به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، ارايه كارت شناسايي هويت ملي از سه سال پيش آغاز شده و هنوز تعدادي باقي مانده اند كه كارت ملي خود را دريافت نكرده اند، اما مسوولان سازمان ثبت احوال كشور قول داده اند در آينده اي نزديك و در صورتي كه محدوديت اعتبار، امكانات و تجهيزات سازمان رفع شود روياي دست يابي همه ايرانيان به كارت شناسايي هويت ملي محقق شود.
معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور مي گويد: ادارات سازمان ثبت احوال تاكنون موفق به اعلام بيش از 60 ميليون شماره ملي به افراد شده اند كه بيشترين اين تعداد نيز از طريق كارت ابلاغ شماره ملي موقت و كد پستي بوده است.
سعيد عبودي تصريح مي كند: تاكنون بيش از 90 درصد جمعيت كشور از شماره ملي خود مطلع شده اند و مابقي نيز ظرف ماه هاي آينده شماره ملي دريافت مي كنند كه البته بيش از 33 ميليون از 60 ميليون شماره ملي ابلاغ شده ، مختص جامعه شهري بوده و 7 ميليون شماره ملي نيز از اين تعداد به صورت غير حضوري به اطلاع متقاضيان رسيده است.
براساس آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور حدود 5 ميليون و 483 هزار و 427 مورد مراجعه حضوري به ادارات ثبت احوال براي اخذ شماره ملي صورت گرفته كه به منظور جلوگيري از مراجعات مكرر مردم ، سامانه الكترونيكي راه اندازي شد و بيش از 100 ميليون شماره ملي در اختيار سازمانها و نهادهاي اجرايي و انتظامي گذاشته شد تا مردم و دستگاههاي ذي ربط براي صدور گذرنامه ، گواهي نامه رانندگي و... دچار مشكل نشوند.
معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور معتقد است: صدور كارت شناسايي ملي روستاييان نيز از اواسط سال گذشته آغاز شده كه با ساماندهي كد پستي جامعه روستايي، روند صدور كارت ملي روستاييان نيز سرعت خواهد گرفت.
50 درصد جمعيت فعال كشور كارت ملي دارند
از ميان 19 ميليون كارت ملي صادر شده 50 درصد اين تعداد يعني حدود 7 ميليون و 527 هزار و 588 مورد صدور كارت ملي مختص جمعيت فعال در بخش هاي اداري ، اقتصادي ، اجتماعي و غيره بوده است كه از سن 20 سالگي در نظر گرفته شده اند.
مدير روابط عمومي سازمان ثبت احوال كشور مي گويد: شناسنامه هايي كه از سال 1368 تاكنون صادر شده اند همگي داراي شماره ملي هستند و فقط افراد 15 سال به بالا صاحب كارت ملي مي شوند.
سعيد صالحي با اشاره به اينكه روند صدور كارت ملي اتباع ايراني خارج از كشور روند خوبي داشته ، معتقد است: سازمان ثبت از طريق نمايندگي ايران در خارج از كشور درخواست افراد را دريافت كرده و به اداره ثبت احوال امور خارجه در ايران فرستاده مي شود و هنگامي كه كارت صادر شود در اختيار متقاضيان گذاشته مي شود.
وي مي گويد: تاكنون بيشترين فراواني متقاضيان صدور كارت ملي را ايرانيان مقيم آلمان با 328 مورد در فرانكفورت، 1176 مورد كانادا، 3390 مورد امريكا ، 2811 مورد نيز در دبي و سپس ايرانيان ساير كشورهاي امارات متحده عربي ، هلند، انگلستان ، كويت و فرانسه بوده اند كه كارت ملي همه اين افراد صادر و تحويل متقاضيان شده است.
علت تاخير چيست؟
تعدادشان كم نيست كساني كه ثبت تغييرات سجلي خود را به تعويق مي اندازند، به طور مثال ثبت ازدواج ، طلاق ، فوت افراد و يا تولد نوزاد باتاخير در دفاتر سجلي ادارات ثبت احوال كشور ثبت مي شود كه اين مغايرت ها زمينه تاخير در صدور كارت ملي را فراهم مي آورد.
كاميار ثقفي معاون آمار و انفورماتيك سازمان ثبت احوال كشور مي گويد: يكي از علل تاخير در صدور كارت ملي وجود مغايرت هاي ثبتي و عدم مراجعه مردم براي ثبت تغييرات شناسنامه اي در زمان مقرر بوده است.
اما معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال ، معتقد است : 5 درصد از متقاضيان كارت ملي به علت وجود مغايرت هاي سجلي با تاخير در صدور كارت ملي مواجه مي شوند كه رفع مغايرت ها به زماني 2 تا 3 ماه نياز دارد تا ادارات ثبت احوال كارت ملي فرد را صادر كنند.
وي مي گويد: سازمان ثبت احوال نيز در جهت رفع مغايرت توسط تقويت تجهيزات نرم افزاري و حقوقي تلاش مي كند تا پيش از مراجعه مردم اين مغايرت ها را برطرف كند و روند صدور كارت ملي را سرعت ببخشد.
كمبود اعتبارات و نيروي انساني ، همچنين فقدان برخي امكانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري در اختيار سازمان ثبت احوال كشور، از ديگر دلايلي است كه همواره مسئولان و كارشناسان سازمان بر آن تاكيد دارند و علت اصلي تاخير در روند صدور كارت شناسايي ملي را فقدان امكانات عنوان مي كنند.
معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور مي گويد: باتوجه به محدوديت امكانات صدور كارت ملي براي همه ايرانيان واجد شرايط به زمان طولاني نياز دارد و در مدت كوتاهي اين كار عملي نيست با توجه به اينكه علاوه بر اطلاعات و مغايرت هاي اطلاعاتي مردم محدوديت امكانات و اعتبارات سازمان را نيز بايد افزود البته بايد ظرف پروسه هاي 4 تا 5 ساله اي كه براي صدور كارت ملي تعريف شده است اين روند انجام شود و تا اين زمان معتقديم كه همه ايرانيان صاحب كارت ملي خواهند شد.
با توجه به اينكه كارت شناسايي هويت ملي امري ضروري و مهم تلقي مي شود ، بنابراين افزايش اعتبارات سازمان و تقويت توان تجهيزاتي آن امري نيست كه بتوان با اغماض به آن نگريست . همانگونه كه چندي پيش نيز ميان سازمان ثبت احوال كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي به منظور افزايش اعتبارات سازمان ثبت احوال موافقت نامه اي امضا شد و ديگر جايي براي شانه خالي كردن از مسئوليت و يا توجيه تاخير صدور كارت ملي را از بين خواهد برد.
نظر شما