به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز جزئیاتی از طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان را جهت تامین نظر این شورا، اصلاح کردند.
اصلاح کمیسیون برنامه و بودجه در تبصره 2 این ماده واحده بود که در آن آمده است در تبصره 2 ماده واحده عبارت "و صورت های مالی سال 1391 بانک مرکزی را نیز شامل می شود و هر گونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است" حذف می شود.
محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان در جریان اصلاح جزئیات این بند در بیان تذکری در خصوص اصلاح جزئیات این طرح اظهار داشت: چون قبلا شورای نگهبان ایرادات خود را در خصوص این طرح اعلام کرده و مجلس مجدد آن را اصلاح کرده است دیگر نمی تواند ایرادی بگیرد چون این ایراد فقهی نیز نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی گفت: در بار اول شورای نگهبان از مجلس نظر خواست تا بتوانند در این خصوص تصمیم بگیرند لذا تذکر شما وارد نیست.
سپس مفتح با اشاره به تبصره 2 این طرح که در اصلاحیه جدید حذف شده بود، گفت: فوریت این طرح به خاطر همین بندی است که کمیسیون آن را حذف کرده است و اگر حذف شود دیگر فوریتی ندارد.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: این موضوع مربوط به دولت گذشته می شد برای اینکه این اقدامات را انجام ندهد و چون دولت فعلی قصد این کارها را ندارد این موضوع برای سال های بعد نیاز خواهد شد.
به گزارش مهر، اصل ماده واحده این طرح به این شرح است:
تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان "مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی" منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران نیازهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
همچنین در تبصره 2 این ماده آمده بود مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و صورت های مالی سال 1391 بانک مرکزی را نیز شامل می شود و هر گونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است.
نظر شما