به گزارش خبرگزاری مهر، اين اثر در قالب شش فصل، به توضيح و تفسير مباحث زير مي‌پردازد. فصل اول با عنوان «كليات»، ابتدا به تبيين مطالعات ميان‌رشته‌اي و مفاهيم مرتبط با آن و نحوه شكل‌گيري حوزههاي مطالعاتي ميان‌رشته‌اي و ضرورت بحث از آن پرداخته است.
در ادامه، با توجه به اهميت اين گونه مباحث، تعامل دو حوزه حقوق و اقتصاد و ضرورت پرداختن به آن به طور مشخص بيان مي‌شود. با توجه به نحوه تعامل حقوق و اقتصاد و تركيب حاصل از آن، دو حوزه متفاوت حقوق اقتصادي و همچنين حقوق و اقتصاد (تحليل اقتصادي حقوق) قابل تفكيك و بررسي است. از اين رو هر يك از مقوله‌هاي مذكور به تفكيك مورد تحليل قرار گرفته و ضرورت، اهميت و جايگاه هر يك از اين حوزه‌ها از نگاه انديشمندان حوزههاي مربوط بررسي مي‌شود.
فصل دوم با عنوان «مروري بر تحولات علم حقوق و علم اقتصاد» به مروري بر تحولات علم اقتصاد و علم حقوق اختصاص يافته است، سير تحولات هر يك از اين علوم را به تفكيك مورد مطالعه قرار مي‌دهد و محققان هر يك از حوزههاي حقوق و اقتصاد را نسبت به تحولات علم ديگر آشنا مي‌كند. تحولات علم حقوق در دو بخش طرفداران وابستگي و طرفداران استقلال مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تحولات علم اقتصاد نيز با مطالعه هر يك از مكاتب مختلف، زمينة آشنايي با اين دو حوزه علمي را فراهم مي‌نمايد.
فصل سوم با عنوان «پيشينه حقوق و اقتصاد»، در ابتدا به معرفي پيشگاماني مي‌پردازد كه با آثار خود به نوعي مباحث حقوق و اقتصاد را مطرح نمودند. پس از معرفي برخي پيشگامان، تحولات حقوق و اقتصاد طي دو موج بررسي مي‌شود. در موج اول به نوعي به مباحث آغازين و جنبش اوليه مي‌پردازيم و در موج دوم كه به مباحث امروزي حقوق و اقتصاد مربوط مي‌شود اين تحولات طي 5 مرحله به تصوير كشيده مي‌شود.
در اين بخش نقطه‌هاي آغازين جنبش، مطرح شدن پارادايم پيشنهادي حقوق و اقتصاد، پذيرش اين پارادايم از طرف انديشمندان، انتقادات وارد به اين پاراديم از جنبه‌هاي اثباتي وهنجاري و در نهايت دوره به راه افتادن جنبش فعلي حقوق و اقتصاد بيان مي‌شود. فصل چهارم با عنوان «روش‌شناسي حقوق و اقتصاد»، ابتدا به تمايز بين حقوق و اقتصاد هنجاري و اثباتي مي‌پردازد و بيان مي‌كند كه آيا حقوق و اقتصاد به اين موضوع مي‌پردازد كه حقوق و تأثيرات آن چگونه «است» يا اينكه چگونه «بايد» باشد. در ادامه به ارزيابي جايگاه حقوق و اقتصاد به عنوان يك رشته علمي مي‌پردازيم. به منظور پرداختن به علميت حقوق و اقتصاد، ابتدا مفاهيم و ديدگاه‌هاي مرتبط با علمي بودن يك نظريه (پارادايم) را توضيح مي‌دهد.
از آنجا كه برخي از مفاهيم از قبيل نظريه، فرانظريه، مدل، اصول موضوعه با پارادايم قرابت و نزديكي خاصي دارند و ممكن است با آن اشتباه شوند، سعي شده است كه تفاوت و رابطه اين مفاهيم را با پارادايم نشان داده شود. فصل پنجم با عنوان «مكاتب حقوق و اقتصاد»، قبل از پرداختن به هر يك از مكاتب رايج در حقوق و اقتصاد، اصول حاكم بر مكاتب حقوق و اقتصاد را بيان نموده است. اصولي نظير فردگرايي روش‌شناختي، انتخاب عقلايي، ترجيحات پايدار و تعادل كه مي‌توان گفت اصول ارائه شده توسط مكتب غالب شيكاگو مي‌باشند.
سنتز حقوق و اقتصاد نيز مانند هر گرايش، رشته و معرفت ديگر مجموعه‌اي تكثري است و لذا اصرار بر وجود يك قرائت كاملاً جهان شمول از «حقوق و اقتصاد» چالش‌برانگيز خواهد بود. همان گونه كه خود اقتصاد چند قرائتي است و همان گونه كه مكاتب حقوقي نيز چند قرائتي هستند، سنتز حقوق و اقتصاد نيز چند قرائتي است.
از اين رو در اين فصل سعي شده است تا قرائت‌ها و رويكردهاي مطرح در اين سنتر را مرور شود. قرائت‌هايي نظير رويكرد شيكاگو، نظريه انتخاب عمومي، نظارت اقتصادي، رويكرد نهادگرايي، رويكرد مطالعات تاريخي، رويكرد نظريه بازي‌ها، مكتب نيوهاون، رويكرد رفتارهاي استراتژيك در تعاملات انساني، رويكرد عقلانيت محدود، رويكرد نااطميناني، اكتشاف و كارآفريني، رويكرد جامعه‌شناسي حقوق و گرايش حقوق و اقتصاد تطبيقي. در اين فصل هر يك از اين مكاتب با توجه به ميزان اهميت و تسلط آن مطالعه خواهد شد.
فصل ششم با عنوان «ارزش‌ها و هنجارها در حقوق و اقتصاد» به بررسي محتوا و ماهيت ارزش‌هاي مطرح در حقوق و اقتصاد مي‌پردازد. ارزش‌هاي موجود در گفتمان حقوق و اقتصاد نه تنها داراي ويژگي ناهمگني هستند بلكه مي‌توانند براي ناهمگني اهداف نيز به كار روند. هنجارها و ارزش‌هاي مطرح در اين گفتمان در دو مقوله گفتمان توضيحي و تبييني بررسي مي‌شوند.
اين بحث، اين حقيقت را آشكار خواهد نمود كه گفتمان حقوق و اقتصاد، اساساً يك اقدام ناهمگن است. علت اين ناهمگني آن است كه ارزش‌هاي تشكيل دهنده آن، قابل تفكيك به يك كل يكپارچه و متقابلاً سازگار نيستند. در ادامه بحث به تبيين مقوله ناهمگني گفتمان حقوق و اقتصاد پرداخته شده است و ماهيت و كاركرد هنجارها و ارزش‌ها را نيز مورد تحليل قرار مي‌دهد.
کتاب مقدمه ای بر حقوق و اقتصاد نوشته مهدی یادی‌پور به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 60000 ریال در سال جاری منتشر شد.
نظر شما