به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاري، ظهر يكشنبه در حاشيه جلسه شوراي شهر مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: پيشبيني ميشود فرآيند اداري براي صدور حكم صولت مرتضوي به عنوان شهردار به زودي طي شده و هفته آينده مدير شهري جديد فعاليت خود را به صورت رسمي آغاز كند.
وي با بيان اينكه سه شنبه هفته آينده شهردار در شورا حضور خواهد يافت، گفت: طي شدن فرآينده اداري در انتخاب شهردار معمول است.
انتظاري افزود: شهردار جديد هم اكنون با علاقمندي در حال انجام مطالعات است و از معاونين خواسته تا كارها را با جديت دنبال كنند.
به گفته وي تاكنون در هيچ نقطه اي كار خدمت رساني در شهر لنگ نمانده و پروژه ها به موقعه اجرايي خواهد شد.
سرپرست شهرداري مشهد در پاسخ به اين سوال كه آيا مرتضوي مشغله ديگري در تهران دارد يا خير، بيان كرد: تا آن جايي كه من اطلاع دارم مرتضوي از تمامي فعاليت ها و امور در تهران فارغ شده و خود را براي شروع كار در شهرداري آماده كرده است.
وي ادامه داد: شهرداري در دوره گذشته تجربيات ذي قيمتي را طي سالهاي آخر فعاليت خود بدست آورد و در دوره جديد نيز مطابق همان چهارچوبها و سياستهاي اصولي، پايدار و كارشناسي شده كه جزء برنامه هاي ميان مدت است حركت خواهيم كرد.
وي بیان کرد: هم اكنون در هيچ كجا كارها بر روي زمين نمانده و سعي مي كنيم در اين دوره گذار و تا هنگام استقرار شهردار جديد به برخي از كارها و امور از جمله پروژه هاي عمراني شتاب بيشتري داده و به موقع پيمانكاران را انتخاب كنيم.
سرپرست شهرداري مشهد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به پروژه مشاركتي، تصريح كرد: رويكرد مديريت شهري و شهرداري اين بود كه درآمد حاصل از پروژه ها به نواحي كم برخوردار سوق داده شده و زيرساخت ها در آن مناطق توسعه يابد اما در زمينه پروژه هاي مشاركتي به دليل اينكه فرآيند اداري عقد قرارداد و ابلاغ آن به طول انجاميد در سال جاري به درآمد نمي رسيم چرا كه هر كدام از اين پروژه ها اگر پيشرفت فيزيكي نداشته باشد به نتيجه نمي رسد.
وي با اشاره به مصوبه خريد 100 دستگاه اتوبوس براي شهر مشهد كه در جلسه شوراي شهر راي آورد، بيان كرد: ظرف هفته آينده اين مصوبه در شوراي شهر تصويب خواهد شد.
انتظاري در خصوص دفاتر خدمات مهندسي عنوان كرد: اين دفاتر يك ظرفيت تخصصي و تجربي است و در حال حاضر هزار و 500 نفر در اين شركت ها فعاليت مي كنند و خدمات شهرسازي را به مردم ارائه ميدهند.
سرپرست شهرداري مشهد ادامه داد: از ميان 300 دفتر خدمات مهندسي 18 مورد در انجام وظايف خود تخطي و قصور داشتند كه در زمينه برخي از اين دفاتر اعمال قانون صورت پذيرفت و به تعدادي نيز تذكر كتبي داده شد.
نظر شما