بي هويت كساني هستند كه فردا آتيه مي خواهند. البته بسياري از شرايطي وجود دارد كه افراد صاحب هويت و شناسنامه كه اغلب هم در شهر ها زندگي مي كنند از آن ها بي بهره اند، همانند اشتغال، مسكن، بيمارستان ومراكز درماني، آموزش، رفاه، امنيت ، بيمه هاي تامين آتيه و ساير مواردي كه جز اساسي ترين و كمترين نيازهاي يك قشر مطرح مي شوند.
بنابراين با تفريق مساله اموات كه شناسنامه و ساير مدارك آنها مورد سوء استفاده قرار مي گيرد، اين پرسش همچنان به قوت خود باقي است كه با در نظر گرفتن شرايط جوانان شهري كه مشمول انواع و اقسام برنامه ريزي هاي جمعيتي قرار گرفته اند و همچنان از وضعيت ناتواني در تامين هزينه هاي ازدواج ، فقدان اشتغال و گراني شهريه هاي تحصيلي و غيره رنج مي برند. پس سرنوشت نوزداني كه متولد مي شوند ولي به دليل ثبت نشدن شمار آنها و در نهايت حذف اين افراد در برنامه ريزي ها چه اتفاقي خواهد افتاد؟
اين مساله مي تواند تنها هشداري باشد به مسوولاني كه مي بايست نسبت به وضعيت ثبتي نوزادان بي هويت در جامعه چاره اي بينديشند.
نظر شما