به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام در يك نشست خبري با خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود : قانون چك كه سال گذشته به صورت لايحه به مجلس ارايه شده بود ، درشوراي نگهبان در دست بررسي است.
وي اظهار داشت : لايحه اصلاح چك در راستاي سياست جرم زدايي است كه قوه قضاييه آن را دنبال مي كند هرچند همه نظرات قوه قضاييه در اين لايحه تامين نشده و خواست جرم زدايي قوه قضاييه بيش از اين حداست .
وي ادامه داد : با تصويب اين لايحه تعداد قابل توجهي از افراد كه با عناوين مجرمانه در زندان هستند ، از تسهيلات اين قانون برخوردار مي شوند .
الهام گفت : قانون صدور چك كه مربوط به سال 55 است با مجرمانه تلقي كردن بعضي از رفتار و افعال مثل صدور چكهاي بدون تاريخ و تضميني و مانند آن ، يك سياست تشدديد مجازات را در پيش گرفته و با گذشت 10 سال از اصلاح قانون مذكور تجربه نشان داده كه اين نوع تشديد ضمانت اجرايي كيفري نتوانسته از حجم چك هاي بلا محل بكاهد .
وي با اشاره اينكه در اين قانون تغييراتي در مجازات ، جرم زدايي و اخذ تحقيقات صورت گرفته است ، افزود : يكي از مهمترين تغييرات انجام شده در اين قانون اين بود كه در قانون قبلي از صادر كنند گان چك هاي بلامحل قرار وثيقه و يا ضمانتنامه معتبر بانكي گرفته مي شد و چون بسياري از اين افراد مشكل مالي دارند و از دادن ضمانتنامه عاجز هستند بازداشت مي شوند تا حكم آنها صادر شود اما در قانون جديد گذاشتن ضمانتنامه بانكي حذف شده است .
وي ادامه داد : يكي ديگر از اصلاحات قانون جديد اين است كه چك هايي را كه سفيد امضا باشند و يا پرداخت چك منوط به تحقق شرطي در متن چك شده باشد ، اين چك به عنوان تضمين انجام معامله و يا تعهد سپرده شده و يا حتي خارج از متن چك ثابت شده كه منوط به تحقق شرطي بوده و يا چك برابروصول چك بابت تضمين و يا تعهد صادر شده باشد و يا چك بدون تاريخ بوده و يا تاريخ واقعي صدور چك زودتر از تاريخي باشد كه در متن چك زده شده ، ضمانت اجرايي كيفري ندارد و دارنده چك از اين امكان برخوردار نيست كه صادر كننده را تحت تعقيب كيفري قرار دهد بلكه بايد از طرق حقوقي براي وصول طلبش اقدام كند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت :اگر مبلغ چك بلامحل صادر شده به ميزان 1 ميليون تومان به بالا باشد ، بين 6 ماه تا يك سال براي فرد صادر كننده چك مجازات تعيين مي شود و اگر بالاتر از 5 ميليون تومان باشد بين 1 سال تا 2 سال و همچنين كساني كه بالاتر از 5 ميليون چك بلامحل صادر مي كنند ، به مدت 2 سال از داشتن دسته چك محروم مي شوند .
الهام خاطر نشان كرد : اگر اين قانون مراحل نهايي خود را در شوراي نگبان سپري كنند كساني كه در زندان بسر مي برند ، مي توانند تقاضاي رسيدگي مجدد كنند و طبق مجازات هاي اسلامي از تخفيف هاي موجود استفاده كنند .
وي با اشاره به جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي گفت : در جلسه ديروز بحث مبارزه با تروريسم مورد بررسي قرار گرفت و موارد ديگري كه به عنوان جرايم تروريستي شناخته شد مورد تصويب قرار گرفت كه به دولت ارايه خواهد شد .
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پيگيري پرونده زهرا كاظمي گفت : پرونده اي كه از سوي بازپرس به دادستان ارائه شد 17 مورد نقص در آن مشاهده و قرار شد تا بار ديگر تحقيقات و نواقصي كه درپرونده موجود بود ، مورد بررسي قرار گيرد و بعد از رفع نقص به دادستان (سرپرست مجتمع قضايي ) سپرده شود تا دادستان نتيجه نهايي را صادر كند .
وي از جمله نواقص اين پرونده را ناقص بودن تحقيقات پزشكي دانست و افزود : تحقيقات كافي از پزشكاني كه به نحوي خانم كاظمي را مورد معاينه قرار دادهاند صورت نگرفته ، همچنين بايد تحقيقات كامل تري از زمان ورود تا زمان دستگيري وي انجام شود .
الهام در خصوص راي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال الحاق بخش وردشت به شهرستان دهاقان افزود: ديوان عدالت اداري طبق ضوابط به وظايف قانوني خود عمل كرده و آنچه كه راي به ابطال آن داده است كاملا قانوني است .
وي در مورد دستگيري افرادي كه در اغتشاشات اخير دستگير شده اند ، خاطر نشان كرد : تعدادي از اين افراد آزاد شده اند اما تعدادي از آنها منتظر برگزاري دادگاههاي خود هستند كه بزودي انجام مي شود .
نظر شما