به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس آمار مركز آمار ايران، نرخ بيكاري كل كشور در آبان ماه سال 1383 معادل 3/10 درصد بود كه نسبت به رقم مشابه سال قبل 5/1 واحد درصد كاهش يافت.
رشد قابل توجه سرمايه گذاري خصوصا سرمايه گذاري بخش خصوصي و همچنين تسهيلات اعطايي بانكها از منابع قرض الحسنه و وجوه اداره شده جهت ايجاد اشتغال ، از جمله دلايل كاهش نرخ بيكاري در سال 1383 نسبت به سال 1382 مي باشد.
البته جالب است به اين مسايل يك مورد ديگر اضافه شود و آن خروج نيروي كار خارجي از كشور است.
هر چند تا كنون در اين خصوص اظهار نظر رسمي از سوي مراكز اقتصادي كشور اعلام نشده است؛ اما بانك مركزي در گزارش مربوط به تحولات اقتصادي ايران اعلام كرده است: خروج تعداد زيادي نيروي كار افغاني و عراقي از بازار كار و جايگزين شدن آن با نيروي كار داخلي در كاهش نرخ بيكاري سال 1383 (عليرضام كاهش رشد اقتصادي) موثر بوده است.
به گزارش مهر، ضرورت مواجهه با بحران بيكاري موجب گرديد تا تكاليف مشخصي در قالب مواد قانون برنامه سوم و قوانين بودجه سنواتي بر عهده دولت و سيستم بانكي گذارده شود.
بدين ترتيب مطابق بند (پ) تبصره 3 قانون بودجه سال 1383 كل كشور مقرر شد كه از كل 3 هزار ميليارد ريال افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي در اين سال، 75 درصد به بخشهاي تعاوني و خصوصي و 25 درصد آن به بخش دولتي اختصاص يابد كه حداقل 65 درصد از سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زايي بين استانها توزيع شود.
همچنين بر اساس بند مذكور بانك مركزي موظف گرديد مبلغ 100 ميليارد ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر "همكاريهاي فناوري رياست جمهوري" به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصين فارغ التحصيل ممتاز دانشگاهها و جلوگيري از فراز مغزها اختصاص دهد.
بررسي ارقام مصوب تسهيلات تكليفي در سال 1383 نشان مي دهد از 3 هزار ميليارد ريال سقف تسهيلات مزبور در اين سال، 1670 ميليارد ريال آن جهت اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زايي در نظر گرفته شد.
نظر شما